|
استقالة
وزير النفط الكويتي بعد الانفجار
الكويت
- عبد الرحمن سعد - إسلام أون لاين.نت/
2-2-2002م
 |
|
وزير
النفط المستقيل |
تقدم
الدكتور "عادل الصبيح" وزير النفط
الكويتي باستقالته من منصبه السبت 2-2-2002م
إلى الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي؛
وذلك لكونه المسؤول عن الخسائر البشرية
والمادية التي نجمت عن حادث انفجار أحد
حقول النفط، ورغبته في أن تأخذ
التحقيقات مجراها في الحادث بعيدًا عن
أي ضغط، وعن وجوده في منصبه.
وأكد
الصبيح في مؤتمر صحفي مساء الجمعة 1-1-2002م
أن "المسؤولية السياسية" تفرض عليه
الاستقالة بعد الانفجار الذي وقع في
إحدى منشآت النفط الكويتية في شمال
البلاد.
وأشار
إلى أن الكويت وضعت خطة بديلة لتعويض
النقص في إنتاجها من النفط والذي يبلغ 600
ألف برميل يوميًّا نتيجة الحادث، منها
280 ألف برميل من حقل الروضتين و320 ألفا من
مراكز التجميع الملحقة به، وهو ما يعادل
ما بين ربع إلى ثلث طاقة الكويت النقطية
الإجمالية.
وأعلن
الصبيح عن تشكيل لجنتين للتحقيق: الأولى
تعنى بتقييم الأضرار الناجمة عن
الانفجار، والثانية ستقوم بتحديد أسباب
الحادث، موضحًا أن اللجنتين اللتين
ستباشران عملهما صباح السبت ستقدمان
تقريريهما خلال أسبوعين.
ومن
جانبه أعلن الشيخ "صباح الأحمد
الجابر الصباح" النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس
المجلس الأعلى للبترول في تصريحات
للصحفيين الجمعة، عن تشكيل لجنة
التحقيق في أسباب الانفجار، وذلك علاوة
على لجنتي التحقيق التي شكلهما الوزير
الصبيح.
وشدَّد
الشيخ صباح على أن الخسائر المادية يمكن
تعويضها، ولكن ما لا يمكن تعويضه هو
الخسائر البشرية وقال: "ما يهمنا هو
الإنسان، وحرصنا يتركز على تأمين سلامة
العاملين وحمايتهم".
ومن
جهته أوضح الدكتور "محمد الجار الله"
وزير الصحة الكويتي الجمعة 1-2-2002م أن
المحصلة النهائية لضحايا الحادث هم
أربعة قتلى و19 مصابًا، وقد عولجوا في
المستشفيات، ولم تبق سوى خمس حالات تخضع
للعلاج حاليًا، مشيرًا إلى أن وضعهم
مطمئن، وأنه لا حالات حرجة من بينهم.
ومن
المنتظر أن يتم البت في استقالة الوزير
النفط الأحد 3-2-2002م خلال جلسة مجلس
الوزراء الأسبوعية. وسيبحث مجلس
الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ سعد
العبد الله السالم الصباح ولي العهد في
اجتماعه الأحد تقريرًا شاملاً حول
الحادث يتقدم به الوزير المستقيل،
ويتضمن الأسباب التي أدت إلى وقوعه،
وعدد القتلى والجرحى، وكيفية تأثير وقف
الإنتاج، وإغلاق المركز على إنتاج
النفط في البلاد، وهل سيؤدي ذلك إلى عدم
قدرة الكويت على الوفاء بالتزاماتها
الخاصة بالتصدير أم لا؟
مساءلة
الحكومة
وعلى
صعيد آخر لوَّح عدد من أعضاء مجلس الأمة
بمساءلة الحكومة؛ بسبب تكرار الحوادث
النفطية والتي بلغ عددها سبعًا خلال
السنوات الست الأخيرة.
وأعرب
عدد منهم عن نيته في تقديم طلب مناقشة
وتحقيق في الحادث خلال جلسة مجلس الأمة
المقررة الإثنين 4-2-2002م، واتخاذ إجراءات
بشأنه، منها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وحمّل
النائب الكويتي "خالد العدوة"
الحكومة الكويتية الجمعة مسؤولية
الانفجار وطالبها بتقديم "استقالة
جماعية"، وقال: "إن وزير النفط لو
لم يقدم استقالته لطالبناه بها".
بينما
رأى آخرون أن من أسباب الحادث وجود "عمالة
غير جديرة" تدير موارد البلاد.
واعتبر
النائب "وليد الطبطبائي" في
تصريحات للصحف الكويتية السبت 2-2-2002م
"أن الخلل يكمن في الوزراء السابقين
الذين تعاقبوا على الوزارة، وعينوا
موظفين بالوساطة والمحسوبية، وخصوصًا
في إدارات الشركات النفطية".
أما
النائب "أحمد الدعيج" فقد رحب بـ"إعلان
الصبيح تحمله مسؤولية حادث الروضتين"،
معتبرًا أنها "خطوة شجاعة من وزير
يتحمل المسؤولية تجاه إخفاقات قياديين
في وزارته".
من
جهته أبدى "جاسم الخرافي" رئيس
مجلس الأمة الكويتي في تصريحات يوم
الجمعة حزنه لما أصاب العاملين في
القطاع النفطي من جراء الانفجار،
معربًا عن أمله في أن يتعاون المجلس
والحكومة، لتلافي مثل هذه الحوادث في
المستقبل والحفاظ على استقرار القطاع
النفطي في البلاد.
يُشار
إلى أن تسربًا لكميات كبيرة من النفط
وتصدع أنبوب للغاز قد أديا إلى انفجار
هائل الخميس 31-1-2002م في مركز لتجميع
النفط تابع لشركة النفط الكويتية في
منطقة الروضتين على بعد حوالي خمسين
كيلومترًا عن الحدود مع العراق، وأدى
الانفجار إلى سقوط أربعة قتلى و19 جريحًا.
وأجمع
خبراء نفطيون على أن تسرب الغاز ناتج عن
إهمال صيانة الأنابيب، ومعظمها قديم،
وتعرض للتآكل كل مما كان يقتضي سرعة
صيانتها واكتشافها، لا سيما أن
عمرها الافتراضي قد انتهى منذ سنوات عدة.
 |
