|
G
7 : جمدنا للإرهابيين 100 مليون دولار
أوتاوا
-وحدة الاستماع والمتابعة-وكالات -
إسلام أون لاين.نت/10-2-2002
 |
|
المظاهرات كانت ضعيفة |
بلغت
حصيلة تجميد أموال المنظمات التي
تتهمها واشنطن بالإرهاب أكثر من 100
مليون دولار خلال الشهور الخمسة
الأخيرة منذ أحداث 11 سبتمبر 2001.
وقامت بتجميد هذه الأموال 150 دولة
وهيئة قضائية.
جاء
ذلك في بيان أصدرته مجموعة الدول
الصناعية الكبرى السبع (G 7) الأحد 10-2-2002
بعد ختام اجتماعاتها بكندا. وقال
البيان: "إن المجموعة ستواصل
تنفيذ الخطة التي أعلنتها في أكتوبر
2001 للتصدي لتمويل الإرهاب". وأشار
البيان إلى أنه تم تكثيف التعاون
لملاحقة الأموال، ووضع آليات خاصة
بذلك موضع التطبيق.
وحسب
تقرير هيئة الإذاعة البريطانية فإن
ملحقا تم إرفاقه بالبيان الختامي
لمجموعة السبع تحدث عن الأساليب
التي يمكن للدول الصناعية الكبرى أن
تستخدمها لتجميد المزيد من الأصول
المالية للدول التي يشتبه في دعمها
للإرهاب.
وأشار
البيان الختامي إلى أنه ينبغي
القيام بالمزيد من الإجراءات عن
طريق مساعدة الدول بالوسائل اللازمة
لمكافحة ما يُسمى بالإرهاب، وأوضح
البيان إمكانية عدم الالتزام بسرية
الحسابات المصرفية، وضرورة دفع
الدول التي لا تزال رافضة للتحرك نحو
مكافحة ما أسماه البيان بالإرهاب.
مساعدة
الفقراء
وبخصوص
تقديم مساعدات للدول الفقيرة.. أكد
البيان على إدراك الدول الصناعية
السبع الكبرى للصعوبات التي تواجهها
الدول الأكثر فقرا لرفع مستوى
المعيشة، وقال: "لقد تباحثنا في
السبل التي تمكّن هذه الدول من
الاستفادة القصوى من اندماج اقتصادي
أكثر تقدما على الصعيد العالمي".
وبخصوص
الأزمة التي تعرضت لها الارجنتين
قال البيان: "نرحب بما أعلنته
الحكومة الأرجنتينية من إصلاحات
اقتصادية، ونعتبره في الاتجاه
الصحيح، ونحثها على مواصلة التعاون
الوثيق مع صندوق النقد الدولي لوضع
برنامج للإصلاحات الاقتصادية يسمح
بتشجيع آفاق النمو والاستثمارات
الأجنبية".
وقال
تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية
الأحد: "إن المجتمعين لم يعربوا عن
نيتهم تقديم دعم خاص للأرجنتين التي
تعرضت لهزات اقتصادية حادة، ولم ترد
فكرة توفير دعم مالي للأرجنتين إلا
على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي
لوران فابيوس الذي تحدث وحده عن وجوب
مساعدة الأرجنتين للخروج من الأزمة،
وإلا فإن الخطر سيهدد الديمقراطية
نفسها".
وأضاف
التقرير "أن وثيقة تسربت من
اجتماعات وزراء مالية ومحافظي
البنوك المركزية للدول الصناعية
السبع الكبرى، أكدت أنها ترغب في فرض
رقابة شديدة على الدول النامية التي
تتلقى مساعدات من الدول الكبرى".
يُشار
إلى أنه لم يكن هناك ثمة احتجاجات
واسعة لاجتماع مجموعة السبع
الصناعية مثلما كان متوقعا، كما لم
تحدث أية اضطرابات كتلك التي ترافق
الاجتماعات الاقتصادية الدولية،
اللهم إلا مظاهرة سلمية لحوالي 50
متظاهرًا فقط.
كان
وزراء المالية والبنوك المركزية في
الدول الصناعية الكبرى السبع (مجموعة
السبع) قد عقدوا اجتماعا استمر يومي
الجمعة والسبت 8-9/2-2002 بمقر الحكومة
الكندية على ضفاف بحيرة "ميتش"
على بعد 15 كم من العاصمة الفيدرالية
الكندية "أوتاوا".
يذكر
أن مجموعة الدول الصناعية الكبرى
السبع في العالم والتي يطلق عليها
مجموعة السبع تضم كلا من الولايات
المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا
وإيطاليا وألمانيا واليابان.
|
