|
اقتراح: الزكاة أولا.. لتغطية نفقات الدولة
أيمن كمال – "إسلام أون لاين.نت" – 8-1-2002
 |
|
شيخ
الأزهر يرفض جمع الدولة للزكاة |
اقترحت
رسالة دكتوراة بجامعة الأزهر في مصر
الجمع بين تطبيق قانون الزكاة وفرض
ضريبة بجانبها إذا لَزِم الأمر من
أجل تغطية النفقات العامة للدولة،
وأشارت الرسالة إلى أن ذلك سيحل
مشكلة الجمع بين نظام الضرائب
المعمول به حاليا في مصر ومشروع
قانون الزكاة الذي طرحته الدولة
وبموجبه تشرف على جمع الزكوات
ومصادر إنفاقها.
وقال
"صفوت محمد نصر" معد رسالة
الدكتوراة من كلية التجارة بجامعة
الأزهر عام 2001 لشبكة "إسلام أون
لاين.نت" الإثنين 7-1-2002 : "إن
وجود معارضة لإصدار قانون للزكاة
يرجع في الأساس إلى عدم فهم العلاقة
بين الزكاة والضريبة؛ فالزكاة فريضة
شرعية، والضريبة فريضة مالية قررت
بموجب القوانين".
وأضاف
نصر أن الدراسة الميدانية أكدت أن
هناك حوالي 62% من القيادات المسئولة
بمصلحة الضرائب والعاملين
بالمأموريات ورجال الأعمال ومديري
الفحص والمراجعين يوافقون على أن
يبدأ الإطار المقترح للجميع بين
الزكاة والضريبة بتطبيق الزكاة أولا".
وأشار
إلى أن الدراسة انتهت إلى أن تقدير
حصيلة الزكاة على مستوى القطاعات
الاقتصادية المختلفة في مصر للعام
المالي 1998/1999 قد بلغ 18 مليار جنيه،
وذلك في ضوء عدد من التحفظات أهمها
الآتي:
1-
إن حصيلة الزكاة المشار إليها تم
حسابها على الأموال الظاهرة فقط،
دون التطرق إلى حساب الزكاة على
الأموال الباطنة (وهي أموال
المدخرات في المنازل وحلي الزينة)
خاصة أن هناك بعض الدراسات أثبتت أن
الأموال الباطنة تقدر بحوالي 10% من
حصيلة الزكاة الإجمالية.
2-
إن بعض الدراسات أفادت أن هناك 25% من
الأموال والثروات مهربة، وذلك من
واقع الأرقام القومية الرسمية، وعند
ظهور هذه الثروات فإن حصيلة الزكاة
سوف تزيد.
3-
إن حصيلة الزكاة المشار إليها لم
تتضمن الزكاة على مدخرات القطاع
العائلي التي بلغت خلال عام 2000 حوالي
301 مليار دولار، ولو حسبت عنها
الزكاة بأبسط الطرق (أي لو أخذنا
منها 2.5%) لاستحق عن هذه الأموال زكاة
قدرها 7.5 مليارات جنيه.
وأوضح
نصر أنه إذا ما رُوعيت هذه التحفظات
فسوف تزيد الزكاة على مستوى الدولة
عن 30 مليار جنيه، وبالتالي فإن حصيلة
الزكاة ستمثل النصيب الأكبر من
حصيلة الإيرادات السيادية للدولة لو
طبقت بصورة إلزامية، بمعنى أن يتم
تحصيلها من خلال قانون ملزم.
فض
الاشتباك
وحول
الخلاف الذي أثير خلال مؤتمر مناقشة
مشروع قانون الزكاة حول كيفية فض
الاشتباك بين قانون الزكاة المقترح
والضريبة الموجودة حاليا قال
الدكتور صفوت نصر: "إذا افترضنا
تطبيق قانون الزكاة فقط (دون وجود
ضريبة)، وكانت هذه هي الحصيلة كما
قلنا سابقا، فإن الأمر في هذه الحالة
متروك للدولة لتقرر ما إذا كانت في
حاجة إلى ضريبية أم لا".
وأضاف
قائلا: فإذا افترضنا أن الدولة في
حاجة إلى فرض ضريبة مع تطبيق قانون
الزكاة فلا مانع في ذلك، فالضريبة
فرضت في الأساس لسد العجز في النفقات
العامة للدولة الواجب تغطيتها من
الزكاة، وذلك في ضوء نص الآية رقم (60)
من سورة التوبة: "إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
وعلق
قائلا: "إن أمر صرف الزكاة -كما هو
واضح من الآية- لم يترك الله تحديده
لأحد من البشر، ولا حتى لرسوله -صلى
الله عليه وسلم-، وإنما حددها سبحانه
وتعالى بثمانية مصارف معلومة".
وأشار
نصر إلى أنه قام بدراسة المفهوم
المعاصر لمصارف الزكاة في ضوء دراسة
بنود وأبواب وفروع الموازنة العامة
للدولة ومسمياتها، وتوصَّل إلى أن
حصيلة الزكاة سوف تساهم في تغطية
بنود نفقات الضمان الاجتماعي، وهي
حوالي 13 مليار جنيه، ويتبقى 5
مليارات جنيه فائض من حصيلة الزكاة
من الممكن أن تغطي جزءا كبيرا من
النفقات العامة للدولة، وذلك من
خلال التوسع في مفهوم الآية السابقة.
وأضاف
أنه "بدراسة الرقم الإجمالي
للنفقات العامة للدولة عن عام 1998/1999
الذي بلغ حوالي 91 مليار جنيه
وبتغطيته بحصيلة الزكاة والإيرادات
السيادية الأخرى للدولة مثل (الضرائب
الجمركية والضرائب العامة على
المبيعات ورسوم الموانئ والإدارة
المحلية وفائض البترول وقناة السويس)
وجدت أن صافي العجز في النفقات حوالي
11 مليار جنيه".
وطالب
الجهات المختصة بالدولة بالقيام
بدراسة وتحليل هذا العجز وتحديد
المجتمع الضريبي المنتظر فرض ضريبة
عليه بجانب الزكاة؛ حيث هنا سيكون
متحمل الضريبة في هذه الحالة هو طبقة
الأغنياء وليس مجرد الأفراد
العاديين.
وكان
الدكتور "مدحت حسانين" وزير
المالية المصري قد أعلن موافقته
المبدئية على إصدار قانون للزكاة
يسمح للحكومة بجمعها؛ وهو ما أثار
انقسامًا بين الهيئات الدينية
والخبراء داخل مصر؛ ففي حين أيد
خبراء الاقتصاد المشروع باعتباره
علاجًا ناجحًا للقضاء على الفقر،
اعترض الدكتور "محمد سيد طنطاوي"
شيخ الأزهر الأحد 30-12-2001 على قيام
الحكومة بجمع الزكاة وفقا لقانون
رسمي، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى
تهرب الناس من إخراج زكاتهم الشرعية،
كما يتهربون من سداد الضرائب.
|
