|
أبحاث
للجماعة الإسلامية: العنف مفسدة
القاهرة
–وحدة الاستماع والمتابعة –إسلام أون
لاين.نت/ 2-2-2002
دعا
ثمانية من قادة تنظيم "الجماعة
الإسلامية" المصرية المحظورة لنبذ
العنف لجلبه مفاسد عدة على المسلمين
واستفادة أطراف خارجية منه. وجاء ذلك في
مجموعة أبحاث شرعية أعدها هؤلاء القادة
حول مستقبل الحركة الإسلامية في مصر،
والأسباب التي دعت الجماعة الإسلامية
إلى تغيير إستراتيجية الجماعة والدعوة
إلى العمل السلمي بدلاً من العمليات
المسلحة.
وذكرت
صحفية "الحياة" اللندنية في عددها
الصادر السبت 2-2-2002 أن الأبحاث قام
بإعدادها ثمانية من قادة الجماعة
الإسلامية هم: أسامة حافظ، وعاصم عبد
الماجد، وكرم زهدي، وعلي الشريف، وناجح
إبراهيم عبد الله، ومحمد عصام الدين
دربالة، وفؤاد محمود الدواليبي، وحمدي
عبد الرحمن، والسبعة الأوائل يقضون
عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس
المصري الراحل "أنور السادات"، أما
الأخير فأطلقته السلطات المصرية عام 2002
بعد قضائه عشرين عاماً داخل السجن.
وجاء
البحث الأول لقادة الجماعة الإسلامية
تحت عنوان "مبادرة وقف العنف.. رؤية
واقعية ونظرة شرعية"، قالوا فيه: "إن
المبادرة السلمية لوقف العنف تحولت
لرأس جسر يحتشد من خلفه كل أبناء
الجماعة، وكلهم أمل في أن ينفضوا عن
أكتافهم أثر تلك الأيام العصيبة
ليعودوا إلى مهمتهم الأصلية كدعاة إلى
الله، يشاركون في هداية الخلائق إلى
طريق الله القويم".
وتحت
عنوان: "رؤية واقعية" قال القادة في
بحثهم: إنه من الخطأ أن تُتخذ المواقف
وتُبنى الأحكام وتصدر الفتاوى بعيداً
عن النظر للواقع واستقراء معطياته
واعتباره مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات
تلك الفتوى، فإن أي حكم أو أية فتوى
ينبغي أن ترتكز على أمرين أساسيين:
الواقع ومعطياته، والدليل الشرعي
المتضمن في الكتاب أو السنة أو غيرهما
من مصادر التشريع المعتبرة.
وأضافوا
أنهم بالنظر للواقع تم اكتشاف أن الصراع
بين بعض الجماعات الإسلامية أو بينها
وبين الأجهزة الأمنية أدى لتضرر عناصر
الصراع هذه، في حين أن أطراف خارجية عدة
(مثل إسرائيل والغرب) تحاول أن توظف
الصراع لتحقيق مصالح خاصة بها تتناقض مع
المصالح العليا للبلاد. كما تحاول تلك
الأطراف الخارجية تحقيق مصالحها
بالإبقاء على الصراع مشتعلاً عن طريق
التحريض، أو من خلال مساعدة أحد الطرفين،
أو كلا الطرفين ليزداد الصراع تأججا.
وتحت
عنوان: "المصلحة والمفسدة" رصد
قادة الحركة الإسلامية الأسباب التي
حولتهم لهذا النهج، وأوردوا آيات
قرآنية، وأحاديث نبوية، ومواقف في
التاريخ الإسلامي تؤكد صحة ما ذهبوا
إليه، وخلصوا إلى ضرورة اعتماد المصالح
في أي عمل يأتيه المسلم أو الجماعة
المسلمة، بمعنى أنه من ينوي اتخاذ قرار
بعمل شيء، ينبغي أن ترجح لديه مصلحته
على مفسدته، فإن تبين له قبل القيام
بالعمل أو بعده -سواء قبل إنشائه أو بعد
الشروع فيه- ترجيح المفسدة بل غياب
المصلحة بالكلية، ينبغي أن يمتنع عن
القيام به على الفور.
ولفتوا
الأنظار إلى ضرورة أن ترتب المصالح بحسب
أهميتها: الضرورية، والحاجية، ثم
التحسينية.
وأنهى
قادة الجماعة الإسلامية بحثهم بقولهم:
"إن هدفهم الأسمى الذي يسعون إليه،
والذي ينبغي أن تقوم كل خطوة يتخذونها
على ضوء مدى مساهمتها في تحقيق هذا
الهدف، هو هداية الخلائق".
تركناهم
يعدون أبحاثهم
ويقول
وزير الداخلية المصري "حبيب العادلي"
في حديث لصحيفة "أخبار اليوم"
المصرية السبت 2-2-2002: "إن عودة هؤلاء
القادة عن أفكارهم ومعتقداتهم وإعلانهم
لذلك خلال العديد من الندوات التي أقيمت
لهم مع العديد من الشباب المغرّر بهم
أدت إلى إقلاع حوالي 65% منهم عن اعتناق
الأفكار المتطرفة والعودة لاعتناق
الآراء والأفكار والأحكام الإسلامية
الصحيحة".
وأضاف
العادلي أنه لم يتم التعرض لمصير هؤلاء
القادة، عقب إعلان خطأ نظرياتهم في
أبحاث أعدوها بأنفسهم، بل تمت مساعدتهم
في كتابتها، حيث وفرت لهم العديد من
المؤلفات والكتب الدينية، وكميات من
الأوراق والأقلام في السجن.
وأكد
العادلي أن إستراتيجية مكافحة العنف
بمصر تتضمن تهيئة الظروف لمن يريد
التراجع عن اعتناق الفكر "المتطرف"،
والقيام بمتابعة دقيقة ومستمرة لأية
تحركات أو محاولات لارتكاب أية أنشطة
تمثل خروجاً على القانون.
يذكر
أن قادة الجماعة الإسلامية قد أطلقوا في
يوليو 1997 مبادرة سلمية، ناشدوا فيها
زملاءهم المقيمين في الخارج وأعضاء
الجناح العسكري الفارين، وقف العمليات
المسلحة داخل مصر وخارجها، وأحدثت
مبادرتهم ضجة كبيرة في أوساط
الإسلاميين حتى أصدر مجلس "شورى"
الجماعة في مارس 1999 قراراً بوقف
العمليات المسلحة.
يُذكر
أن مصر شهدت موجة من العنف في النصف
الأول من التسعينيات قامت بها الجماعة
الإسلامية المصرية كما كان الحدث
الأكثر عنفا هو مذبحة الأقصر التي قُتل
فيها أكثر من سبعين سائحا عام 1997، غير
أنه بعد تولي وزير الداخلية المصري
اللواء حبيب العادلي استطاع مكافحة عنف
هذه الجماعة وحجَّم تماما من أنشطتها ضد
المجتمع.
 |
