|
محامي فلسطيني : حبيقة متهم وليس شاهدا
وحدة الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين/نت-29-1-2002
 |
|
إيلي حبيقة ..شاهد أم متهم؟ |
نفى
"دياب أبو جهجه" رئيس الرابطة
العربية الأوروبية لدعم محاكمة شارون
ببلجيكا أن يكون الوزير اللبناني
السابق "إيلي حبيقة" الذي تم
اغتياله مجرد شاهد على جرائم رئيس
الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون"
في مجزرة صبرا وشاتيلا، مؤكدا على أنه
مجرم ومتهم بالدرجة الأولى، قبل أن يكون
شاهدا؛ لمشاركته في تنفيذ المجزرة.
وقال المحامي أبو جهجه في حديثه لبرنامج
"رئيس
التحرير" الذي أذاعه التليفزيون
المصري مساء الإثنين 28-1-2002: "بعد موت
إيلي حبيقة ظن البعض أن القضية قد تلقت
ضربة قاصمة، وأن هذا سيغير مسارها، غير
أنني أؤكد أنه رغم وجود الأدلة الكافية
لإدانة شارون فإن اغتيال حبيقة أشار
بأصابع الاتهام إلى مزيد من تورط شارون
في المجزرة".
ونفى
ما تردد من عزم "إيلي حبيقة" قائد
الكتائب المسيحية اللبنانية الذهاب إلى
بلجيكا والمثول أمام المحكمة للشهادة
على إدانة شارون بارتكاب المجزرة،
مؤكدا أنه لم يكن لدى حبيقة نية ذلك،
مشيرا إلى أنه في كل مرة كان يثار فيها
هذا الموضوع، كان حبيقة حريصا فقط على
تبرئة نفسه.
وأوضح
"أبو جهجه" أن الوفد البلجيكي سأل
"إيلي حبيقة" عندما التقاه في
لبنان مؤخرا عن دور شارون في مجزرة صبرا
وشاتيلا، فكان رده: "أنا ليس لي صلة
بالآخرين، ولن أتكلم عن أي شخص آخر، أنا
أتكلم عن نفسي فقط".
وأضاف
أبو جهجه: "لقد قابلت الوفد البلجيكي
واطلعت على جانب من شريط الفيديو المسجل
الذي صور لقاءهم بحبيقة، وكل ما قدمه
للوفد هو دلائل لإثبات براءته هو من
ارتكاب المجزرة، ولم يتكلم مطلقا عن أي
دلائل تدين شارون، ولم يعط أي وثائق"،
غير أن حبيقة قال: في الوقت المناسب
سأقدم الأدلة على إدانة شارون.
موعد
القضية مارس 2002
وحول
تطورات القضية المرفوعة أمام المحاكم
البلجيكية لمحاكمة شارون عن ارتكابه
لمجازر صبرا وشاتيلا .. قال أبو جهجه: "إن
الإسرائيليين يحاولون الطعن في القضية
من حيث الشكل، وذلك بإثبات أن المحكمة
البلجيكية ليس لها صلاحية النظر في
الدعوى؛ وذلك لمحاولة منع مثول شارون
أمام المحكمة لعلمهم أن التهم الموجهة
تكاد تكون ثابتة عليه".
وأكد
أبو جهجه أن المدعي العام البلجيكي - وهو
الطرف المحايد – قد أعطى رأيا إيجابيا
جدا بالنسبة للقضية، إذ اعتبر في تقريره
المقدم للمحكمة أن محاكم بلجيكا لها
صلاحية النظر في مثل هذه القضية، كما
فند كل الحجج التي قدمها محامي شارون
للطعن في عدم الصلاحية، وأضاف أنه قد
تحددت جلسة 6-3-2002 في بروكسل لتقرير ما
إذا كان للمحاكم البلجيكية صلاحية
محاكمة شارون أم لا.
وأشار
إلى أن هناك سيناريوهين لهذه القضية،
أولهما: أن يحكم بصلاحية المحاكم
البلجيكية في النظر في القضية؛ وعندئذ
سيتم استدعاء شارون للتحقيق معه
واستكمال إجراءات المحاكمة، وثانيهما
– وهو أقل إيجابية – أن تطلب محكمة
الاستئناف من المحكمة الدستورية توضيح
بعض النقاط غير الواضحة، وهو ما يؤخر
القضية لشهور وربما لعام.
وكانت
مصادر سياسية وأمنية لبنانية أوضحت في
26-1-2002 أن هناك جملة من المعطيات دفعت
جهاز "الموساد" الإسرائيلي
لاغتيال "إيلي حبيقة"، وأهمها
الدعوى المقدمة من قبل 24 شخصا فلسطينيا
ولبنانيا من الناجين من مجزرة صبرا
وشاتيلا وأهالي شهدائها ضد شارون أمام
القضاء البلجيكي، وإعلان حبيقة في
مؤتمر صحفي عقده في بيروت في يونيو 2001
استعداده للذهاب إلى بلجيكا، والمثول
أمام المحكمة لتقديم ما يثبت براءته،
وتقديم وثائق في حوزته تدين شارون في
مجزرة صبرا وشاتيلا.
|
