|

تضارب الأنباء حول حل كتائب الأقصى
غزة – وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 12-2-2002
تضاربت
الأنباء حول قبول كتائب "شهداء
الأقصى" -أحد الأجنحة العسكرية
لحركة فتح- قرار حلها الذي صدر بعد
اجتماع سري للمجلس الثوري للحركة
برئاسة ياسر عرفات.
وقالت
قناة "الجزيرة" القطرية صباح
الثلاثاء 12-2-2002: "إن هناك خلافات
حادة داخل المجلس الثوري لحركة فتح
التي يتزعمها الرئيس عرفات حول قرار
حل الكتائب".
ونقلت
الجزيرة عن مسؤول في حركة فتح -لم
تذكر اسمه-: "إنه ليس لدى كتائب
الأقصى نوايا لإلقاء السلاح، على
ضوء التصعيد الإسرائيلي الذي لا
يسبق له مثيل"، وأشار إلى أن هناك
"أحاديث" حول خفض مستوى
المقاومة المسلحة، ولكن ليس تجريدًا
كاملا لسلاح كتائب فتح.
وقال المسؤول الفلسطيني: "حتى وإن
صدر نداء واضح ورسمي عن عرفات لكتائب
شهداء الأقصى لإلقاء السلاح؛ فإن
جزءا من رجال فتح -وعلى الأخص في
مناطق نابلس وطولكرم وجنين ورفح- لن
يسارع بالانصياع لهذا النداء، وإذا
استمر التصعيد، فمن المتوقع تزايد
التنسيق بين فدائيي حركة فتح".
موافقة
لمنع الاقتتال
كانت
القيادة السياسية لكتائب شهداء
الأقصى قد أعلنت في بيان لها الإثنين
11-2-2002 قبولها قرار حلها، وأكد البيان
أن "القرار اتُّخذ من منطق
مسؤوليتنا إزاء شعبنا وقضيتنا
وحرصنا على الوحدة الوطنية
الفلسطينية، ومنع الاقتتال
الداخلي، وقطع الطريق على المحاولات
الصهيونية للضغط على المقاومة، وزرع
بذور الفتنة والخلافات والشقاق بين
أبناء الشعب الفلسطيني".
وأشار
البيان إلى أن "الانصياع لقرار
المجلس الثوري وقرار القائد الأخ
أبو عمار لا يعني بأي شكل توقف
مقاومتنا للعدو، بل إننا نؤكد على
استمرارها في كل أرجاء فلسطين طالما
استمرت الحملات العدوانية
الصهيونية العنصرية على شعبنا
ومقدساته".
وأضاف
"لذلك نعلن مجددا أن مقاتلينا
وأسلحتنا تحت إمرة السلطة الوطنية
الفلسطينية، ونعلن انصياعنا الكامل
لتوجهات السلطة وقراراتها".
كانت
صحيفة "الوطن" السعودية قد ذكرت
في عددها الصادر الأحد 10-2-2002 أن
اجتماعا طارئا للمجلس الثوري لـ"حركة
فتح" برئاسة الرئيس ياسر عرفات
اتخذ قرارا مفاجئا بأغلبية أعضائه
باستثناء عضوين لم يصوتا على القرار
الذي يقضي بحل "كتائب شهداء
الأقصى" و"كتائب العودة"،
واعتبار كل منتسب لهذين التنظيمين
خارجا عن القانون تلزم ملاحقته
وسجنه.
وقال
مصدر مطلع لـ"الوطن": "إن هذا
القرار الخطير جاء بناء على توصية
أمريكية إسرائيلية بوقف عمليات
التنظيمين المشار إليهما حتى لا
يطال الحصار كل قادة حركة فتح في
الأراضي الفلسطينية؛ بحيث يُمنع
هؤلاء من التحرك على غرار الرئيس
عرفات".
|