|

السعودية تجمد 4 حسابات مصرفية
الرياض – وكالات – إسلام أون لاين.نت/7-2-2002
قامت
السلطات المالية السعودية بتجميد أربعة
حسابات في البنوك؛ للاشتباه في
تمويلها لأنشطة إرهابية. كانت
الحسابات الأربعة قد تم إدراجها على
لائحة وضعتها الأمم المتحدة للإرهاب.
ولم يتم تحديد تبعية الحسابات
المصرفية لأشخاص أم لجمعيات خيرية.
ونقلت
وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول
بمؤسسة النقد العربي السعودية (البنك
المركزي) قوله الخميس 7-2-2002: إن
السعودية تتعاون مع الجهود الدولية
لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
بالالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن
الخاصة بذلك.
كما
نفى المسؤول المعلومات التي أوردتها
وسائل إعلام أجنبية حول أن مؤسسة النقد السعودية تراقب حسابات عدد من
الشخصيات المهمة والمؤسسات الخاصة
الموجودة بالسعودية. وأكد المسؤول
أن "الحسابات الخاصة للأفراد
والمؤسسات بالسعودية تحظى بالحماية
والحرمة التي تكفلها الأنظمة
السارية بالبلاد".
كان
حاكم المؤسسة "حامد السياري" قد
أعلن في 28 يناير 2001 أن السعودية قد
اتخذت الإجراءات المناسبة ضد 150 من
الحسابات المصرفية التابعة لأفراد
ومؤسسات يشتبه بتمويلها الإرهاب.
يشار
إلى أن وزير الداخلية السعودي
الأمير "نايف بن عبد العزيز" قد
صرح في مقابلة نشرتها صحيفة "الشرق
الأوسط" الخميس 7-2-2002 أن الإجراءات
القانونية التي اتخذتها بلاده ضد
العمل الخيري لم تكن نتيجة لضغوط من
الولايات المتحدة، ونفى قيام البنوك
السعودية بتجميد أي حسابات مصرفية
لها. وأكد الوزير السعودي أنه لن
يسمح للجمعيات الخيرية بأن تُستخدم
لأغراض أخرى غير تلك التي أسست من
أجلها.
كانت
العديد من الجمعيات الخيرية
السعودية قد نفت الأربعاء 6-2-2002 أي
تورط لها في دعم الأنشطة الإرهابية،
وذلك في أعقاب تهديدات الحكومة
السعودية بأنها ستتخذ كافة
الإجراءات القانونية الواردة في
القرارات الدولية للحيلولة دون
استغلال المؤسسات الخيرية في دعم ما
أسمته بـ"الإرهاب ومنظماته".
يشار إلى أن
الدول الخليجية قد قامت في أعقاب
أحداث 11 سبتمبر 2001 باتخاذ إجراءات ضد
العمل الخيري. ويذكر أن مجلس الأمن
الدولي قد تبنى في سبتمبر 2001 قرارا
يلزم كل الدول بوقف الدعم المالي
للإرهابيين، ويهدد بفرض عقوبات على
الدول التي ترفض التعاون في حملة
مكافحة الإرهاب التي أطلقتها
الولايات المتحدة بعد أحداث 11
سبتمبر 2001.
|