|
ماليزيا:
لن نسلم متهمين لأمريكا
كوالالمبور–
صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/4-2-2002
 |
|
يزيد
صفوت |
أكد
"عبد الله بدوي" وزير الداخلية
الماليزي نائب رئيس الوزراء أن بلاده لن
تسلم المتهمين بالإرهاب للولايات
المتحدة، وأشار إلى أن رجل الأعمال "يزيد
صفوت" الكابتن – القائد - السابق
بالجيش الماليزي، والذي تطالب واشنطن
بتسليمه محبوس بالسجن الأمني الماليزي
لتورطه في أنشطة تهدد الأمن الوطني.
وقال
وزير الداخلية الماليزي الإثنين 4-1-2002:
"لا نستطيع تسليم صفوت ليحاكم في بلد
آخر"، مشيرا إلى أنه قد ارتكب أخطاء
كبيرة، وأن الحكومة سوف تتعامل معه حسب
ما يمليه القانون الماليزي، مؤكدا أنه
وقّع الخميس 31-1-2002 قرارا بحبس صفوت لمدة
سنتين، وأضاف "أن المتهمين بالتخطيط
لأعمال مسلحة من المعتقلين سيظلون رهن
الاعتقال في ماليزيا".
وتؤكد
مصادر حكومية في كوالالمبور أن هناك 22
من المتهمين بالسعي لتأسيس دولة
إسلامية وإسقاط الحكومة القائمة ما
زالوا محتجزين، ولم تحدد بعد مدة سجنهم،
مشيرة إلى أنها تلاحق 200 آخرين من
المتهمين لم يتم القبض بعد، وأنها تحتجز
عشرات المتهمين منذ أغسطس 2001.
وكانت
الصحف المحلية الماليزية نقلت عن مصادر
أمريكية "أن واشنطن تسعى لإقناع
السلطات الماليزية بتسليم يزيد صفوت
المتخرج في جامعة كاليفورنيا
الأمريكية؛ لمواجهة تهم أمريكية متعلقة
بالإعداد لتفجيرات 11 سبتمبر 2001 في
نيويورك وواشنطن".
كما
أثارت مجلة "النيوزويك" الأمر ذاته
في عددها الصادر الإثنين 4-2-2002، حيث نقلت
عن مصادر أمنية أمريكية قولها: "إن
صفوت ضالع مع شبكة القاعدة بأعمال
إرهابية باعتباره عضوا في الجماعة
الإسلامية التي كشفت حكومتا سنغافورة
وماليزيا عن وجودها في شهر يناير 2002".
يذكر
أن السلطات الأمنية الماليزية اعتقلت
يزيد صفوت في 9-12-2001، ووضعته تحت طائلة
قانون الأمن الداخلي المعمول به في
ماليزيا منذ عقود والذي يخول للسلطات حق
اعتقال أي شخص يهدد الأمن الوطني بمعتقل
"كامونتينغ" في ولاية "بيراق"
دون محاكمة، كما يمنع السماح له بمحام
يدافع عنه.
واتهمته
الشرطة الماليزية -حينها- بأنه عضو في
إحدى خلايا مجموعة "مجاهدي ماليزيا"
وليس في الجماعة الإسلامية، وقالت: إن
صلته بالقاعدة كانت عن طريق الواعظ
الإندونيسي "حنبلي إلياس نوزمان
إلياس"، الذي قالت مصادر أمنية في
سنغافورة إنه وجّهه لشراء 4 أطنان من
المواد الكيماوية المتفجرة بحكم تخصصه
في الكيمياء الحيوية لتستخدمها خلايا
الجماعة الإسلامية في عمليات استهداف
سفارات غربية بسنغافورة.
محاكمة
الإعلام الغربي
من
جهة أخرى.. يأتي رفض ماليزيا تسليم
متهمين بالإرهاب لواشنطن من المسجونين
لديها بعد أيام من تصريح "رئيس يتيم"
وزير الشؤون القانونية بمكتب رئيس
الوزراء أن بلاده تدرس إمكانية رفع قضية
ضد مجلة "نيوزويك" الأمريكية وعدد
من المجلات الأجنبية الأخرى التي وصفت
ماليزيا بأنها مصدر انطلاق الأعمال
الإرهابية.
وأكد
"يتيم" الخميس 31-1-2002 أن ماليزيا لن
تقف موقف المتفرج على ما تلقيه وسائل
الإعلام الغربية من تهم تهدف تشويه سمعة
بلاده؛ الأمر الذي يهدد الأمن الوطني،
وقال: "ما لم تقدم كل مجلة الأدلة على
ادعاءاتها فإننا سنلجأ للقانون،
وسنتعامل معهم حسب قانون النشر
والمطبوعات الماليزي الصادر عام 1984"،
مشيرا إلى أن سنغافورة قامت بمثل هذا
ونحن سنعتمد هذا الأسلوب.
وأوضح
أن مكتب المدعي العام سيرفع لمجلس
الوزراء الماليزي تقريرا مفصلا حول
الرأي القانوني فيما نشرته الصحف
والمجلات عن ماليزيا خلال أسبوعين،
وقال: "لا يقلقنا أن تقوم المجلة بنقد
ماليزيا، لكن عليها أن تقدم أدلة على
ادعاءاتها، وإذا أراد المحررون إثارة
قضية ما فنحن مستعدون للسماع، ولكن
عليهم ألا يصدروا أحكاما مسبقة".
|
