-
1812
ولادة الروائي البريطاني تشارلز
ديكنز (توفي عام 1870)، عُرف بأسلوبه
الساخر.
-
1834
ولادة العالم الروسي ديمتري مندليف (توفي
عام 1907)، صاحب التصنيف الدوري للعناصر
الكيميائية.
-
1916
وفاة روبن داريو (ولد عام 1867)، أشهر
رواد الأدب اللاتيني في مدينة مينابا
في نيكاراغوا.
-
1947
العرب واليهود يرفضون اقتراح
بريطانيا تقسيم فلسطين. تضمن
الاقتراح الأصلي إنهاء الانتداب على
فلسطين على أساس التقسيم وإبدال نظام
المعاهدات به، وإقامة دولتين:
إحداهما عربية، وتشمل شرق الأردن مع
قسم عربي فلسطيني حددته لجنة خاصة،
وثانيتهما دولة يهودية في القسم
الفلسطيني، شريطة أن تتضمن
المعاهدتان ضمانات لحماية الأقليات
في الدولتين، وأن تلحق بهما مواثيق
عسكرية حول إقامة قوات بحرية وبرية
وجوية. وخارج حدود الدولتين هناك
منطقة ثالثة تشمل القدس وبيت لحم،
ويسهل عليها الاتصال بالبحر بواسطة
ممر يمتد من القدس إلى يافا شمالاً
ومدينتي اللد والرملة، على أن تظل
المنطقة تحت الانتداب، وألا يسري
عليها تصريح بلفور، وتكون اللغة
الإنجليزية الوحيدة فيها.
وفي
مقابل خسارة العرب لأراضيهم تدفع
الدولة اليهودية إعانة مالية للدولة
العربية عندما ينفّذ التقسيم. وقد رفض
العرب الاقتراح، ورفضه اليهود أيضاً
لمخالفته وعد بلفور الذي يتعهد بمنح
فلسطين كاملة لهم.
طرح
وزير الخارجية البريطاني أنطوني إيدن
الاقتراح على عصبة الأمم في الثالث
عشر من أيلول (سبتمبر) 1937، وتأجل البتّ
فيه لرفض أطراف النزاع له، وعاد للطرح
عام 1945 من خلال لجنة تحقيق أمريكية -
إنكليزية مشتركة، ومن خلال مشروعي
موريسون وبيفن عامي 1946 و1947. وفي
التاسع والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر)
1947 طرح مشروع التقسيم للتصويت في
الأمم المتحدة فصُوِّت عليه بأغلبية
33 صوتاً مقابل معارضة 13 صوتا، وامتناع
عشر دول عن التصويت. وفي 15 ( آذار) 1948
أعلنت بريطانيا انتهاء الانتداب على
فلسطين والجلاء عنها في آب (أغسطس) من
العام نفسه، وأكدت أنها لن تمارس أي
سلطات إدارية أو عسكرية.
-
1983
لجنة كاهان الإسرائيلية للتحقيق في
مذبحة صبرا وشاتيلا توصي باستقالة
وزير الدفاع إريل شارون (ولد عام 1928)
بسبب تحمله مسؤولية المجزرة التي
نفذتها جماعة مسيحية لبنانية بقيادة
إيلي حبيقة (اغتيل في كانون ثاني/
يناير 2002)
-
1986
طرد رئيس هاييتي جان كلود دوفاليير (ولد
عام 1951) من بلاده نتيجة غضب شعبي عارم
على سياسته، (حكم بين عامي 1971 و1986).
تحتل هاييتي الثلث الغربي من جزيرة
هسبانيولا في البحر الكاريبي. احتلها
الفرنسيون عام 1659، وأطلقوا عليها اسم
سانت دومينيك، نالت استقلالها عن
فرنسا عام 1803 وتُوّج جان جاك
ديساليناس امبراطوراً عليها، ثم
احتلتها الولايات المتحدة بين عامي
1915 و1934. عُدّل الدستور عام 1964 لتصبح
رئاسة الجمهورية مدى الحياة، فبدأ
بذلك العهد الدكتاتوري لعائلة
دوفاليير.
