|
مصر.. حاملو الأسهم يخسرون والحكومة صامتة
القاهرة - عبد الناصر محمد – إسلام أون لاين.نت/3-2-2002
أدى
عدم تدخل الحكومة المصرية -من خلال
الرقابة الفعالة على شركات الاكتتاب
العام في البورصة - إلى استمرار خسائر
حاملي الأسهم، وذلك بعد أن حقق أصحاب
هذه الشركات من رجال الأعمال المكاسب
المالية الضخمة والخيالية.
فعلى
سبيل المثال نجد أن المساهمين في "الشركة
القابضة للاستثمارات المالية" (لكح
جروب) التي يملكها رجل الأعمال "رامي
لكح" الذي يوجد الآن في باريس - قد
حققوا خسائر بلغت مع نهاية شهر يناير
2002 حوالي 1.464 مليار جنيه، حيث بلغ سعر
الإقفال في البورصة 23 قرشا بعد أن
كانوا قد اشتروا هذه الأسهم بسعر 10
جنيهات للسهم وقت طرحها للبيع من قبل
الشركة منذ 4 سنوات مضت . (الدولار
الأمريكي يساوي 4.63 جنيهات رسميا).
وحقق
حملة الأسهم بشركة "العز للبورسلين"
(الجوهرة) التي يمتلكها رجل الأعمال
أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة
بمجلس الشعب (البرلمان) المصري -خسائر
بلغت نحو أكثر من 140 مليون جنيه؛ حيث
بلغ سعر الإقفال نحو 1.1 جنيه، في الوقت
الذي بلغ فيه سعر الاكتتاب 5 جنيهات،
ويبلغ عدد أسهم الشركة من الأفراد 36.2
مليون سهم.
كما
أن الخسائر تلاحق أيضا المساهمين في
شركة "الإسكندرية للأسمنت"، حيث
يوجد عرض فرنسي لشراء الشركة -التي تمت
خصخصتها منذ عامين تقريبا- مقابل 19.5
جنيها للسهم الواحد، على الرغم من أن
المساهمين في الشركة من الأفراد كانوا
قد اشتروا أسهم الشركة مقابل 81 جنيها
للسهم الواحد، وبذلك تكون الخسائر
المتوقعة هي 738 مليون جنيه، على أساس أن
عدد أسهم الشركة هو 12 مليون سهم.
ورغم
النداءات المتكررة من الخبراء
الاقتصاديين وأيضا من حاملي أسهم شركة
"الإسكندرية للأسمنت" بضرورة
تدخل الهيئة العامة لسوق المال لوقف
إجراءات بيع أسهم الشركة، فإن "عبد
الحميد إبراهيم" رئيس الهيئة رفض
ذلك الأربعاء 30-1-2002. وقال: إن الهيئة لا
تمتلك سلطة على الشركة، وإن السعر
المطروح للبيع يدخل في إطار السياسات
الداخلية لها.
ويرى
محللون اقتصاديون أن الأجهزة الحكومية
قد تجاوزت عن الأخطاء العديدة التي
حدثت أثناء طرح أسهم شركتي العز
للبورسلين، والشركة القابضة
للاستثمارات المالية في السوق. وقامت
باعتماد التقييم الذي تم لهما برغم
وجود العديد من المخالفات المالية
والفنية فيها، وهو ما أدى إلى طرح
الأسهم بقيمة تزيد كثيرا عن القيمة
الحقيقية لها، فضلا عن وجود الكثير من
نواحي التعثر التي لحقت بهما؛ نتيجة
لزيادة حجم القروض المصرفية التي حصلا
عليها من البنوك.
 |
