|
أمريكا
تحاكم قيادات أسرى القاعدة فقط
لندن
- إسلام أون لاين.نت/ 20-1-2002
 |
|
أمريكيان يجران أسيرًا من القاعدة |
ذكرت
صحيفة "صنداي تايمز"
البريطانية أن الولايات المتحدة لن
تحاكم جميع الأسرى المحتجزين في
قاعدة "جوانتانامو" بكوبا؛ بل
ستقوم فقط بمحاكمة القياديين منهم
طبقا لقانون المحاكمات العسكرية،
وتعيد الباقي إلى دولهم.
ونقلت
الصحيفة في عددها الصادر الأحد 20-1-2002
عن خبراء عسكريين بوزارة الدفاع
الأمريكية (البنتاجون) أن إدارة
الرئيس جورج بوش لن تستطيع إجراء
محاكمات عسكرية إلا لحوالي 25 أو 30
شخصًا من أفراد القاعدة أو حركة
طالبان، الذين يثبت ضلوعهم في
عمليات عسكرية ضد الولايات المتحدة.
وأوضح
الخبراء أن العقبة الرئيسية التي
تقف أمام المسئولين العسكريين في
إجراء المحاكمات هو الحجم الهائل من
الإجراءت المطلوب اتخاذها،
والمتعلقة بإقامة الدعاوى القضائية
لمئات من الأسرى؛ حيث يتوقع أن يصل
حجم المحتجزين من أسرى القاعدة إلى
600 شخص.
وأشار
الخبراء إلى أن البنتاجون سيعيد مَن
لم يُحاكَم من الأسرى إلى بلادهم بعد
استجوابهم، مُلمحين إلى أن وزارة
الدفاع تعمل في الوقت الحالي على وضع
قوانين عسكرية جديدة لاستجواب
الأسرى بشكل دقيق وصارم حتى إذا لم
يتم توجيه أي تهم إليهم. وأكد
الخبراء العسكريون أن العديد من
الأسرى الذين ستتم محاكمتهم في
الولايات المتحدة سيكون لهم الحق في
الاستئناف لدى المحكمة العليا.
وتقول
صنداي تايمز: "إنه من المتوقع أن
تقوم الولايات المتحدة بإعادة
الأسرى الأجانب مثل البريطانيين
والفرنسيين لبلادهم للمحاكمة"،
غير أن بعض الوزراء البريطانيين -رفضوا
ذكر أسمائهم- أكدوا للصحيفة أنهم
طلبوا من واشنطن محاكمة الأسرى
البريطانيين داخل الولايات
المتحدة، وعدم إعادتهم للبلاد.
وبرروا
طلبهم ذلك بأن محاكمة هؤلاء الأسرى
داخل البلاد سيخلق مشكلة كبرى
للحكومة البريطانية، التي لن تستطيع
السيطرة على الأمن -على حد قولهم- إذا
تم إطلاق سراح هؤلاء المتهمين في
البلاد.
يُشار
إلى أن قانون المحاكمات العسكرية
الذي أقره الرئيس "جورج بوش" في
نوفمبر الماضي 2001 يسمح بإحالة
المتهمين بالضلوع فيما يسمي بـ"أعمال
إرهابية" لمحاكمات عسكرية، وطبقا
لهذا القانون تكفي موافقة ثلثي هيئة
المحلفين لإصدار أحكام بالإعدام، في
حين أن قوانين المحاكم المدنية
تشترط إجماع هيئة المحلفين على
عقوبة الإعدام. ومن الممكن أن تكون
جلسات المحاكم العسكرية مغلقة،
وتحرم المتهمين أحيانًا من بعض
الحقوق المكفولة لهم في المحاكم
المدنية.
وقد
واجه هذا القانون انتقادات من قِبل
أعضاء بالكونجرس من الحزبين:
الجمهوري والديمقراطي، ووصفوها
بأنها محاولة للالتفاف حول النظام
القضائي الأمريكي.
|
