|
مسيرات ونعوش صامتة لتجار بورسعيد
القاهرة
– حمدي الحسيني- إسلام أون لاين.نت/6-1-2002
 |
|
احتجاجات
بورسعيد مستمرة |
دخلت
أزمة التجار في مدينة بورسعيد
المصرية منعطفاً جديداً مساء الأحد
6-1-2002، حيث قرر التجار إغلاق محلاتهم،
وتعرضت الحركة في المدينة للشلل.
وتوجه
آلاف الباعة والمواطنين إلى
الساحة الكبيرة أمام مقر المحافظة
ونظموا احتجاجات سلمية. وحاول
التجار لفت نظر المسؤولين إلى خطورة
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في
ظل استمرار تمسك الحكومة بقرارات
الثلاثاء 1-1-2002 المتعلقة بفرض رسوم
جمركية ضخمة على الملابس والأقمشة
التي تعد السلع الرئيسية التي يعمل
بها كافة التجار والباعة البالغ
عددهم أكثر من 150 ألف شخص.
ورفض
التجار الاستجابة لقيادات الأمن
والمسؤولين في المحافظة بالعودة إلى
المحلات وإلغاء الاحتجاجات التي
تحولت مساء الأحد 6-1-2002 إلى مسيرات
صامتة تحمل الرايات السوداء؛ تعبيرا
عن المأساة التي تواجهها بورسعيد
منذ صدور القرار 35 لسنة 2002 بشأن
إجراءات الجمارك الجديدة.
وقد
ردد
عدد من التجار هتافات معادية
للحكومة وكبار المسؤولين، بينما فضل
فريق آخر منهم إعداد نعش خشبي ملفوف
في علم أسود ويحمله الباعة على
أكتافهم ويطوفون به حول مقر المحافظ
اللواء مصطفى كامل.
هتافات
بلا شكر
وأثناء
الطواف بالنعش كان يردد بعض الباعة
هتافات مثل: "لا إله إلا الله..
البورسعيدية أحباب الله"، و"لا
إله إلا الله بورسعيد 1956 سوف تعود".
وبدأ التجار في تمزيق كل لافتات
الشكر التي سبق أن أغرقت المحافظة
وشوارعها الرئيسية يوم 3-1-2002 حيث
كانوا قد أعدوها اعتقاداً منهم أن
المحافظ وأعضاء مجلس الشعب أقنعوا
الحكومة بتقديم استثناءات وإعفاءات
جمركية خاصة لزائري بورسعيد، تبين
بعد ذلك أنها مزيفة ولم تساعد على
تهدئة التجار.
وبالرغم
أن تمزيق كافة اللافتات قد تم
أمام عناصر الأمن، فإنها التزمت الصمت
ولم تحاول حتى منعهم من تمزيقها.
وقال
أحد المتظاهرين
لمراسل "إسلام أون لاين.نت"
الأحد 6-2-2002: إن التجار والباعة
استنفدوا جميع الأساليب السلمية
لدعوة الحكومة للاستجابة لمطالبهم؛
حيث قدموا للمحافظ اقتراحا يقضي بأن
يتم فرض الضرائب مناصفة بين بوابة
ميناء بورسعيد عند استلام البضائع
والجمارك، وإلغاء شروط دخول الزائر
لمرة واحدة لبورسعيد وهو حل وسط يمكن
أن يجعل الحكومة تتمسك بقرارها، وفي
الوقت نفسه يسمح بتردد الزائرين على
المدينة للحفاظ على الحركة التجارية
وتجنب المساس بلقمة العيش لآلاف
الأسر التي تعيش على التجارة. لكن
المحافظ وأعضاء مجلس الشعب ما زالوا
يعدونهم باستمرار المفاوضات مع
الحكومة.
تعزيزات
أمنية
ومن
جانبها.. عززت أجهزة الأمن في
المدينة من إجراءاتها، ورفعت وزارة
الداخلية بعشرات من سيارات الأمن من
محافظتي الدقهلية ودمياط
المجاورتين لمحافظة بورسعيد؛ تحسباً
لتطور الأوضاع في المدينة بشكل
مفاجئ، بالرغم من أن القيادات
الأمنية في بورسعيد لم تعتقل أي تاجر
ولم تطلق الغاز المسيل للدموع
لتفريق المحتجين.
وقامت
أجهزة الأمن بنشر أفرادها المرتدين
ملابس مدنية وسط جموع التجار
المحتجين لإقناعهم بالعودة إلى
محلاتهم مع وعود باستمرار محاولات
إقناع الحكومة بالبحث عن الحلول
المناسبة لإرضاء التجار الغاضبين.
وعلى
الجانب الآخر تقدم "البدري فرغلي"
نائب حزب التجمع عن بورسعيد
باستجواب عاجل للحكومة وتقدم به
بالفعل صباح الأحد 6-1-2001 وطالب خلاله
بسحب الثقة من حكومة د. "عاطف عبيد"
بسبب فشلها في حل أزمة بورسعيد
وإصدار قرارات عشوائية لا تراعي
ظروف آلاف المواطنين الذين سيتحولون
إلى عاطلين بشكل مباشرة، فضلاً عن أن
القرارات الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى
انفجار الأوضاع الأمنية بمدينة
بورسعيد.
كما
قدم البدري فرغلي في استجوابه لرئيس
الوزراء إثباتات وبيانات تكشف عن أن
بورسعيد ليست مسؤولة عن تفشي ظاهرة
تهريب البضائع المستوردة إلى
الأسواق المصرية، كما اتهم عضو مجلس
الشعب الحكومة بأنها تفرض على آلاف
التجار والباعة اللجوء إلى التهريب
باعتباره الحل الوحيد أمامهم لتدبير
متطلباتهم اليومية في ظل عدم إلغاء
أو تخفيف الإجراءات الأخيرة.
|
