|
إغلاق
11 شركة مصرية ضاربت بالدولار
القاهرة-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/10-2-2002
 |
|
قرار عبيد يستهدف مواجهة السوق السوداء |
أصدر
رئيس الوزراء المصري "عاطف عبيد"
قرارا بوقف ترخيص إحدى عشرة شركة
صرافة في القاهرة، لمدد تتراوح بين
شهرين وستة أشهر؛ وذلك لاتهامها
بممارسة أنشطة غير قانونية تسيء إلى
الاقتصاد.
وقال
مصدر في الشرطة المصرية رفض ذكر اسمه
لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد
10-2-2002: إن وقف شركات الصرافة يرجع
لمضاربتها بالدولار. غير أن المصدر
لم يوضح ما إذا كانت السلطات المصرية
قد اعتقلت أصحاب الشركات أم
المسؤولين عنها. كانت أنباء قد ترددت
بأن أمن الدولة قد اعتقل بعض أصحاب
شركات الصرافة لمضاربتهم في سعر
الدولار.
كان
الرئيس المصري حسني مبارك قد حذر في
منتصف شهر يناير 2002 المضاربين في
السوق السوداء من الاستمرار في
عملهم، مؤكدا أنه لن يسمح بالمساس
باحتياطي النقد الأجنبي.
يذكر
أن مصر قد اتخذت إجراءات صارمة لمنع
المضاربات في سعر الدولار الذي تحدد
سعر صرفه بالبنوك بـ( 4 جنيهات و63
قرشا) مقابل الدولار. فقد قامت
السلطات في نهاية شهر يناير 2002
باعتقال عشرة أشخاص لاتهامهم
بالتلاعب في سعر الدولار، وتم وضعهم
قيد الاعتقال الإداري بموجب قانون
الطوارئ.
كانت
السلطات المصرية قد خفضت سعر الجنيه
مقابل الدولار الأمريكي أربع مرات
خلال عام؛ وذلك لمواجهة النقص
الحاصل في السيولة، كان آخرها منتصف
ديسمبر الماضي 2001، وتم تحديد سعر
الصرف قبل يومين بـ(4 جنيهات و63 قرشا)
مقابل الدولار الواحد، لكن "الورقة
الخضراء" (الدولار) باتت مفقودة في
الأسواق حاليًا، وسعر السوق السوداء
تجاوز (5 جنيهات و50 قرشا).
وقد
أدى تدهور قيمة العملة المحلية إلى
محاولة الحكومة ضخّ دولارات في
السوق المصرية لجمح انخفاض الجنيه
المصري أمام الدولار ومواجهة السوق
السوداء؛ الأمر الذي نال من
الاحتياطي النقدي. وكان مجلس الشورى
المصري قد أصدر يوم الثلاثاء 15-1-2002م
تقريرًا أوضح فيه أن حجم احتياطي
العملات الأجنبية بلغ 12 مليار دولار
في نهاية عام 2001م، مقابل 22.5 مليارًا
قبل خمسة أعوام؛ أي بانخفاض يبلغ
حوالي 50%.
وتعاني
مصر من مصاعب اقتصادية أبرز ملامحها
العجز المزمن في الميزان التجاري،
وتخفيض العملة المحلية مقابل
الدولار، وارتفاع مستويات التضخم
والبطالة.
وقد
حصلت الحكومة المصرية في ختام
اجتماعات مؤتمر شرم الشيخ الخميس
7-2-2002 على تعهدات من الدول المانحة
بقروض تبلغ في إجمالها 10.3 مليارات
دولار على مدار أربع سنوات.
|
