|
محكمة
تمنع مصريا من السفر لإسرائيل
القاهرة
– وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 15-1-2002
صادقت
محكمة القضاء الإداري في القاهرة
على قرار للواء "حبيب العادلي"
وزير الداخلية المصري يقضي بمنع
مواطن مصري قبطي من الحج إلى إسرائيل
"حفاظا على حياته".
وقالت
المحكمة في حيثيات حكمها الصادر
الإثنين 14-1-2002: "إن من حق الدولة
المصرية متمثلة في وزارة الداخلية
منع المواطنين من السفر إلى أي دولة،
خاصة إذا كانت إسرائيل؛ حفاظا على
سلامتهم وأرواحهم". وأضافت
المحكمة أنه "لا يمكن السفر للحج
إلى بيت المقدس، خاصة أنه تسودها هذه
الأيام أعمال اعتداءات إسرائيلية
مستمرة على الشعب الفلسطيني، راح
ضحيتها المئات وآخرون من جنسيات
أخرى تصادف وجودهم في القدس".
وذكرت المحكمة بأن "البابا شنودة
الثالث -وبصفته رأس الكنيسة (القبطية
الأرثوذكسية)- أصدر قرارا بمنع
الأقباط من السفر لأداء المناسك حتى
تعود القدس للعرب، ويعود دير
السلطان إلى تبعية الكنيسة المصرية".
وكانت إسرائيل قد منحت هذا الدير
للكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الأثيوبية.
وكان
المحامي "عادل ميخائيل" (قبطي)
قد توجه في عام 2000 إلى السفارة
الإسرائيلية لتقديم طلب الحصول على
تأشيرة دخول للحج إلى الأماكن
المقدسة المسيحية في القدس، وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن
عناصر الأمن المصريين العاملين على
مدخل المبنى الذي توجد به السفارة
الإسرائيلية أبلغوه بالتقدم أولا
إلى دائرة جوازات السفر لتقديم طلب
لدى وزارة الداخلية في هذا الصدد.
وبعد شهر تم إبلاغ عادل ميخائيل
بقرار الوزير الذي يمنعه من التوجه
إلى إسرائيل، وقدم حينئذ طعنًا أمام
محكمة القضاء الإداري يطلب فيه
إلغاء هذا القرار.
يُذكر
أن مصر كانت أول دولة عربية تقيم
علاقات سياسية مع إسرائيل بمقتضى
اتفاقية رسمية تم إبرامها عام 1979،
غير أن القوى السياسية المصرية
وكافة النقابات والبابا شنودة
والأقباط يرفضون أي تطبيع مع الكيان
الإسرائيلي.
وازدادت
حدة مقاطعة التطبيع بعد انتفاضة
الأقصى في 28 سبتمبر 2001؛ حيث أعلنت
عدة هيئات شعبية مصرية عن تأسيس لجنة
عامة لمقاطعة السلع والبضائع
الإسرائيلية والأمريكية.
|
