|
شيعة الكويت.. خلافات على تبعية الوقف للدولة
الكويت
– عبد الرحمن سعد – إسلام أون لاين.
نت/ 6-1-2002م
 |
|
النائب
الشيعي عبد المحسن جمال |
اتسعت
رقعة الخلاف الحاد بين المواطنين
الشيعة الكويتيين حول الموقف من
التحركات الحكومية الساعية لإخضاع
أموال الوقف الجعفري لإدارة
الحكومية المباشرة.
ولا
يحظى قانون الوقف الجعفري الذي
أعلنت لجنة الـ13 التي تضم أبرز
الشخصيات الشيعية بالكويت
مسودته الأحد 6 –1-2002م
بالإجماع الكافي بين أوساط الشيعة
في الكويت،
خاصة أنه يقضي بإنشاء أمانة عامة
للأوقاف الجعفرية تتبع وزارة
الأوقاف والشئون الإسلامية يرأسها
وزير الأوقاف،
وهو ما يقترب من التصور الحكومي في
هذا الصدد.
وفيما
يلقى هذا المشروع ترحيب وتأييده
البعض من وجهاء الشيعة،
ومراجعهم الدينية،
يعارضه آخرون بشدة ويرون
فيه مجرد تغطية للرغبة الحكومية بما
يضر باستقلالية القرار الشيعي والأوقاف
الجعفرية.
وقد
استطلعت شبكة "إسلام أون لاين.نت
" آراء بعض المراجع الشيعية.. فقال
"محمد
باقر المهدي" إمام
مسجد الإمام علي بالعاصمة الكويت
وهو
أبرز
المؤيدين لإنشاء دائرة للأوقاف
الجعفرية: "إن
الذي نطالب به هو إنشاء
دائرة أوقاف جعفرية حسب خصوصيتنا
المذهبية ووفقاً
للموازين الشرعية، على
غرار لجنة العمل على استكمال تطبيق
أحكام الشريعة الإسلامية التي
تشكلت بمرسوم أميري، وهي مرتبطة
بالديوان الأميري"،
وأضاف
باقر: "إنني أقترح
إصدار مرسوم أميري بتشكيل الدائرة
بدلا من طرحه
على مجلس
الأمة"، وقال: نطالب بدائرة
مستقلة ونفضل أن تكون مرتبطة
بشخص سمو أمير البلاد،
ونرفض أن تكون هذه الدائرة
غير مستقلة أو
تحت إشراف وزارة الأوقاف؛ لأن في
هذا بعض الضرر للمذهب الشيعي، وأضاف:
نحن جميعاً كشيعة مطالبون
الآن بأن
نوجد إجماعا حول المطالبة
بدائرة أوقاف جعفرية.. أما التفاصيل
فتأتي
بعد ذلك.
تجارب
مماثلة
ومن
جهته.. أشار الدكتور
"حسن جوهر" عضو مجلس الأمة، أحد
معدي الورقة الخاصة بإنشاء دائرة
الأوقاف الجعفرية إلى
أن موضوع تبني دائرة أوقاف جعفرية
يجب أن يتم التعامل معه بروية وحكمة،
وأن يتم مزج جميع الآراء الشيعية من
أجل الخروج بحصيلة طيبة وذات فائدة
مستقبلية، مشيراً إلى أن هذا
المشروع مستقبلي وسوف تترتب عليه
أشياء كثيرة، سواء في حاضرنا أو على
مستوى الأجيال القادمة.
وحول
التصور الذي يعرضه في ورقته.. أوضح
جوهر أنه عبارة عن بحث متكامل عن
الأوقاف الجعفرية في بعض الدول
المشابهة للوضع الكويتي كالبحرين
والإمارات، ولبنان، وقد
حاولت من خلاله أن
أسلط الضوء على هذا الموضوع، وأن
نستفيد من هذه التجارب العملية،
ونحاول أن نرتب شكلا معينا ينسجم مع
واقعنا الكويتي.
وأضاف:
"في
رأيي أن أهم ما نستفيده هو تشخيص
نقاط الضعف والسلبيات الموجودة على
الساحة العملية أثناء تطبيق هذه
الآلية، إضافة إلى دراسة
الموضوع من الجانب الدستوري
والتشريعي، وأهم ما في اقتراحي هو
المحافظة على الاستقلالية
والخصوصية الجعفرية".
تغطية
لرغبة الحكومة
ومن
ناحية أخرى.. فإن هناك رأيا
آخر بين أوساط الشيعة الكويتيين
يرفض هذا التوجه أصلا، مشيرا إلى أنه
ليست هناك مشكلة تعاني منها الأوقاف
الجعفرية، معتبرا أن توجه بعض
الشيعة إلى التقدم بمشروع قانون إلى
الحكومة بإنشاء إدارة الأوقاف
الجعفرية، على أن يرأسها وزير
الأوقاف -هو نوع من تغطية التحرك
الحكومي في هذا الصدد. ومن أبرز من
يتبنى هذا الرأي "عبد
المحسن جمال"
عضو مجلس الأمة.
ويبرر
جمال
معارضته للمشروع قائلا لشبكة
"إسلام أون لاين. نت" :
"إن
هناك مخططا لضرب الإسلام وتحجيم
مصادر الخير، وخاصة مصادر آل البيت؛
لما يتمتعون به من استقلالية"،
مشيرا إلى أن لجنة الـ13 الشيعية قد تشكلت
بعد أحداث
11
سبتمبر، عقب صدور تصريحات الشيخ
صباح الأحمد بأنه قد "اتضح أنه
يراد لنا أن تتقوقع شخصيتنا في
حسينية ومسجد".
ويشدد
جمال على المطالبة باستقلال الأوقاف
الجعفرية، مبديا استغرابه الشديد من
أن يتحول الحديث عن موضوع الحسينيات
إلى موضوع الوقف الجعفري.
يذكر
أن تعداد
طائفة الشيعة في الكويت يبلغ نحو 30%
من سكان البلاد حسب تقديرات غير
رسمية، وأن المذهب الشيعي الجعفري
يلزم أبناء الطائفة بسداد مبالغ
معينة من أموالهم إلى المراجع
الدينية تصل إلى الخمس، وتقدر قيمة
أوقافهم بنحو ستة ملايين دينار.
|
