|
إدانة خليجية لأول اتصال كويتي– إسرائيلي!
الكويت – عبد الرحمن سعد- وكالات- إسلام أون لاين. نت/7-2-2002م
اعتبر
ناشطون كويتيون وخليجيون أن مشاركة
دبلوماسي كويتي في ندوة مع مسؤولين
ودبلوماسيين إسرائيليين في منتدى
دافوس الاقتصادي الذي انتهى
الثلاثاء 5-2-2002 بمثابة خروج عن "سياسات
الدولة في الكويت". في الوقت نفسه
وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها أول
اتصال إسرائيلي- كويتي.
كان
مدير المكتب الإعلامي الكويتي في
واشنطن الدكتور "شفيق ناظم الغبرا"
قد شارك في إحدى الندوات في منتدى
دافوس الاقتصادي التي كان شلومو بن
عامي وزير الخارجية الإسرائيلي
السابق، ورئيس جامعة تل أبيب "إيتامار
رابينوفيتش" من المشاركين فيها.
وقد
أصدر المؤتمر الشعبي لمقاومة
التطبيع مع إسرائيل في الخليج،
بيانا الخميس 7-2002 "استنكر فيه
مشاركة الغبرا مع اثنين من
المسؤولين في الكيان الصهيوني في
إلقاء محاضرة عامة"، وأضاف بيان
المؤتمر الذي يتخذ من إمارة الشارقة
في دولة الإمارات مقرا له، أن نبأ
المشاركة "أثار استغراب وامتعاض
كثير من الأوساط بمنطقة الخليج؛ لما
يحمله التصرف من خروج على سياسات
دولة الكويت" وفق البيان.
وأشار
البيان الذي تلقت "إسلام أون لاين.نت"
نسخة منه، إلى أن الحكومة الكويتية
أكدت عدة مرات أنها "لن تكون في
طليعة المهرولين لفتح أي شكل من
أشكال العلاقة أو الحوار مع العدو
الصهيوني". واعتبر البيان أن
مشاركة الدبلوماسي الكويتي في هذه
الندوة تعد شكلا من أشكال الحوار.
وكشف البيان أن المؤتمر الشعبي
لمقاومة التطبيع عقد جلسة طارئة "لمناقشة
هذا الفعل غير المسبوق بالكويت".
وأكد
البيان أن الأمانة العامة للمؤتمر
تعلن باسم الجماهير العربية في
الخليج "الرافضة للتطبيع مع
الكيان الصهيوني استنكارها لإقدام
مسؤول كويتي على مثل هذه الخطوة،
وتعتبرها تحديا لمشاعر الأمة
العربية والإسلامية، خاصة أن القوى
السياسية الإسرائيلية تقف داعمة
ومؤيدة لحكومة شارون، تلك التي
تمارس أبشع عمليات السحق والإبادة
والتنكيل والحصار والتجويع
والاغتيالات ونسف المنازل لشعبنا
العربي في الأرض المحتلة بفلسطين".
وأضاف
البيان: "رغم أن الأمانة العامة
على ثقة بأن موقف القيادة السياسية
بالكويت لم يتغير إزاء العلاقة مع
العدو الصهيوني.. غير أنها تطالب
الحكومة الكويتية بتقديم تفسير
للرأي العام يوضح ملابسات هذا الفعل
الشنيع، والإجراءات التي اتخذتها
إزاء رئيس المكتب الإعلامي على
مخالفته سياسة الدولة العامة،
وارتكابه ما يعتبر جرما في نظر
القانون".
الطبطبائي
يواجه وزير الإعلام
وفى
السياق ذاته، وجه النائب الدكتور
"وليد الطبطبائي" سؤالاً في
مجلس الأمة مساء الأربعاء 6-2-2002 إلى
وزير الإعلام اعتبر فيه "أن مثل
هذا التصرف من قبل مسؤول حكومي كويتي
يمثل انفتاحاً تطبيعيا مع الكيان
الصهيوني"، مشدداً على أنه "تجاوز
خطير للثوابت الكويتية التي أكدها
أمير البلاد عام 1992 عندما أعلن أن
الكويت هي آخر بلد عربي يجري اتصالات
مع الكيان الإسرائيلي".
وتساءل
الطبطبائي باستهجان: «في حال التأكد
من صحة هذا النبأ، فهل تم ذلك
بموافقة وعلم وزارة الإعلام أو أي
جهة مختصة أخرى مثل وزارة الخارجية؟
أم أن تصرف الغبرا كان فردياً؛ وهنا:
هل تمت محاسبته؟ وما الإجراءات التي
ستتم في حقه؟ وهل سيبادر مسؤولون
آخرون في الدولة إلى ممارسات مماثلة
مع ممثلي الكيان الصهيوني؟!".
بصفته
الأكاديمية فقط!
من
جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة
الإعلام الكويتية -رفض ذكر اسمه-
لصحيفة "الرأي العام" الكويتية
الخميس 7-2-2002م أن مشاركة الغبرا تمت
بصفته الأكاديمية، وليست
الدبلوماسية.
هذا
التبرير الدفاعي نفسه أستند إليه
الدكتور "شفيق الغبرا" في
الدفاع عن نفسه، إذ قال في صحيفة "القبس"
الصادرة الخميس: إن المجموعة
الإسرائيلية المشاركة في هذا
المؤتمر تُعتبر من الحمائم في
إسرائيل، ولها آراء مغايرة لسياسة
رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون.
وأوضح
الغبرا أنه شارك في ندوتين: الأولى
عن الصراع العربي - الإسرائيلي،
ممثلاً فيها الجانب العربي مع
الدكتور "عبد المنعم سعيد علي"
رئيس مركز الدراسات السياسية
والإستراتيجية في مؤسسة الأهرام
المصرية، بمشاركة أكاديميين من خارج
الحكومة الإسرائيلية، وهم: أفيشاي
برايفرمان رئيس جامعة بن جوريون،
وإيتامار رابينوفيتش رئيس جامعة تل
أبيب، وشلومو بن عامي وهو أستاذ في
جامعة تل أبيب.
بينما
كانت الندوة الثانية عن
الديموقراطية في العالم العربي
والإسلامي، وقد أدارها فريد زكريا
رئيس تحرير مجلة "نيوزويك"
الأمريكية الأسبوعية. وقال الغبرا:
إنه لم يشر إلى منصبه الدبلوماسي
خلال مشاركته في الندوة، التي قال
إنه أوضح فيها وجهة النظر العربية
"لدحض الادعاءات الإسرائيلية".
|
