|
|
استثمارات
العرب بالغرب.. تريليون دولار |
|
وحدة
الاستماع والمتابعة-إسلام أون لاين.نت/
13-2-2002
|
|
|
|
البورصات العالمية سجلت أثر الاستثمارات المهاجرة |
أكد
الدكتور"فريد رجائي" أستاذ
الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن
الأثرياء العرب من المحيط إلى
الخليج لديهم أموال مستثمَرة في
الولايات المتحدة وأوروبا، تصل إلى
حوالي تريليون دولار (ألف مليار)،
وأن أغلبها استثمارات في شكل
إيداعات مصرفية.
وقال
في رسالة إلكترونية بعث بها لبرنامج
"الجسر" الذي أذاعه التليفزيون
المصري مساء الثلاثاء 12-2-2002: "إن
أحداث 11 سبتمبر، وما تلاها من توابع
اقتصادية كحظر الأموال وتجميدها
للعديد من أموال الأثرياء والشركات
والمؤسسات العربية والإسلامية،
كشفت حقيقة أمريكا وأوروبا بعد
سنوات من إيهامنا بإيمانها بحرية
انتقال الأموال وسريتها، وألا دخل
للسياسة في النظم المالية".
وأضاف
رجائي قائلا: "فإذا صح القول بأن
العالم اليوم تحكمه لعبة المصالح،
فقد آن الأوان لأنْ تعود للأمة
العربية أموالها التي هي في أمسِّ
الحاجة إليها، خاصة بعد أن وعت
حكوماتنا العربية الأسباب التي أدت
إلى هجرة الأموال العربية للخارج".
وأشار
إلى الدراسة التي أجرتها مجموعة "ميريل
لنش" المتخصصة في رصد الثروات
المالية في العالم تحت عنوان "ثروات
العرب إيداعات مالية في المعارض
الأجنبية"، التي أكدت أن الأثرياء
العرب لديهم أموال مستثمرة خارج
بلادهم تتراوح ما بين 600 مليار دولار
وتريليون دولار، أغلبها عبارة عن
استثمارات خاصة على شكل إيداعات
وتوظيفات مصرفية ومالية.
أغنى
أغنياء العالم
وقالت
الدراسة: إن الأثرياء العرب يحتلون
عدة مراكز متقدمة في قائمة "أغنى
أغنياء العالم"، وإن 90% منهم من
أبناء مجلس التعاون الخليجي، تقدر
ثرواتهم الإجمالية بنحو 750 مليار
دولار أمريكي، وأضافت أن قائمة
الأثرياء في باقي الدول العربية -غير
الخليجية- تضم 15 ألف ثري عربي، تقدر
ثرواتهم بنحو 50 مليار دولار.
وأوضح
رجائي أن ما يثار عن المخاطر التي
ستتعرض لها الأموال العربية عند
عودتها للاستثمار في المنطقة
العربية، وأن الطاقة الاستيعابية في
الدول العربية ما تزال غير قادرة على
استيعاب كل هذه الأموال في ظروفنا
الحالية -هو محض افتراء، خاصة مع
تزايد الوعي العربي بضرورة عودة هذه
الأموال وحاجة البلاد العربية لها.
وأكد
على ضرورة إنشاء المنطقة العربية
للتجارة الحرة كخطوة أساسية في
الاتجاه السليم، ودعا للإسراع في
إقامة السوق العربية المشتركة، بحيث
تصبح تطبيقًا مثاليًّا للوحدة
الاقتصادية العربية التي نترقبها
بشغف، وأضاف قائلا: "إن المعطيات
على المسرح الاقتصادي العربي
والدولي تشير إلى ضرورة أن يكون
الاقتصاد العربي لصالح الكل العربي".
وقال:
"على الرغم من أن التوحيد النقدي
للدول العربية كافة يعتبر من أصعب
خطوات التكامل الاقتصادي العربي،
فإن الشروط المتوفرة حاليًّا لدول
مجلس التعاون الخليجي تجعل عملية
توحيد العملة أسهل بكثير من أي منطقة
أخرى؛ وذلك لكون أغلب الدول
الخليجية مرتبطة بالدولار"،
مشيرا إلى أن سعر العملة المحلية
ثابت مع الدولار.
البينية
هزيلة
ومن
جهته.. أشار الدكتور "أحمد جويلي"
أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية
بالجامعة العربية إلى أنه بعد أكثر
من 50 عامًا من تجميع العرب تحت لواء
الجامعة العربية ما زالت التجارة
العربية البينية، واستثماراتهم
فيما بينهم هزيلة.
وقال
جويلي لبرنامج "الجسر": "إن
الأموال العربية المستثمرة بالخارج
كبيرة، ولو عاد أدناها (750 مليار
دولار ) وتم استثماره في المنطقة
العربية لاختلف الوضع تمامًا،
ولتطور اقتصادنا بدرجة كبيرة، مشيرا
إلى أنه كان من الممكن حينئذ أن نفتح
المصانع، ونقيم المزارع ونوظف
الكثير من أبناء الشعب العربي الذين
يعانون من البطالة.
وأضاف
أنه خلال 15 عامًا (من عام 1985 وحتى 2000 )
فإن الاستثمار البيني العربي لم
يتجاوز 15 مليار دولار، أي بمعدل
مليار دولار فقط كل عام!، مؤكدا على
أن الفارق واضح وكبير بين ما يستثمر
داخل الوطن العربي (15 مليار دولار)
وما يستثمره العرب في أمريكا
وأوروبا (750 – 800 مليار دولار).
وأوضح
أن الاستثمار في أمريكا وأوروبا
اليوم بات غير مأمون، مؤكدا أن أحداث
11 سبتمبر كشفت عن حقيقة واضحة، وهي
أن الدول العربية لم تصادر أموال أي
مستثمر، بينما قامت أوروبا وأمريكا
بمصادرة وتجميد أموال العديد من
الشخصيات والهيئات والشركات
العربية، مشيرا إلى أن الغرب أشاع
كثيرا أن الاستثمار في المنطقة
العربية غير مأمون.
وأكد
أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية
بالجامعة أن السوق العربية المشتركة
هي الملاذ الأخير للعالم العربي
لمواجهة التحديات الخارجية الكبرى
المتمثلة في العولمة والتكتلات
الاقتصادية، وأيضا هي أحد الحلول
المطروحة لمشكلاتنا المزمنة مثل
البطء الاقتصادي، والبطالة
المنتشرة بين الشباب في الوطن
العربي.
وقال:
"لقد بدأنا بالفعل في عمل اتفاقات
للتبادل الحر بين الدول العربية"،
مشيرا إلى أن بعضها لتسهيل وحماية
وتيسير الاستثمار في المنطقة
العربية مثل: اتفاقية منع الازدواج
الضريبي بين الدول العربية،
واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات
العربية، واتفاقية تسوية منازعات
الاستثمار بين الدول العربية.
|
