|
صوفي أبو طالب: قانون الزكاة لا أساس له
أيمن كمال- إسلام أون لاين. نت/ 6–2-2002
نفى
الدكتور "صوفي أبو طالب" رئيس
لجنة التشريعات الاقتصادية بمركز
صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة
الأزهر أن يكون هناك مشروع لإصدار
قانون لجباية الزكاة في مصر، مؤكدا
أن ما أثير حوله كان نتيجة فهم خاطئ
لفكرة ناقشتها اللجنة تقضي بضرورة
وضع ضوابط تنظم عملية إخراج الزكاة
وصرفها في الأوجه الشرعية.
وقال
"أبو طالب" الرئيس الأسبق لمجلس
الشعب المصري (البرلمان) في تصريحات
خاصة لشبكة "إسلام أون لاين. نت"
الأربعاء 6-2-2002: "إن السبب الذي دفع
اللجنة لتقديم هذا الاقتراح ظهور
أنشطة اقتصادية جديدة، وعدة أوجه
للإنفاق الخيري من الممكن أن تفيد
أكبر عدد من المسلمين، لم يكن
للمسلمين الأوائل علم بها، فضلا عن
عدم وجود رقابة على الجمعيات
والهيئات التي تقوم بجمع الزكاة
وصرفها".
وأضاف
أن اقتراح اللجنة كان محددا وواضحا،
ويتلخص في إنشاء هيئة مركزية تتلقى
الزكاة ممن يرغب من المسلمين أن يوكل
إليها أمر توزيع الزكاة في أوجه
الخير الأولى، بدلا من وضعها في
صناديق الزكاة المبعثرة في المساجد
والزوايا والجمعيات بلا رقابة على
أوجه الصرف".
وأوضح
أبو طالب "أن اللجنة اشترطت في
اقتراحها أن تكون هذه الهيئة مستقلة
عن الدولة، وأن تخضع لرقابة الجهاز
المركزي للمحاسبات، على أن تضم في
عضويتها أشخاصا مثل فضيلة المفتي
وعميد كلية الشريعة ووزير الأوقاف
وعضوا من بنك ناصر الاجتماعي،
ووزيري المالية والشؤون الاجتماعية،
بالإضافة إلى عدد محدود من الشخصيات
العامة المهتمة بالموضوع".
وأشار
إلى أن اللجنة اقترحت أن تظل الجهات
الحالية التي تقوم بتحصيل الزكاة
كما هي، وأن يكون واضحا أن المكلفين
بإخراج الزكاة أحرار في إنفاق كل أو
جزء من ريع زكاتهم بأنفسهم للوجه
الذي يحددونه، أو تسليمها لهذه
الجهات التي تتولى تلقي الزكاة
وإنفاقها تحت إشراف اللجنة المركزية
لشؤون الزكاة.
وأضاف
أبو طالب "أن اللجنة درست أيضا
إمكانية استخدام جزء من أموال
الزكاة في مشروعات اقتصادية يديرها
الأفراد أنفسهم، على أن يستفيد من
ريعها مستحقو الزكاة، وانتهت اللجنة
إلى جواز ذلك من الناحية الشرعية".
جباية
الزكاة.. جائزة
وحول
ما إذا كان في الشريعة الإسلامية ما
يوجب إجبار الناس على جباية الزكاة..
قال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية
بمركز صالح كامل بجامعة الأزهر: "إنه
بدءا من عهد الخليفة عثمان بن عفان
رضي الله عنه كثرت الأموال ولم يعد
هناك كثيرون يستحقون الزكاة، ولم
تكن الدولة في حاجة إلى أموال الزكاة
للإنفاق منها، فقصر الخليفة عثمان
حق جباية الزكاة جبرا على ما يسمى
بالأموال الظاهرة مثل زكاة الزروع".
وأضاف:
"وفي عهد الأيوبيين أيضا احتاجت
الدولة إلى الأموال فقامت بجباية
الزكاة على جميع الأموال، وبناء
عليه فإن تحصيل الزكاة يتم بشكل
إجباري أو غير إجباري حسب الظروف
والأحوال التي تمر بها البلاد".
وحول
رفض مجمع البحوث الإسلامية برئاسة
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
محمد سيد طنطاوي لمشروع قانون لجمع
الزكاة.. قال أبو طالب: "لم أحضر
الجلسة التي تقرر فيها ذلك، وأنا عضو
في مجمع البحوث الإسلامية، لكنني
أؤكد مرة أخرى أنه لم يكن هناك مشروع
قانون لجمع الزكاة أصلا!".
يذكر
أن مجمع البحوث الإسلامية أعلى هيئة
دينية في الأزهر، وأنه يضم في صفوفه
نخبة من علماء الأزهر الذين رأوا أن
إصدار قانون لجمع الزكاة من شأنه أن
يزيد من إحجام المسلمين عن دفعها،
ومحاولة التهرب منها مثلما يتهربون
من سداد الضرائب.
هناك
فرق
ولمزيد
من الإيضاح.. قالت الدكتورة "آمنة
نصير" عميدة كلية الدراسات
الإسلامية بجامعة الأزهر: "إنه لا
يوجد نص قرآني صريح يوجب إجبار الناس
على تقديم الزكاة باعتبارها عبادة
بين العبد وربه"، مشيرة إلى أن
النص القرآني يفترض في عملية إخراج
الزكاة التنظيم، ولذلك لا يستبعد أن
تكون هناك مؤسسة للزكاة .
وأضافت
الدكتورة "آمنة" لشبكة "إسلام
أون لاين .نت": "هناك فرق كبير
بين إصدار قانون لجباية الزكاة،
وإنشاء مؤسسة لجمع الزكاة والإشراف
على صرفها في الأوجه الشرعية أو
تدويرها في مشروعات تعود بالأرباح
التي يتم صرفها على مستحقي الزكاة".
|
