|
اقتصاد مصر.. مخاوف من "كارثة أرجنتينية"
القاهرة
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 17-1-2002م
 حذَّر
اقتصاديون مصريون من حدوث كارثة
مشابهة لما حدث في الأرجنتين إذا
استمرت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري. في
حين بدأت المطالبة بفك ارتباط
العملة الوطنية بالدولار أو الورقة
الخضراء كما يسميها المصريون.
وقال
"إسماعيل صبري عبد الله" رئيس
جمعية "منتدى العالم الثالث"
لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس
17-1-2002م: "إن أزمة الجنيه المصري لا
حدود لها، حيث يمكن أن تسفر عن كوارث،
كما حدث في الأرجنتين"، مؤكدًا
أنه ليس هناك ما يبرر "ارتباط
الجنيه بالدولار؛ لأن غالبية تعامل
مصر التجاري يحدث مع الاتحاد
الأوروبي حاليًا وليس مع الولايات
المتحدة".
وتساءل
عبد الله الأستاذ السابق في جامعة
القاهرة "لماذا يتم الشراء من
أوروبا والدفع بالدولار؟"،
مؤكدًا أن "نزيف الاحتياطي
الأجنبي كان بسبب ربط أنفسنا
بالدولار دون أي مبرر، الأمر الذي
نتحمل أعباء جسيمة بسببه الآن".
وأكَّد
عبد الله أن استمرار "الارتباط
بالدولار وسط عجز تجاري رهيب أرغمنا
على السحب من الاحتياطي"، مشيرًا
إلى أربعة مصادر ساهمت في دعم ميزان
المدفوعات الذي غطى العجز الكبير في
الميزان التجاري وهي عوامل لا سيطرة
لنا عليها كالسياحة وتحويلات
المصريين في الخارج وقناة السويس
والاستثمارات القصيرة الأجل في
البورصة.
وتابع
أن هذا النوع من الاستثمارات "ساعد
ميزان المدفوعات كثيرًا، رغم أنه
مشكوك في كونه عملية تبييض للأموال
في البورصة، حيث لا أحد يسأل عن
المصادر أو يحقق فيها".
المساعدات
الخارجية تسكين
وفي
محاولة لتخفيض حدة الأزمة
الاقتصادية تقوم الحكومة المصرية
بعقد موتمر للدول المانحة في شرم
الشيخ يوم 27 يناير 2002م. وستطلب
الحكومة من ممثلي الدول المانحة
حوالي 2.5 مليار دولار؛ لاستيعاب
العجز المتوقع في ميزان المدفوعات
الذي قدرته مؤسسات التمويل الدولية
بحوالي ملياري دولار بحلول نهاية
يونيو 2002م.
ولا
يتوقع المراقبون أن تجد الحكومة أي
مشاكل في الحصول على هذه الأموال؛
نظرًا للعلاقات الإستراتيجية التي
تربطها بأهم الدول المانحة، وهي:
الولايات المتحدة، وكذلك بعد توقيع
مصر على اتفاقية الشراكة مع أوروبا.
وأكَّد
خبير اقتصادي رفض ذكر اسمه أن
المساعدات الخارجية "ستساهم
مرحليًّا في تجاوز الأزمة الحادة
التي يواجهها الاحتياطي الأجنبي،
إلى حين انفراج الوضع وانطلاق
الاقتصاد العالمي مجددًا"،
موضحًا أن الركود "سمة عالمية
وليس خصوصية مصرية فقط".
وأضاف
الخبير أن "الأوضاع الاقتصادية في
مصر ما زالت بعيدة جدًّا عن
الأرجنتين أو تركيا من حيث
هيكلياتها أو أطرها، وخصوصًا حجم
الديون الخارجية"، مشيرًا إلى أن
ديون مصر لا تتجاوز 38 مليار دولار،
بينما "فاقت ديون الأرجنتين مبلغ
145 مليارًا".
غير
أن الخبير الاقتصادي "حازم
الببلاوي" حذَّر من "الاستكانة
إلى المساعدات الخارجية التي تعمل
على تسكين الألم والتخفيف منه بدلاً
من استئصاله"، مشيرًا إلى أن "ثقة
الناس في الإدارة الاقتصادية معدومة،
وبالتالي في مستقبل البلد".
واعتبر
الببلاوي الرئيس السابق للجنة
الاقتصادية لغرب آسيا "أسكوا"
التابعة للأمم المتحدة أن "الأزمة
الحالية مكونة من عناصر هيكلية
وأخرى ظرفية، فضلاً عن العوامل
النفسية"، مؤكدًا أن ميزان
المدفوعات بات في "وضع هش للغاية؛
بسبب مشكلة الصادرات المحدودة،
وتوفير العملة الأجنبية سريعة
التبخر".
وأكَّد
أنه "لا يمكن تغيير الوضع في
الفترة المقبلة؛ نظرًا للعيوب
الهيكلية في الاقتصاد"، موضحًا أن
"الكارثة تكمن في المصاعب
المتعددة التي نواجهها من بطالة،
وكساد، ونقص في السيولة، وعجز في
الميزانين التجاري والمدفوعات وليس
أزمة مالية فقط".
ودعا
الببلاوي إلى "سياسة مالية
وتجارية لمعالجة هذه المشاكل وليس
نقدية فقط"، متسائلاً عن "معنى
وجود سياسة نقدية، في حين يتم تقييد
السياسة المالية في الوقت ذاته؟".
كان
مجلس الشورى المصري قد أصدر يوم
الثلاثاء 15-1-2002م تقريرًا أوضح فيه أن
حجم احتياطي العملات الأجنبية بلغ 12
مليار دولار في نهاية عام 2001م، مقابل
22,5 مليار قبل خمسة أعوام، أي بانخفاض
يبلغ حوالي 50%.
كان
محافظ البنك المركزي المصري "محمود
أبو العيون" قد أكد في تصريحات
سابقة أنه "يجرى حاليًا دراسة
موضوع فك الارتباط بين الجنيه
المصري والدولار الأمريكي عن طريق
سلة عملات"، موضحًا أن "القرار
بشأن ذلك سيكون في توقيت محدد".
يشار
إلى السلطات خفضت سعر الجنيه مقابل
الدولار الأمريكي أربع مرات خلال
عام لمواجهة النقص الحاصل في
السيولة، كان آخرها منتصف ديسمبر
الماضي. وحدَّد سعر الصرف قبل يومين
بـ 4,51 جنيهات مقابل الدولار الواحد
مع هامش تقلب بنسبة 3% صعودًا وهبوطًا،
لكن "الورقة الخضراء (الدولار)
باتت مفقودة في الأسواق حاليًا،
وسعر السوق السوداء تجاوز 5,50 قرشًا".
|
