|
جيش
الجزائر يعد "بن فليس" بديلا
لبوتفليقة
باريس
– وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 27-1-2002
 |
|
بوتفليقة |
قالت
مصادر صحفية فرنسية: إن العلاقات بين
الرئيس الجزائري "عبد العزيز
بوتفليقة" ورئيس حكومته "علي بن
فليس" قد ساءت في الفترة الأخيرة،
على خلفية رفض الرئيس بوتفليقة لما
توصل إليه رئيس حكومته من قرارات في
مفاوضاته مع ممثلين عن منطقة
القبائل البربرية، التي خاضت ما
يشبه الانتفاضة ضد الحكم خلال ربيع
عام2001.
ونقلت
صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية
الأحد 27-1-2002 عن شخصية قريبة من رئيس
الحكومة علي بن فليس قوله: "إن
الرئيس بوتفليقة رفض جملة وتفصيلا
نتائج عمل ورشات حوار الحكومة مع
ممثلي منطقة القبائل؛ الأمر الذي
خلق جوًّا من عدم الثقة بينه وبين
رئيس حكومته بن فليس".
وقال
المصدر: "إن الرئيس بوتفليقة أضحى
في صراع مكشوف مع الأقوياء في الحكم
بخصوص تعديل الدستور، وصار لا
يستقبل المسؤولين الكبار في الدولة.
وإن بوتفليقة وفريقه وضعوا بن فليس
في وضع حرج جدا أمام مندوبي منطقة
القبائل القابلين للحوار مع الحكومة".
وحسب
صحيفة الليبراسيون، فقد انقسم ممثلو
منطقة القبائل إلى فريقين: معتدل
قابل بالتفاوض مع الحكومة لتحقيق
مطالب المنطقة، ومتشدد رافض للحوار
ومطالب بقوة برحيل الدرك الوطني (الشرطة
الجزائرية) وغير مستعد للقاء مع
المسؤولين الحكوميين. ولا يستبعد أن
تؤدي قرارات بوتفليقة تجاه ما توصل
إليه رئيس حكومته مع المحاورين من
البربر إلى تغذية الفريق الرافض
للحوار.
وذكر
المصدر لليبراسيون أن بوتفليقة أضحى
لا يرتاح كثيرا إلى شخص بن فليس،
وذلك بالرغم من أنه كان يُعد -عند
اختياره لرئاسة الحكومة- واحدا من
أخلص المقربين للرئيس بوتفليقة.
وكان بن فليس رئيسًا لحملة بوتفليقة
الانتخابية في انتخابات عام 1999
الرئاسية، التي جاءت به إلى السلطة،
إثر انسحاب منافسيه الستة من السباق
الانتخابي، بحجة التزوير لصالحه.
وقال
المصدر: إن بوتفليقة منزعج من بن
فليس؛ لأنه لم يذكر منذ وصوله إلى
منصب رئيس الحكومة أي كلمة عن "الوئام
المدني" أو "المصالحة الوطنية"،
التي يعتبرها بوتفليقة مشروعه
لإنقاذ البلاد من الحرب وأعمال
العنف بين السلطة والجماعات المسلحة.
وشدد
المصدر على أن بن فليس يريد أن يحتفظ
بشخصية مستقلة، لها خطابها الخاص؛
تحسبا لتطورات المستقبل، التي قد
تجعله رئيسا للدولة الجزائرية،
وخاصة بعد التقارب الحاصل بينه وبين
عدد من جنرالات المؤسسة العسكرية -الحاكم
الفعلي للجزائر- كما يذهب إلى ذلك
معظم الجزائريين.
وقال
المصدر: إن مشكلة تعديل الدستور أضحت
مصدر كابوس حقيقي للرئيس بوتفليقة؛
نظرا لتضارب المواقف بينه وبين
جماعة الأقوياء في الحكم؛ فبينما
يريد الرئيس تعديل الدستور لإحلال
نظام رئاسي متشدد، بالموازاة مع
الاعتراف بالأمازيغية (لغة منطقة
القبائل) لغة وطنية، يعارض
المناوئون له إدراج النظام الرئاسي
ضمن الدستور؛ خوفا من تأسيس نظام
فردي مطلق، يهدد توازن القوى في
الحكم، ويقوض نفوذ هذه الجماعة،
التي يعتقد أنها صارت تميل إلى علي
بن فليس، وطرحت اسمه ضمن الشخصيات
التي يعول عليها لحكم الجزائر
مستقبلا.
وقال
المصدر: إن كثرة المشكلات
والتعقيدات التي يواجهها بوتفليقة
والمناخ المريب، الذي يسود صالونات
الحكم -كما يضيف المصدر- جعلت
بوتفليقة يحجم عن مقابلة الشخصيات
الكبرى في الدولة؛ مثل رئيس
الحكومة، ورئيس البرلمان، ولا يتحدث
إلا فيما ندر إلى وزير العدل "أحمد
أويحيى".
تدهور
أمني
تأتي
هذه الأنباء في ظل تدهور الأوضاع
الأمنية في البلاد؛ فقد ذكرت صحيفة
"الرأي" الجزائرية اليوم الأحد
27-1-2002 أن جنديًّا قُتل، وأصيب اثنان
آخران بجروح في انفجار قنبلة يدوية
الصنع بالقرب من "سيدي سالم"
شرق العاصمة الجزائر.
وأضافت
الصحيفة أن حارس بلدية ذُبح على أيدي
مجموعة مسلحة هاجمت منزله في منطقة
جيجل (300 كم شرق العاصمة). من جهة أخرى
أصيب راعٍ بجروح في انفجار قنبلة
بالقرب من "باتنة" على بعد 430كم
في جنوب شرق العاصمة، كما أفادت صحف.
كما
لقي ستة مسلحين السبت 26-1-2002 مصرعهم
على أيدي قوات الشرطة الجزائرية
بالقرب من مدينة "الأخضرية" على
بعد 70كم شرق العاصمة. وانفجرت قنبلة
في نفس اليوم أمام محطة باص بالقرب
من العاصمة؛ وهو ما أدى إلى مصرع
خمسة أشخاص. 
|
