|
الأردن.. حكومة تمهد للانتخابات
عمّان- وكالات - منتصر مرعي- إسلام أون لاين.نت/14-1-2002
 |
|
الملك
الأردني عبد الله الثاني |
كلف الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن "علي أبو راغب" رئيس الوزراء المستقيل بإعادة تشكيل حكومة جديدة، وتضم الحكومة 27 وزيرا، وقد خلت من منصب نائب رئيس الوزراء، في حين كان بالحكومة المستقيلة ثلاثة نواب. كما ضمت الحكومة سبعة وجوه جديدة، في حين خرج ستة وزراء من الحكومة المستقيلة، ووافق الملك على التشكيل.
وأكد مسؤول أردني رفيع المستوى لوكالة الأنباء
الفرنسية الإثنين 14-1-2002 أن الحكومة
الجديدة شهدت تغييرا في منصبين
رئيسيين هما: الخارجية والداخلية،
حيث تم تعيين سفير الأردن الحالي لدى
الولايات المتحدة "مروان المعشر"
وزيرا للخارجية خلفا لـ"عبد الإله
الخطيب"، في حين حمل حقيبة
الداخلية أمينها العام "قفطان
المجالي" خلفا لـ"عوض خليفات".
كما
تم استحداث منصب وزير الدولة
للشؤون الخارجية في الحكومة الجديدة،
ويحمل حقيبته الأمين العام الحالي للوزارة
"شاهر باك". وكما جرت العادة
بالمملكة؛ فقد احتفظ رئيس الوزراء
علي أبو الراغب بمنصب وزير الدفاع في
الحكومة الجديدة".
و"مروان
المعشر" (45 عاما) الذي تولى قيادة الدبلوماسية الأردنية في الحكومة
الجديدة يعد من السياسيين المعتدلين،
وكان أول سفير للأردن في إسرائيل عقب
توقيع معاهدة السلام الأردنية
الإسرائيلية عام 1994، وشغل منصب
المتحدث باسم الوفد الأردني خلال
المفاوضات التي سبقت توقيع المعاهدة
مع إسرائيل، كما شغل منصب سفير
الأردن في واشنطن منذ يونيو 1997 وحتى
تعيينه وزيرا للخارجية، وعين قبلها
وزيرا للإعلام عام 1996.
وخلال استقباله الحكومة
المستقيلة شدد الملك عبد الله على أن
مهمة الحكومة الجديدة التحضير للانتخابات
التشريعية خلال عام 2002، كما
أكد على أهمية مشاركة جميع
المواطنين في الانتخابات المقبلة التي
كان من المقرر إجراؤها في نوفمبر
2001 وتم تأجيلها عقب إصدار قانون
انتخابي جديد دون أن يحدد
موعدا نهائيا لها، ولا يوجد في
الأردن مجلس نيابي الآن منذ أن تم
حله في يونيو 2001.
ومن
جهة أخرى.. صرح مصدر دبلوماسي غربي
لوكالة الأنباء الفرنسية أن الدول الغربية
وعلى رأسها الولايات المتحدة
أعربت عن ثقتها في أن العاهل الأردني
"سيواصل مسيرة الديموقراطية في
المملكة عن طريق تنظيم انتخابات
تشريعية خلال العام الجاري".
عمر
الوزارة 11 شهرا.. والوزير 6 شهور
الحكومة
الأردنية الجديدة هي رقم 88 منذ تأسيس
إمارة شرق الأردن عام 1929، والخامسة
في عهد العاهل الأردني الجديد الملك
عبد الله الثاني. وكان رئيس الوزراء
علي أبو الراغب أجرى تعديلين
وزاريين خلال فترة رئاسته للحكومة، كان آخرهما
في نهاية أكتوبر 2001، إلا أن استقالة
حكومة أبو الراغب جاءت بعد 24 ساعة
فقط على إقرارها لموازنة عام 2002.
وبهذا
يرتفع عدد الوزراء المتقاعدين إلى
أكثر من 460 وزيرا، يحمّلون خزينة
الدولة أكثر من 9.5 ملايين دولار
سنويا، وتعتبر الأردن من أكثر دول
العالم من حيث إجراء التعديلات
الوزارية؛ إذ يبلغ متوسط عمر
الوزارة 11 شهرا، وعمر الوزير 6 شهور.
صحيفة
المجد الأسبوعية – المعروفة
بتوجهاتها القومية – توقعت خلال
الأسبوعين الماضيين رحيل الحكومة
الأردنية؛ الأمر الذي كان سببا
مباشرا في اعتقال رئيس تحريرها "فهد
الريماوي" الأحد 13-1-2002 وحبسه 15
يوما على ذمة التحقيق. وقالت محكمة
أمن الدولة: إن الصحيفة نشرت معلومات
وإشاعات كاذبة من شأنها المس بهيبة
الدولة وسمعتها والإساءة إلى كرامة
أفرادها وسمعتهم.
كما
يجيء تشكيل الحكومة الجديدة قبل
أن يبدأ الملك عبد الله
زيارتين هامتين في الأيام القليلة
المقبلة: الأولى إلى الصين والثانية
إلى الولايات المتحدة في مطلع
فبراير 2002.
|
