|
الكونجرس لمصر: المعونة للاقتصاد لا الجيش
إيمان محمد - إسلام أون لاين.نت/ 9-2-2002
عارضت
مصر اقتراحًا للكونجرس الأمريكي
يقضي بخفض المساعدات العسكرية
السنوية لها التي تقدر بـ1.3 مليار
دولار، واستبدال مساعدات اقتصادية
بها تحسن الظروف الاجتماعية لتجنب
ظاهرة التطرف والإرهاب.
وذكرت
شبكة "بلومبرج" الإخبارية
الأمريكية في تقرير لها على موقعها
بالإنترنت السبت 9-2-2002 أن بعض أعضاء
الكونجرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب)
طلبوا من وزير الخارجية "كولين
باول" الأسبوع الجاري تقديم
مساعدات اقتصادية بدلا من المساعدات
العسكرية لمصر.
من
جانبه قال "توم لانتوس"
السيناتور الأمريكي: "نسعى إلى
تحويل جزء كبير من المساعدات التي
نقدمها لمصر لتمويل مشروعات الإصلاح
الاقتصادي التي تقوم بها". وأضاف
"إن مصر تحظى بجانب كبير من الأمن
والسلام مع جيرانها، ولا يوجد أي خطر
وشيك يهددها"، غير أنه أشار إلى
تعرض مصر لتهديد كبير من الناحية
الاجتماعية يتمثل في تدهور الأوضاع
الاقتصادية والتعليم.
وقال
السيناتور إدوارد كينيدي: "يجب أن
تقضي المعونات الأمريكية للدول
الفقيرة على الظروف المؤدية لنشأة
التطرف والعنف".
من
جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي
"كولين باول" أنه سيبحث مسألة
خفض المساعدات العسكرية مع بعض
المسئولين المصريين، وقال: "إن
موقع مصر الجغرافي وحدودها يجعلها
من الدول الآمنة"، غير أنه أشار في
الوقت نفسه إلى أن مصر لا تزال بحاجة
إلى المساعدات العسكرية الأمريكية
التي تعهدت بها واشنطن بعد اتفاقية
السلام (كامب دافيد) مع إسرائيل عام
1979.
مصر
تنتقد
وانتقد
"نبيل فهمي" السفير المصري في
واشنطن اقتراح الكونجرس، وقال: "في
الوقت الذي تحتاج فيه مصر للمزيد من
المساعدات الاقتصادية لمكافحة آثار
الإرهاب والركود العالمي، فهي أيضا
بحاجة إلى مساعدات عسكرية لتعزيز
الأهداف الأمريكية في المنطقة".
وأضاف
فهمي "إن برنامج المساعدات
العسكرية الذي نحصل عليه يتناسب مع
احتياجاتنا لمواصلة الحفاظ على أمن
البلاد ونشر السلام في المنطقة".
وأشار
السفير المصري إلى أن بلاده لا تسعى
للحصول على مساعدات إضافية، مُلمحًا
إلى أن الولايات المتحدة لا تلتزم
بمنح 0.7 من إجمالي الناتج المحلي GDP
كمعونة للدول الأخرى وفقا لما تقره
الأمم المتحدة على الدول الغنية، بل
تكتفي بسداد 0.1 فقط كمساعدات خارجية.
يُشار
إلى أن الولايات المتحدة تقوم
بتزويد مصر بمساعدات عسكرية تبلغ 1.3
مليار دولار سنويا، وهي بذلك تعتبر
ثاني أكبر الدول التي تلقى مساعدات
عسكرية من واشنطن بعد إسرائيل التي
تحصل على 3 مليارات دولار سنويا.
يأتي
اقتراح الكونجرس في وقت وافقت فيه
الدول والهيئات المشاركة في ختام
فعاليات مؤتمر الهيئات والدول
المانحة الذي عقد بشرم الشيخ
الأربعاء 6-2-2002 على تقديم مساعدات
مالية لمصر، تقدر بحوالي 10 مليار
دولار على مدار أربعة سنوات؛ وذلك
شريطة قيام مصر بوضع خطة متكاملة
وواضحة للإصلاح الاقتصادي لضمان
تدفق تلك المساعدات.
وتواجه
مصر تدهورا اقتصاديا منذ عام 1999،
وتفاقم مع أحداث 11 سبتمبر 2001؛ وأبرز
ملامح هذا التدهور انخفاض قيمة
العملة المحلية، وتراجع الصادرات،
وانخفاض عوائد القطاعات الرائدة
كالنفط وقناة السويس. 
|
