|
اغتيال
شاهد مجزرة صابرا وشاتيلا
بيروت
- وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 24-1 -2002
 |
|
الوزير اللبناني السابق إيلي
حبيقة |
اغتال
مجهولون الوزير اللبناني السابق "إيلي
حبيقة" الشاهد الأول في مجزرة "صابرا
وشاتيلا" قبل ظهر الخميس 24-1-2002 في
انفجار سيارته أثناء توقفها أمام
منزله بمنطقة "الحازمية" في
ضاحية بيروت الشرقية المسيحية، وقتل
ثلاثة أشخاص آخرون كانوا برفقته.
وقالت
مصادر الأمنية اللبنانية الخميس
24-1-2002: "إن سيارة حبيقة، وهي من نوع
"جاغوار" انفجرت عند الساعة 9.30
بالتوقيت المحلي ( 7.30 ت . ج) أمام
منزله، وكان هو بداخلها مع ثلاثة
أشخاص يرتدون ثياب الغطس البحرية".
أدى الانفجار إلى اندلاع حريق
هائل في المبنى الذي يقطنه حبيقة،
إضافة إلى تضرر عدد كبير من السيارات
وسقوط عدد من الجرحى لم يتضح عددهم
بعد بسبب الطوق الأمني المضروب حول
المنطقة.
وأشار مراقبون إلى تورط جهاز
المخابرات الإسرائيلي –الموساد–
في اغتيال حبيقة؛ وذلك لأنه كان
مسؤولا عن استخبارات ميليشيا القوات
اللبنانية المسيحية، عندما ارتكبت
هذه الميليشيا مجازر صبرا وشاتيلا،
التي وقعت في ظل الاجتياح
الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وحصدت ما
بين 800 و1000 مدني من الفلسطينيين.
وكان
"إيلي حبيقة" الرئيس السابق
لجهاز الاستخبارات التابع لميليشيا
القوات اللبنانية المسيحية أعلن في
مؤتمر صحفي عقده في بيروت الخميس
5-7-2001 استعداده للإدلاء بشهادته أمام
المحكمة البلجيكية، التي تنظر في
الدعوى المقامة ضد "إريل شارون"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة
ارتكابه مذبحة "صبرا وشاتيلا"
في بيروت عام 1982.
وأضاف
"أنا ذاهب إلى بلجيكا، وفي جعبتي
الأدلة التي تثبت براءتي من مجزرة
صابرا وشاتيلا، فضلا عن معلومات حول
ما حصل في تلك الفترة، التي إذا
عُرضت فستكون رواية أخرى غير تلك
التي كونتها لجنة كاهانا
الإسرائيلية، التي حققت آنذاك في
المجزرة، واتهمتني بالتورط فيها".
وقال
آنذاك: "بعد أن أُظهر براءتي في
مسألة صبرا وشاتيلا، سألجأ بدوري
إلى القضاء البلجيكي، أو إلى أي
مرجعية دولية صالحة لمقاضاة كل من
ارتكب جريمة بحق لبنان وشعبه".
يُذكر
أن مذبحة صبرا وشاتيلا عادت للأضواء
من جديد في الآونة الأخيرة بعد قيام
تلفزيون "بي بي سي" بعرض شريط
وثائقي حول دور شارون في هذه
المذابح، وبعد أن رفع 28 من الذين
نجوا من المذابح دعوى قضائية ضد
شارون أمام المحكمة البلجيكية، التي
يسمح القانون فيها بمقاضاة مجرمي
الحرب الأجانب، وتطالب الدعوى
بمحاكمة شارون بتهمة اقترافه جريمة
الإبادة كمجرم حرب.
واقرأ:
|