وقعت
عدة انقلابات عسكرية في هاييتي عام 1991
زعزت الاستقرار الداخلي، وفرض مجلس
الأمن عليها عقوبات اقتصادية عام 1993.
قامت الولايات المتحدة بالتدخل
عسكريا عام 1994 ضمن عملية تهدف إلى
إعادة الرئيس المخلوع جين بيرتراند
آريستيد إلى السلطة. وفي الثامن عشر
من كانون أول (ديسمبر) 2001 أخفقت محاولة
انقلابية نفذها مسلحون حاولوا
الاستيلاء على القصر الرئاسي.
-
1988
منح الفنان ورسام الكاريكاتير
الفلسطيني الراحل ناجي العلي (1937 - 1987)
جائزة القلم الذهبي للحرية. ولد في
قرية الشجرة قضاء الجليل في فلسطين 48،
هاجر إثر النكبة عام 1948 إلى لبنان،
وعاش جلّ حياته في مخيم عين الحلوة في
لبنان، عمل في الكويت في مجال رسم
الكاريكاتير لدى عدة صحف، إلى أن
استقر في صحيفة القبس، حيث انضم إلى
كادرها في لندن، واغتيل هناك على يد
مجهول، وتوفي في التاسع والعشرين من
آب (أغسطس) 1987.
-
1994
حكومة إسحاق رابين (1922 - 1995) تزيد
ميزانية الاستيطان اليهودي في
الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو 360
مليون دولار. جاء القرار بعد توقيع
اتفاق إعلان المبادئ مع منظمة
التحرير الفلسطينية في الثالث عشر من
أيلول (سبتمبر) 1993.
-
1995
السلطة الوطنية الفلسطينية تعلن عن
إقامة محكمة أمن الدولة؛ وهو ما أثار
احتجاجات واسعة. شكلت محكمة أمن
الدولة العليا بموجب قراري رئاسي،
صادر عن رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية بتاريخ 7-2-1995. يستند
القرار إلى الأمر الصادر عن الحاكم
العام المصري لقطاع غزة رقم 55 لعام 1964،
والذي يستند إلى أنظمة الطوارئ
البريطانية لعام 1945.
تختص
المحكمة بالنظر في الجرائم المتعلقة
بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتشكل
بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية في
كل قضية بعينها، وتتألف من رئيس مدني
وقاضيين من العسكريين، وتخضع أحكام
هذه المحكمة للتصديق من قبل رئيس
السلطة، الذي له حق تخفيض الحكم أو
المصادقة عليه أو إلغائه. يقوم بوظيفة
الادعاء العام أمام محاكم أمن الدولة
الجزئية، ومحكمة أمن الدولة العليا
نيابة متخصصة، هي نيابة أمن الدولة،
المشكلة بموجب قرار رئيس السلطة
الفلسطينية رقم 32 لسنة 1999، بتاريخ
1/11/1999.
وتقول
منظمة العفو الدولية عنها إن جلساتها
لا تستغرق عادة سوى بضع ساعات، ويُدان
معظم المتهمين الماثلين أمامها
استناداً إلى اعترافات أدلوا بها
أثناء اعتقالهم بمعزل عن العالم
الخارجي، باعتبارها الأدلة الوحيدة
أو الرئيسة التي تقوم عليها أحكام
الإدانة. وعادة ما يتولى الدفاع عن
المتهمين محامون معيَّنون من قبل
المحكمة، رغم أنهم ليسوا من مزاولي
مهنة المحاماة، وإنما أفراد يخدمون
في صفوف قوات الأمن. وفي بعض الأحيان،
لا يُتاح للمحامين المدافعين عن
المتهمين سوى دقائق معدودة لإعداد
دفاعهم. ومنذ بدء الانتفاضة الحالية،
مثُل 16 متهماً أمام محكمة أمن الدولة
العليا أو المحكمة العسكرية؛ أُدين
منهم 15، من بينهم 11 حُكم عليهم
بالإعدام، وأُعدم اثنان.
