|
أمريكا
تتقصى أسرار سفينة الأسلحة
واشنطن
– وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 8-1-2002
 |
|
بيرنز سيركز
اتصالاته على مصدر السلاح في السفينة
|
تنوي
الولايات المتحدة القيام بعملية
تقصي معلومات حول سفينة الأسلحة
التي ضبطتها إسرائيل، وزعمت أنها
قادمة من إيران إلى السلطة
الفلسطينية. وينتظر أن يكون هذا
التقصي أحد مهام "وليام بيرنز"
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون
الشرق الأوسط خلال زيارته للمنطقة.
وتبدأ زيارة بيرنز من 9 إلى 18 يناير
2002، وتشمل عشر دول في منطقة الشرق
الأوسط.
وكان
"ريتشارد باوتشر" المتحدث باسم
وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن
مساء الإثنين 7-1-2002 أن واشنطن تجهل من
استأجر سفينة الأسلحة التي اعترضتها
إسرائيل على بعد 500 كم من ميناء
إيلات، كما لا تعرف الجهة التي كانت
موجهة إليها. وقال باوتشر: "فيما
يتعدى هذه المعلومات، نريد أن نتأكد
من تفكيك المجموعات الإرهابية التي
تريد استخدام مثل هذا السلاح".
وتابعت
الولايات المتحدة رفضها الاتهامات
الإسرائيلية للرئيس الفلسطيني ياسر
عرفات بأنه كان على علم مسبق بشحنة
الأسلحة، وذلك بانتظار بروز معلومات
وحقائق جديدة، وحثت عرفات على
التعاون الكامل مع التحقيقات،
ومواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية
لمنع مثل هذه العمليات والتصدي لمن
يقوم بها.
اتصالات
مع اليمن ولبنان
في
الوقت نفسه، كشفت مصادر الدفاع
الأمريكية (البنتاجون) -لم تذكر
اسمها- لوكالة الأنباء الفرنسية
الثلاثاء 8-1-2002 أن هناك اتصالات
أمريكية مع دول أخرى حول مسألة
السفينة. وتشمل هذه الدول: لبنان،
ودولة الإمارات العربية المتحدة،
واليمن حيث يُعتقد أن السفينة بقيت
في أحد مرافئه ثلاثة أسابيع، قبل
إبحارها باتجاه قناة السويس، حين
اعترضتها القوات الإسرائيلية في
البحر الأحمر. وذلك طبقا للمزاعم
الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يثير
وليام بيرنز هذه المسألة مع السلطات
اليمنية عندما يتوقف في صنعاء خلال
جولته المقبلة في الشرق الأوسط.
وأضافت
هذه المصادر أن "الاهتمام بلبنان
لا يعود فقط للاتهامات الموجهة إلى
حزب الله بأنه قام بتدريب أحد بحارة
السفينة على تهريب الأسلحة عبر
البحار كما زعمت إسرائيل؛ بل لأن
ظروف تهريب الشحنة تنسجم مع الأنماط
السابقة لعمليات تهريب الأسلحة لحزب
الله عبر البحر".
ولم
تستبعد المصادر الأميركية بشكل
نهائي أن يكون لبنان هو هدف السفينة،
ليس فقط بسبب الأنماط السابقة
لتهريب الأسلحة لحزب الله، بل أيضا
لعدم توافر أدلة في السابق حول أي
تسليح إيراني للسلطة الفلسطينية؛
بسبب الخلافات السياسية بين طهران
وعرفات، كما أن الدعم الإيراني
للتنظيمات الفلسطينية الإسلامية
مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي كان
دعما سياسيا ومعنويا وماليا، وليس
عسكريا.
وأشارت
المصادر إلى أن شحنات الأسلحة لحزب
الله عبر البحر كانت تُنقل في سفن من
موانئ إيرانية إلى الشواطئ
اللبنانية؛ حيث كان يتم إغراق
صناديق الأسلحة التي لا تدخلها
المياه وربطها بمراسٍ قبالة الشواطئ
اللبنانية؛ حيث تقوم زوارق صيد
صغيرة بعد ذلك بقطع حبال الصناديق
وتعويمها وسحبها إلى الشواطئ
اللبنانية، أو وضعها فوق عوامات
صغيرة.
ويرى
المسؤولون الأمريكيون أنه إذا كانت
الشحنة متوجهة إلى جهة فلسطينية؛
فهناك احتمال كبير ألا يكون عرفات
على علم بها، ولكن هؤلاء يستدركون أن
ذلك يعني أن عرفات في وضع سيئ
للغاية؛ لأن علمه بالشحنة مشكلة،
وعدم علمه بها مشكلة أيضا.
كان
"نبيل أبو ردينة" مستشار الرئيس
الفلسطيني قد أعلن الإثنين 7-1-2002 أن
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أبلغ
المنسق الأعلى للسياسة الخارجية
والأمنية في الاتحاد الأوروبي "خافيير
سولانا" خلال لقائه به في رام الله
"تشكيل لجنة تحقيق داخلية
فلسطينية" لكشف ملابسات مسألة
سفينة الأسلحة.
شكوك
في رواية إسرائيل
من
جهته اعتبر وزير الخارجية المصري
"أحمد ماهر" أن قضية السفينة
المحملة بأسلحة مهربة إلى
الفلسطينيين -بحسب إسرائيل- "تثير
الشكوك الكثيرة جدا". وقال ماهر
للصحفيين الإثنين 7-1-2002: "إن أي
تدقيق في كل الأخبار التي قيلت من
إسرائيل عن هذا الموضوع يثير الشكوك
الكثيرة جدا".
كانت
إسرائيل قد عرضت مساء الإثنين 7-1-2002
مقابلة تلفزيونية مع قبطان السفينة
"عمر عكاوي" الذي قدم بشكل
متردد تأكيدات للرواية الإسرائيلية
حول ضلوع شخصيات قيادية في السلطة
الفلسطينية في تهريب السفينة.
وروى
عكاوي في المقابلة عن دوره في
البحرية الفلسطينية، وعن عملية
التهريب إلى مناطق السلطة. وأوضح أنه
تلقى تعليماته من أحد العرب
المقيمين في اليونان ويدعى "عادل
المغربي". وأظهرت المقابلة عكاوي
بزي السجناء. وقال: إنه كان يعيش في
قطاع غزة حتى تشرين الأول عام 2000 حين
تم إرساله مع عائلته إلى ليبيا.
وأوضح أنه تم تكليفه بمهمة شراء
سفينة.
وكانت
إسرائيل اعترضت فجر الخميس 3-1-2002 في
البحر الأحمر على بعد 500 كيلومتر من
السواحل الإسرائيلية بين السودان
والسعودية سفينة محملة بخمسين طنا
من الأسلحة الموجهة إلى الفلسطينيين
-بحسب مزاعم إسرائيل-، غير أن السلطة
الفلسطينية نفت الأمر.
|
