|
جمعية خيرية كويتية تهدد بمقاضاة أمريكا
الكويت
– عبد الرحمن سعد – إسلام أون لاين.
نت /12-1-2002م
 هددت
جمعية "إحياء التراث الإسلامي"
في الكويت بأنها ستلجأ إلى مقاضاة
الولايات المتحدة عن اتهامها
للجمعية بتمويل الإرهاب، وقيامها
بتجميد أموال فرعها بباكستان.
وقال
المهندس "طارق العيسى" رئيس
مجلس إدارة الجمعية فى تصريحات خاصة
لشبكة "إسلام أون لاين.نت"
الجمعة 11-1-2002 : "إن الجمعية كلفت
مجموعة من المحامين والقانونيين
الكويتيين من أجل الشروع فى رفع
الدعوى القضائية ضد الولايات
المتحدة، بعدما أساء القرار
الأمريكي لسمعة الجمعية خاصة،
والعمل الخيري الكويتي عمومًا.
وشدد
العيسى على حق الجمعية فى رفع هذه
الدعوى القضائية، خاصة أن الشخصين
اللذين ذكر اسمهما وزير الخزانة
الأمريكي "بول أونيل"، على
أنهما مسئولا فرع الجمعية بباكستان،
وهما: "أبو بكر الجزيري"، و"عبد
المحسن الليبي"، لا علاقة لهما
بالفرع من قريب أو بعيد، ولم تسمع
الجمعية عن اسميهما من قبل.
وأوضح
العيسى أن مسئولي فرع الجمعية
بباكستان هما "خليل محمد الزير"،
وهو مواطن أردني من مواليد الكويت،
والثاني هو "منصور آدم الأنصاري"،
"سوداني الجنسية".
وأضاف
العيسى أن جمعية إحياء التراث
والخارجية الكويتية لم يتلقيا أي
دليل على الاتهام الأمريكي للجمعية
بتمويل الإرهاب، وأعرب عن استغرابه
الشديد من قيام السلطات الأمريكية
بتجميد حسابات مكتب الجمعية فى
باكستان دون أي دليل أو سند قانوني،
وتساءل: ما مدى قانونية هذا التجميد؟
وأكد
العيسى أن مكاتب الجمعية في باكستان
وغيرها تعمل بصورة طبيعية ولم تتعرض
لأي مضايقات حتى الآن. وتحدى العيسى
أي جهة تُثبت علاقة الجمعية
بالإرهاب، أو دعمه بأي صورة من الصور،
كما تحدى أيضًا المدعين بأن هناك
أسماء أيتام وهمية تُنفق الجمعية
عليهم.
وكان
قد صدر بيان من وزارتي الخزانة
والتجارة الأمريكيتين الخميس 10-1-2002
حول الجمعية الكويتية، جاء فيه أن
أمر تجميد حسابات جمعية إحياء
التراث الكويتي يسري فقط على فرعيها
بباكستان وأفغانستان، ولا يشمل
المقر الرئيسي في الكويت.
وأَضاف
البيان أنه لا تُوجد أدلة حتى الآن
على أن عمليات التحايل والتزوير
التي قام بها مكتب الجمعية في
باكستان من أجل تمويل الإرهاب تمت
بمعرفة مكتب الجمعية الرئيسي
بالكويت.
كانت
جمعية إحياء التراث الكويتية قد نفت
الأحد 30-12-2001 أية علاقة لها بالأعمال
الإرهابية، مشيرة إلى أن أنشطتها
تقتصر على رعاية الأيتام ومساعدة
اللاجئين في بعض الدول الإسلامية؛
وذلك ردا على طلب واشنطن من الحكومة
الكويتية السبت 29-12-2001 تجميد أنشطة
هذه الجمعية بسبب ما تدعيه واشنطن من
علاقتها بالإرهاب.
ويُشار
إلى أن الكويت قد أبلغت الأمريكيين
حرصها على عدم إعلان ذلك، وتعهدت
بإيجاد مخرج وحل داخلي للموضوع من
دون إثارة ضجة إعلامية حوله شبيهة
بتلك التي أُثيرت في شأن "الجهاد
الإسلامي" أو "حركة المقاومة
الإسلامية" (حماس) أو "حزب الله"
في لبنان.
يُذكر
أنه في أعقاب أحداث سبتمبر 2001 شهد
العمل الخيري ببعض الدول الخليجية
تضييقًا من قِبَل الحكومات؛ حيث
كلفت الحكومة الكويتية في 18-9-2001 كلا
من "أحمد باقر" وزير العدل،
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، و"طلال
العيار" وزير الشؤون الاجتماعية
والعمل بمهمة إعداد قانون لتفعيل
التنظيم والرقابة على اللجان
الخيرية وجمعيات النفع العام،
والأسس التي يتم تحصيل أموال
التبرعات على أساسها؛ بهدف تحديد
حجم هذه الأموال.
|
