|
العراق: السعودية سابع شريك تجاري لنا
بغداد – أوس الشرقي – إسلام أون لاين.نت/ 9-1-2002
 |
|
التجارة
حسنت العلاقة بين العراق
والسعودية
|
أكد
وزير التجارة العراقي "محمد مهدي
صالح" أن السعودية تحتل المرتبة
السابعة في حجم التجارة مع العراق
خلال الفترة من عام 1997 وحتى نهاية
عام 2001، وجاء ترتيبها بعد كل من:
لبنان وتونس وسوريا والإمارات
العربية المتحدة والأردن ومصر في
حجم البضائع التي وردتها إلى بغداد،
وبلغت قيمتها 689 مليون دولار بنسبة
4.64% من التجارة العربية مع العراق.
ومن
جانبه.. قال وزير الخارجية العراقي
"د. ناجي صبري" في تصريحات صحفية
الثلاثاء 8-1-2002: "إن هناك علاقات
اقتصادية قوية بين بلادنا والسعودية؛
حيث نتعامل مع العديد من الشركات
السعودية التجارية، ونستورد منها
سلعًا متنوعة".
وأضاف
أن بلاده ليس لديها أي مانع من
الحوار المباشر مع السعودية والكويت،
وعقد اجتماعات مشتركة معهما، أو عن
طريق الجامعة العربية، وخارج الضغط
الأمريكي والبريطاني لحل مشكلة
المفقودين العراقيين والسعوديين
والكويتيين؛ حيث لا يوجد لديه أي شيء
يضمره تجاههما.
وقال
وزير الخارجية العراقي: "إن بغداد
توقفت عن الانتقادات التي كانت
توجهها إلى الرياض، وهي على استعداد
للنظر في جميع الملفات التي ما زالت
معلقة بين البلدين". وأكد أن هناك
إشارات إيجابية مهمة جاءت من داخل
السعودية تصلح للبناء عليها في هذا
الإطار.
ومن
ناحية أخرى.. من المنتظر ألا يشهد
موسم الحج المقبل أية مشاكل بين
البلدين في ضوء ما أعلنه العراق من
تعليمات الحج، ولما أشار إليه وزير
الأوقاف العراقي الدكتور "عبد
المنعم صالح" بشأن التنسيق الذي
سيتم مع السلطات السعودية، ويزور
وزير الأوقاف العراقي السعودية لهذا
الغرض أسوة بما كان يجري في الأعوام
السابقة، خصوصا أن السعودية سمحت
لطائرات عراقية تحمل حجاجا عراقيين
بالهبوط في أراضيها.
وكانت
صحيفة "الرافدين" الأسبوعية
العراقية قد نقلت عن وزير الأوقاف
والشؤون الدينية "عبد المنعم أحمد
صالح" قوله الثلاثاء 8-1-2002: "إن 12
ألف حاج عراقي سوف يتوجهون إلى بيت
الله الحرام خلال الموسم المقبل"، وأوضح أن
هذا العدد يمثل نصف الحصة المحددة،
التي تبلغ 24 ألف حاج؛ وذلك بسبب
الظروف الاقتصادية والاجتماعية
التي يمر بها العراق.
يُشار
إلى أن بداية العلاقات التجارية بين
العراق والسعودية ترجع إلى عام 1997؛
حيث تدفق عدد من التجار السعوديين
على الأسواق العراقية لمعرفة
حاجاتها الاقتصادية، وجاء تدفقهم في
إطار الأنشطة التجارية الخليجية
تجاه بغداد، وحصل السعوديون على
عقود تجارية واقتصادية خاصة بهم،
وأكمل العراق بناء مركزه الحدودي في
منطقة "عرعر" بين البلدين؛
ليكون قادرًا على استيعاب الحركة
التجارية المتطورة بالبضائع
وبالمسافرين أيضا.
وحصلت
شركة سعودية في التسعينيات على عقد
عمل لتطوير ميناء "أم قصر"
العراقي فضلا عن عقود استثمارية في
مجالات الزراعة والكهرباء والخدمات
الأخرى، كما استقبلت السعودية عددًا
من المسؤولين العراقيين بينهم وزراء
ومدراء عامون وتجار ومسؤولون آخرون
خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
يُذكر
أن العلاقات الدبلوماسية بين العراق
ودول الخليج باستثناء سلطنة عمان
كانت قد انقطعت بعد اجتياح الجيش
العراقي الكويت في أغسطس 1990، ولكن
الإمارات العربية المتحدة وقطر
والبحرين أعادت علاقاتها
الدبلوماسية مع بغداد عام 2000، في حين
ما زالت علاقاتها الدبلوماسية مع
الكويت والرياض مقطوعة.
|
