|
مصادمات بين جيش جلوريا وشرطة ميسواري
صهيب جاسم– إسلام أون لاين.نت/16-1-2002
 |
|
مصادمات بين الشرطة والجيش الفلبيني |
وقعت
مواجهات عنيفة بين قوات الجيش
الموالية للرئيسة الفليبينية "جلوريا
أرويو" وبعض قوات الشرطة التابعة
لـ"نور ميسواري" رئيس جبهة
تحرير مورو الوطنية المحتجز لدى
حكومة مانيلا تمهيدا لمحاكمته بتهمة
التمرد على الدولة؛ وهو ما أسفر عن
مقتل 32 شخصا، وإصابة العشرات.
وقال
"أحمد عمر" القائد الإقليمي
للشرطة الفليبينية: إنه تم إرسال
فريق من كبار المسؤولين مساء
الأربعاء 16-1-2002 إلى جزيرة "جولو"
– جنوب الفليبين - للتحقيق في
الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة
والجيش خلال مظاهرة سلمية قام بها
مسلمون طالبوا بإطلاق سراح ميسواري.
وأضاف
أحمد عمر "أن الجيش بدأ في إطلاق
النار على المتظاهرين الثلاثاء
15-1-2002 وهو ما دفع الشرطة المحلية -يمثل
المسلمون غالبيتها- التي كانت ترافق
المتظاهرين إلى الرد على الجيش -ومعظمه
من قوات البحرية- وهو ما أسفر عنه
مقتل 20 مدنيا، و9 من البحرية و3 من
الشرطة".
وقد
اتهم المتحدث الرسمي باسم القيادة
المركزية للجيش الفليبيني أنصار
ميسواري بتعمد إحداث المواجهات
المسلحة.
ومن
جانبه.. قال أحد مساعدي ميسوراي
السابقين في جولو: "إن الحادثة
الدموية افتعلها الجيش الفليبيني
الذي استثار مؤيدي ميسواري ليتم رفض
ما يطالب به محاموه من نقل محاكمته
من مانيلا إلى جزيرة جولو حيث
التأييد الشعبي له.
خطف
الرئيسة!
وهدد
أحد مؤيدي ميسواري في مقابلة
تلفزيونية من أنه في حالة عدم إطلاق
سراح ميسواري فإن الرئيسة جلوريا
أرويو ستتعرض للخطف من جانب مؤيديه،
وأشار إلى أن مجموعة جديدة قد تشكلت
حديثا تأييدا لميسواري، ومطالبه
السياسية باسم "قوة مد الله".
ومن
جهته دعا الجنرال "لينادرو
ميندوزا" المدير العام للشرطة
الفليبينية الأربعاء 16-1-2002 إلى
إخراج أعضاء جبهة تحرير مورو
الوطنية الموالين لميسواري من وحدات
الشرطة التي دُمجوا فيها حسب ما
اقتضته اتفاقية سلام الحكم الذاتي
لعام 1996، وذلك بهدف أن يخدموا الحكم
الذاتي لمسلمي الجنوب، وأشار إلى
أنه من اللازم إعادتهم لوحداتهم
السابقة.
عدم
تقبل الحاكم الجديد
وقد
أنكر مسؤول حكومي أن يكون القتال قد
نشب بين أعضاء جبهة مورو الوطنية
المتظاهرين والجيش، مشيرا إلى أنه
قتال بين الأعضاء السابقين المنضمين
إلى الشرطة وقوات البحرية تحديدا،
في حادثة اعتبرت أكثر دموية بمدينة
جولو منذ عام 1975 الذي شهد قتالا
عنيفا بين جبهة مورو الوطنية
والحكومة.
وأشار
محللون إلى أن الحدث قد أظهر عدم رضا
سكان جولو عن ترتيبات الحكم
الإقليمي الجديد وتسليم حكم
الأقاليم الأربعة الجنوبية لمسؤول
جديد مقرب من حكومة مانيلا.
وكانت الحكومة قد عملت العام الماضي
2001 على إقصاء نور ميسواري من قيادة
الجبهة ورئاسة الحكم الذاتي، فقامت
بتبكير موعد الانتخابات المحلية،
ورتبت ترشيح "فاروق حسين" أحد
المقربين من حكومة الرئيسة جلوريا
أرويو ليحل محل ميسواري في ديسمبر
2001.
وقد
سلمت ماليزيا ميسواري في الأسبوع
الأول من يناير الجاري 2002 لحكومة
مانيلا بعد أن لجأ إليها في أواخر
شهر نوفمبر 2001.
|
