|
سنغافورة
تنافس ماليزيا بمحكمة بحرية
كوالالمبور
– صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/ 4-2-2002
 |
|
سفينة
بميناء تانجونغ الماليزي |
يشهد
قطاع الملاحة والتجارة الدولية في
جزيرة سنغافورة الإثنين 4-2-2002 حدثا
نوعيا مختلفا؛ وذلك بالإعلان عن بدء فتح
أبواب محكمة جديدة هي الأولى من نوعها
في جنوب شرق آسيا بتخصصها في القضايا
البحرية كجزء من إستراتيجيتها لتعزيز
مكانتها كمركز للملاحة البحرية بين
المحيطين الهندي والهادي، ويأتي ذلك
ردًّا على إستراتيجيات ماليزيا التي
تعمل لأن تكون محطة النقل والمواصلات
الأولى في المنطقة منافسة لسنغافورة
على مكانتها التقليدية.
وتهدف المحكمة البحرية التي تأسست إلى
حل الخلافات البحرية المحلية والدولية
بين شركات النقل البحري والمصدِّرين
وغيرهم من أطراف التجارة العالمية
والإقليمية فحسب، لكنها تسعى لتعزيز
ثقة الشركات العملاقة في الإبقاء على
اعتمادها على مواني سنغافورة، بدلا من
التحول عنها إلى مواني ماليزيا.
يأتي
إنشاء المحكمة البحرية في وقت تزايدت
فيه حدة المنافسة بين ماليزيا
وسنغافورة لخدمة الملاحة البحرية بين
شرق آسيا وأوربا والشرق الأوسط، وبين
شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، وبين شرق
آسيا وأستراليا وأمريكا.
وقد حدد معالم المحكمة الجديدة قاضي
القضاة السنغافوري "يونغ بونغ"
الذي قدم مقترحه من البداية، واضعًا هدف
تقوية صورة سنغافورة في ساحة التجارة
الدولية كدولة يجد فيها التجار وأصحاب
شركات الملاحة والسفن مجالا لرفع قضايا
خلافهم لمن يعرف تفاصيل خلافاتهم
وطبيعتها.
ومن جهتهم.. رحب المحامون المتخصصون في
هذا النوع من الخلافات بقرار تأسيس
المحكمة البحرية، مشيرين إلى أن ذلك
سيجعل سنغافورة في مصافّ الدول
الصناعية والتجارية الكبرى كبريطانيا
والولايات المتحدة، وقال "جود بيني"
المحامي السنغافوري المعروف في شؤون
الملاحة مساء الأحد 3-2-2002: "أشعر
بالثقة بأن سنغافورة تستطيع منافسة
لندن ونيويورك كمركز متميز لحل
النزاعات البحرية".
صعود
ماليزي
ويأتي الإعلان عن تأسيس المحكمة
البحرية بسنغافورة بعد 10 أيام من تحذير
أطلقه "تيو مينغ كيان" رئيس مجلس
التنمية الاقتصادية بسنغافورة، داعيًا
إلى الحاجة المُلحة إلى العمل بكل ما في
وسعها لاستعادة مكانتها كأحد أكثر
مواني النقل البحري عملا في العالم وسط
منافسة متزايدة من الجارة ماليزيا،
وأشار إلى أن كلفة خدمات النقل البحري
في سنغافورة تُعد أغلى كلفة من مثيلتها
في ماليزيا، وأكد على ضرورة تقديم خدمات
أخرى متميزة، وضرورة العمل لتحقيق ذلك.
وكانت شركة "إيفير جرين"
التايوانية الشهيرة أعلنت في منتصف
يناير 2002 نقل محطة الترانزيت الخاصة
بحمولاتها البالغة 1.2 مليون حاوية سنويا
من ميناء سنغافورة إلى ميناء "تانجونغ
بيلاباس" الماليزي -بي تي بي-، الذي تم
بناؤه حديثا على السواحل الماليزية
المقابلة لسواحل سنغافورة، ويعد من
أكبر المواني في العالم. وكانت سنغافورة
قد خسرت خدمتها لشركة "مايرسك"
الأوروبية عام 2001 لصالح ماليزيا بعد أن
قدمت الأخيرة لها تخفيضا في التكاليف
بفارق النصف مقارنة بكلفة استخدام
الميناء السنغافوري.
ويُعرف عن سنغافورة أنها ثاني أكثر
مواني الحاويات البحرية إقبالا في
العالم بعد هونج كونج، وأشارت إحصائية
صدرت الجمعة 18-1-2002 إلى أنه قد مرت بميناء
سنغافورة 19 مليون حاوية خلال عام 2001،
وبنسبة انخفاض قدرها 3.2 % مقارنة بعام 2000
وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي
والسنغافوري، وفي أجواء حملة الإرهاب
فإن الحكومة السنغافورية تحاول طمأنة
المستثمرين والشركات الإقليمية
والعالمية بأنها ما تزال المكان الآمن
لأعمالهم، وهو ما يجد شهادة تأييد من
المسؤولين ورجال الأعمال الأمريكيين.
وكانت ماليزيا أعلنت 20-1-2002 أنها وضعت
خططًا واسعة لتحويل ولايتها الجنوبية
"جوهور" المحاذية لسنغافورة مركزا
إقليميا للنقل البحري والجوي والبري،
وتتضمن الخطط الماليزية إنفاق نصف
مليون "رنغكت" ماليزي – 131 ألف
دولار- على مدّ سكة حديد جديدة تجعل
السفر بين كوالالمبور وسنغافورة يستغرق
30 دقيقة بدلا من 7 ساعات بالقطار الآن،
حيث تسير قطاراتها على سكك حديد مدت في
العهد الاستعماري البريطاني.
|
