|
إفلاس
"إنرون" يخيم على إدارة بوش
نهى
الإبياري- إسلام أون لاين.نت/25-1-2002
 |
|
شعار
شركة انرون في احد مداخلها |
بدأت
لجنة من الكونجرس الأمريكي في التحقيق
حول أسباب سقوط شركة "إنرون"
الأمريكية العاملة في مجال الطاقة،
وذلك في وقت أثارت فيه الصحافة
الأمريكية عدة استفهامات حول علاقة
مسئولين بإدارة الرئيس الأمريكي جورج
بوش بالشركة وأسباب إفلاسها.
وقال
النائب بالكونجرس "جوزيف ليبرمان"
رئيس لجنة التحقيق لوكالات الأنباء
الجمعة 25-1-2002: "إن الوقت ما زال مبكرا،
وجلسات التحقيق ستستمر حتى يتم التوصل
إلى حقيقة إفلاس شركة إنرون التي تعد
سابع أكبر الشركات الأمريكية من حيث
الربح".
كانت
شركة إنرون قد أعلنت عن إفلاسها في مطلع
ديسمبر 2001، وذلك في أكبر انهيار لشركة
في تاريخ الولايات المتحدة.
وتقول
مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في
عددها الصادر 21-1-2002: إنه منذ عام واحد
كانت أسهم الشركة المطروحة في سوق
الأوراق المالية تقدر بـ60 مليار دولار،
أما الآن فقد انخفضت هذه القيمة بنسبة 99%،
وخسر المستثمرون عشرات المليارات، كما
تم تسريح معظم العاملين في إنرون،
والبالغ عددهم 20 ألف موظف.
ولا
تقتصر مشكلة إنرون على آثارها
الاقتصادية بل تمتد إلى تساؤلات سياسية
حول مدى تورط الإدارة الأمريكية في
انهيار أكبر شركة أمريكية للطاقة، خاصة
مع وجود علاقة وثيقة بين مسئولي الشركة
والعديد من المسئولين في الإدارة
الأمريكية، وعلى رأسهم الرئيس جورج بوش
نفسه. وتعد إنرون واحدة من أكبر ممولي
حملة "جورج بوش" الانتخابية، كما
أن "كينث لاي" المدير التنفيذي
للشركة الذي قدم استقالته يوم الأربعاء
23-1-2002 صديق شخصي للرئيس جورج بوش.
وبحسب
تقرير لمركز التحقق من النزاهة في العمل
السياسي بواشنطن في ديسمبر 2001، فإن
وزير العدل الأمريكي "جون آشكروفت"
تلقى 57499 دولارا من إنرون لتمويل حملته
الانتخابية في العام 2000 في ميسوري، وقد
باءت آنذاك بالفشل.
وحسب
تقرير المركز، فإن اسم "ديك تشيني"
نائب الرئيس الأمريكي يثير الكثير من
التساؤلات بشأن قضية إفلاس إنرون، خاصة
أن تشيني نفسه أشرك مسئولي إنرون في
إعداد سياسة الطاقة الأمريكية الجديدة
التي عرضتها إدارة الرئيس بوش العام
الماضي 2001 وأحاطتها بالكثير من الدعاية.
وكان
كينث لاي قد طلب من "بول أونيل"
وزير الخزانة الأمريكي في 28-10-2001، أن
يساعد الشركة التي تواجه مصاعب مالية،
إلا أن الوزير اعتذر، وفي اليوم التالي
29-10-2001 قام لاي مرة أخرى بطلب المساعدة
من "دون إيفانز" وزير التجارة
الأمريكي، إلا أنه رفض هو الآخر.
تعلم
بالإفلاس أم لا
وتتساءل
مجلة "ذا نيويوركر" الأمريكية في
عددها الصادر 21-1-2001، إذا كانت واشنطن
على علم مسبق بسقوط إنرون فلماذا لم
تتحرك لإنقاذ آلاف العاملين الذين
فقدوا وظائفهم؟
وتقول
المجلة: إن الإدارة الأمريكية كان
أمامها عدة خيارات لإنقاذ الشركة،
الأول يتمثل في تمرير قانون إلى
الكونجرس على غرار القوانين التي
أصدرها من قبل من قبل لإنقاذ شركات كبرى
من الإفلاس مثل شركة كرايسلر عام 1979،
وأيضا القانون الذي صدر مؤخرا لإنقاذ
شركات الطيران الأمريكية.
أما
الخيار الثاني فيتمثل في إقناع مجلس
الاحتياط الأمريكي بالموافقة على إقراض
إنرون ما يكفي من المال لإخراجها من
أزمتها، وهو الأمر الذي يجيزه القانون
الأمريكي. كما تضيف "نيويوركرز" أن
الإدارة الأمريكية كان بإمكانها أيضا
أن تقنع الجهات التي تدين لها الشركة
بالتمهل قليلا في المطالبة بمستحقاتها.
يذكر
أن شركة إنرون تم إنشاؤها في يونيو 1985،
كنتيجة لاندماج شركتي "هوستن"
للغاز الطبيعي وشركة "إنترنورث"
للغاز الطبيعي، وتمتلك شركة إنرون خطوط
أنابيب للغاز الطبيعي تبلغ طولها 37 ألف
ميل تربط بين الولايات الأمريكية
المختلفة، وتعد إنرون أكبر شركة لتجارة
الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة
الأمريكية.
|
