|

العراق
يفتح منشآته النووية للتفتيش
بغداد
– وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 26-1-2002
 |
|
رئيس
الوفد يؤكد تعاون الرئيس صدام حسين |
يقوم
وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بفحص المنشآت النووية العراقية، ويأتي
ذلك في وقت تزداد فيه الضغوط الأمريكية
على بغداد؛ لحملها على السماح بعودة
مفتشي أسلحة الدمار الشامل لأراضيها،
وتلويح الرئيس الأمريكي بشنّ هجوم شامل
على العراق ما لم تسمح بغداد بذلك.
وقال
"أندرزي بيتروزفسكي" رئيس الوفد
المكون من سبعة أعضاء لوكالة الأنباء
الفرنسية السبت 26-1-2002: "إن الوفد سوف
يتحقق من وجود المواد النووية التي
يشملها التفتيش في الأماكن المحددة
لها، وسيتم نقل نتائج التفتيش عبر
القنوات الرسمية إلى السلطات العراقية
والسفارة العراقية في فيينا، وسترسل
البيانات المجمَّعة إلى الأمم المتحدة
لتحليلها".
وأضاف
أندرزي "إنه تفتيش وقائي دوري
يتكرر كل عام، ويقوم به فريق مفتشين من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا
لاتفاقية الإجراءات الوقائية بين
العراق والوكالة بموجب معاهدة منع
الانتشار النووي".
وأوضح
أنهم جاءوا للعراق لأداء العمل الفني
فقط من حيث القيام بجمع البيانات
وإرسالها إلى مقر الأمم المتحدة في
فيينا لتحليلها، وتقديم بيان إلى
السلطات العراقية.
وتأتي
زيارة وفد الوكالة الدولية للعراق -التي
بدأت الجمعة 25-1-2002، وتستمر لمدة 4 أيام-
في أعقاب اتهام وكيل وزارة الخارجية
الأمريكية "جون بولتون" الخميس
24-1-2002 بغداد بخرق اتفاقية حظر انتشار
الأسلحة النووية، وانتقدت بغداد بشدة
تلك التصريحات، وقال "سمير خيري"
ممثل العراق الدائم لدى مكتب الأمم
المتحدة في جنيف الجمعة 25-1- 2002: "إن
التصريحات الأمريكية تتناقض مع
الحقائق؛ لأن الوكالة الدولية للطاقة
الذرية تشير في كل تقاريرها إلى مجلس
الأمن منذ عام 1992 إلى خلو العراق من
القدرات النووية"، وأكد أن العراق
ملتزم باتفاقية حظر انتشار الأسلحة
النووية، وينفذ التزاماته ويتعاون
بموجبها مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
يُذكر
أن جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية قد انسحبوا من العراق في نفس
الوقت الذي انسحب فيه مفتشو لجنة الأمم
المتحدة الخاصة المكلفة بنزع أسلحة
الدمار الشامل العراقية (اليونسكوم) في
ديسمبر 1998، غير أن الوكالة الدولية قد
استأنفت زياراتها الدورية السنوية
للعراق مطلع عام 2000.
يُشار
إلى أن معاهدة منع الانتشار النووي لعام
1968 -والعراق إحدى الدول الموقعة عليها
عام 1972- تحكم عمليات تفتيش للتأكد من عدم
تحويل مواد نووية إلى برامج عسكرية.

|