|
|
حملة
المليون توقيع لمحاكمة شارون |
|
وحدة
الاستماع والمتابعة - إسلام أون لاين.نت/
13-2-2002
|
وجهت
مجموعة العدل والسلام من خلال موقع:
http://www.petitiononline.com/warcrime/petition.html
على شبكة الإنترنت نداء إلى كل
المهتمين بحقوق الإنسان للمشاركة في
التوقيع على وثيقة تحمّل رئيس
الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون"
المسئولية في مذبحتي صابرا وشاتيلا
عام 1982 تمهيدا لمحاكمته كمجرم حرب.
|
|
|
شارون |
تهدف
الوثيقة إلى جمع مليون توقيع ليتم
رفعها إلى "ماري روبنسون"
المفوضة العليا لحقوق الإنسان لحثها
على تشكيل لجنة لإدانة شارون،
ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها
وراح ضحيتها ما بين 800 إلى 2000 مدني
فلسطيني، فضلا عن اغتصاب النساء
وتعذيبهن.
وأكدت
المجموعة الناشطة في مجال حقوق
الإنسان أن التوقيع المباشر من كل
فرد يساعد المحامى البلجيكي "لوك
والين" المسؤول عن القضية على
تقديم شارون إلى المحاكمة.
يُشار
إلى أن شارون كان يشغل منصب وزير
الدفاع الإسرائيلي وقت وقوع
المذبحة، وقد أمر باجتياح بيروت
الغربية في 15 سبتمبر 1982، وقامت
الميليشيات المسيحية المتحالفة مع
إسرائيل بدخول مخيم صابرا وشاتيلا
للاجئين الفلسطينيين في مساء 16
سبتمبر 1982، فيما كان الجيش
الإسرائيلي يطوقهما.
كانت
لجنة تحقيق إسرائيلية حمّلت شارون
مسؤولية غير مباشرة عن المجزرة
لقراره في 15 سبتمبر باجتياح الجيش
الإسرائيلي لبيروت، وبناء على قرار
اللجنة قدم شارون استقالته في
فبراير 1983 من منصبه كوزير للدفاع بعد
أن تعرض لانتقاد في جميع دول العالم
بما فيها إسرائيل التي تظاهر فيها ما
يقرب 400 ألف ضد المجزرة.
كانت
المحاكم البلجيكية قد استقبلت
العديد من الدعاوى ضد شارون في شهر
يونيو من عام 2001 لاتهامه بالمسؤولية
عن مجزرة صابر وشاتيلا.
ومعروف
أن قانونا بلجيكيا اعتُمد عام 1993
يسمح بمقاضاة كل من يرتكب جرائم ضد
الإنسانية من البلجيكيين، إلا أنه
تم تعديله عام 1999 ليخوّل المحاكم
البلجيكية النظر على نطاق عالمي في
جرائم الحرب والإبادة، بغض النظر عن
مكان وقوعها أو جنسيات الضحايا
والمتهمين وأماكن إقامتهم.
|
