|
سولانا لأمريكا: طبقوا معاهدة جنيف
مدريد – وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 21-1-2002
 |
|
الأسرى
.. مكممو الأفواه ومكبلو الأيدي
والأرجل |
طالب
"خافيير سولانا" الممثل الأعلى
للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة بضرورة تطبيق معاهدات
جنيف، وخاصة المعاهدة الرابعة،
المتعلقة بحقوق أسرى الحرب من أعضاء
طالبان وتنظيم القاعدة، الذين أسرتهم
أمريكا في أعقاب حربها بأفغانستان،
والمعتقلين حاليا بقاعدة "جوانتانامو"
الأمريكية بكوبا.
وقال سولانا لشبكة "تي في آي"
الإثنين 21-1-2002: "يجب أن نتصرف مع أولئك
الأشخاص بما تمليه علينا المعاهدات
الدولية، بل ويجب تطبيق معاهدة جنيف على
كل الأشخاص المعتقلين في كل الظروف
المماثلة".
وردًّا على سؤال حول المعاملة التي
يلقاها أسرى طالبان وتنظيم القاعدة
المعتقلون في قاعدة "جوانتانامو"
الأمريكية بكوبا.. أكد أن "الحفاظ على
قيمنا ومبادئنا وتصرفاتنا هو أمر ضروري
في معركتنا النهائية ضد التعصب
والإرهاب"، وأضاف "أنه رغم فداحة
اعتداءات 11 سبتمبر2001 ضد الولايات
المتحدة، فإن تغيير قيمنا، وطريقة
عيشنا سيكون أول انتصار للإرهاب".
مجموعة
جديدة
ومن
ناحية أخرى.. أعلن الميجور"فيلا
فيسنسيو" الناطق باسم القيادة
الجنوبية للجيش الأمريكي في مدينة "ميامي"
الإثنين 21-1-2002 أن مجموعة جديدة تتكون من
34 معتقلا من أسرى طالبان وتنظيم القاعدة
قد وصلت بعد ظهر الأحد 20-1-2002 إلى قاعدة
"جوانتانامو" البحرية الأمريكية
في كوبا.
وبذلك يرتفع عدد المعتقلين من أسرى
طالبان وتنظيم القاعدة في هذه القاعدة
إلى 144 معتقلا، وكانت آخر دفعة وصلت إلى
القاعدة الجمعة 18-1-2002، وتضمنت 30 معتقلا.
ولم يحدد الناطق تاريخ عمليات نقل
الأسرى التي ستتم لاحقا، وأكد أن وفد
اللجنة الدولية للصليب الأحمر المؤلف
من أربعة أعضاء ما زال في قاعدة "جوانتانامو"،
وأضاف "يمكنهم أن يبقوا مثلما
يشاءون؛ فأنا لا أعرف تاريخ مغادرتهم".
يُذكر
أن اللوائح العسكرية الأمريكية التي
أُعلنت عام 1997 حول معاملة الأسرى
والمعتقلين تنص على معاملة كل الأسرى
بطريقة إنسانية بموجب اتفاقيات جنيف،
إلى حين البتّ في وضعهم بواسطة محكمة
فحص من ثلاثة ضباط، وتعريف السجين
بحقوقه، والسماح له بحضور جلسة
المحاكمة، وتوفير مترجم له إذا دعت
الحاجة لذلك، واستدعاء الشهود، والبتّ
في وضعه عن طريق أغلبية الأصوات على
أساس ترجيح الدليل.
وتنص اللوائح العسكرية كذلك على أن أي
معتقل تتوصل المحكمة إلى أنه لا يتمتع
بوضع «أسير الحرب» فمن الممكن أن ينفذ
فيه حكم الإعدام أو السجن أو إنزال
عقوبة أخرى عليه دون إجراءات إضافية
للبتّ في الأعمال التي ارتكبوها، أو
العقوبة التي يجب أن تطبق عليهم.
ولم
يتضح بعد ما إذا كانت الجهات المعنية قد
أقامت محاكم الفحص المشار إليها بغرض
تحديد وضع المعتقلين الذين نُقلوا من
أفغانستان، غير أن وزير الدفاع
الأمريكي "دونالد رامسفيلد" قد صرح
في مؤتمر صحفي له الجمعة 11-1-2002 أن
المحتجزين من تنظيم القاعدة "خارجون
عن القانون"، وليس لهم أية حقوق طبقا
لاتفاقية جنيف، مشيرًا إلى أن بعض
المحتجزين من حركة طالبان سيخضعون
لقانون المحاكمات العسكرية، الذي أقره
الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد انفجارات
11 سبتمبر 2001.
وانتقدت
المنظمات الدولية تصريح رامسفيلد،
وقالت "جامي فيلنر" المسؤولة في
مجموعة «هيومان رايتس ووتش» المعنية
بحقوق الإنسان، السبت 12-1-2002-: إن عبارة «مقاتلون
غير شرعيين» تنص ضمنا على توفير أقل قدر
من الحقوق والحماية المكفولة بنص
المواثيق لأي تصنيف من تصنيفات السجناء.
وأضافت فيلنر أن الولايات المتحدة وضعت
كل هؤلاء المعتقلين تحت تصنيف «مقاتلون
غير شرعيين»؛ لأن ذلك يناسب أجندتها
السياسية.
يُشار
إلى أن القاعدة الأمريكية قد أنشئت بعد
أن نزلت قوات من مشاة البحرية الأمريكية
في خليج جوانتانامو في عام 1898 خلال
الحرب الأسبانية الأمريكية، وبموجب
معاهدة أُبرمت بين كوبا وأمريكا عام 1934
لا يمكن إزالة هذه القاعدة إلا بموافقة
مشتركة من قبل البلدين، أو إذا انسحبت
القوات الأمريكية منها بمحض إرادتها.
|
