|
مسئولو إنرون أخفوا الديون فانهارت الشركة
واشنطن – وكالات – إسلام أون لاين.نت/3-2-2002
 |
|
كينيث أحد المتهمين في إفلاس إنرون |
كشف
المحققون في قضية إفلاس شركة
"إنرون" الأمريكية للطاقة أن كبار
مسؤولي الشركة قد تلاعبوا بتقارير
أرباحها السنوية، حيث ضخّموا تلك
الأرباح، في حين أخفوا ديونها الباهظة.
وقالت
اللجنة الخاصة -التي شكلتها إنرون
للتحقيق في أسباب انهيارها- في تقرير
أصدرته الأحد 3-2-2002 : إن كبار المديرين
التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة للشركة
طرحوا أرقاماً مبالغا فيها لأرباح
الشركة تزيد عن أرباحها الحقيقية
بحوالي مليار دولار، وحققوا أرباحا
خيالية لأنفسهم عن طريق بيع أسهمهم قبل
انهيار أسهم الشركة في بورصة نيويورك.
كما
قام كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء
مجلس الإدارة للشركة –بحسب التقرير-بعمليات
شراكة وهمية لإخفاء خسائر وديون إنرون
الفعلية، وتقديم محصلة إيجابية
للمستثمرين.
وأضاف
التقرير الذي بثت ملخصه وكالة الأنباء
الفرنسية أن رئيس مجلس الإدارة السابق
لإنرون "كينيث لاي" يعتبر أكثر
المستفيدين من عمليات الشراكة، ويقع
على عاتقه مسؤولية انهيار إنرون. ومن
المقرر أن يمثل كينيث أمام لجنة تحقيق
بمجلس الشيوخ الإثنين 4-2-2002 للإدلاء
بتصريحاته.
وأوضح
التقرير أن المراقب المالي لمجموعة
إنرون "أندرو فاستو" الذي كان من
المفترض أن يكشف عمليات الشراكة قد تورط
في بعضها، وحقق أرباحا من ورائها تبلغ 30
مليون دولار، وحصل "مايكل كوبر"،
على عشرة ملايين دولار على الأقل، في
حين حصل أربعة آخرون على ما بين عدة آلاف
إلى مليون دولار.
ومن
المقرر أن يقدم هذا التقرير- الذي يقع في
218 صفحة- أدلة جديدة إلى لجنة التحقيق
الخاصة بمجلس الشيوخ بشأن تورط كبار
مسؤولي إنرون في إفلاس الشركة في ديسمبر
2001.
كانت
وزارة العدل الأمريكية قد طلبت السبت
2-2-2002 من البيت الأبيض الاحتفاظ بجميع
المعلومات المتعلقة بأوضاع الشركة منذ
يناير 1999 سواء الوثائق والملفات
المكتوبة أو المخزنة على أجهزة
كمبيوتر، وبجميع الاتصالات المكتوبة
والرسائل الإلكترونية والمذكرات
الخاصة بالشركة، وعدم إتلافها.
يأتي
إجراء وزارة العدل بعد قرار مكتب
المحاسبة العام الفيدرالي الأمريكي
المكلف بالتحقيق في قضية إفلاس إنرون
برفع دعوى قضائية على البيت الأبيض
للحصول على الوثائق ذات الصلة بالقضية.
ويحقق
مكتب المحاسبة العامة فيما إذا كانت
شركات خاصة بما فيها شركة إنرون قد
مارست نفوذها بطريقة غير ملائمة في
تشكيل سياسة إدارة بوش المتعلقة
بالطاقة.
كان
مكتب المحاسبة العام الفيدرالي
الأمريكي قد قرر الجمعة 1-2-2002 تعيين
المدعى العام "كارتر فيليب" لتولي
الدعوى الموجهة إلى نائب الرئيس
الأمريكي "ديك تشيني" والتي تتهمه
بإخفاء معلومات ربما تساعد في التحقيق
عن كشف ملابسات إفلاس الشركة.
يذكر
أن إفلاس إنرون وانهيار أسهمها قد أدى
إلى فصل حوالي خمسة آلاف موظف بها، وفقد
أصحاب المعاشات وصغار المساهمين
مدخراتهم التي استثمروها في أسهم
المؤسسة. وكانت إنرون قد مولت حملة بوش
الانتخابية بحوالي 623 دولار. |
