|
مجلس التعاون.. اتحاد جمركي وعملة موحدة
أبو ظبي- رضا حماد– وكالات- إسلام أون لاين. نت/31-12-2001
 |
|
الشيخ حمد بن خليفة خلال حضور اجتماع القمة |
قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست إقامة اتحاد جمركي، ووقعوا اتفاقاً اقتصادياً يقضي بتوحيد التعريفة الجمركية، يبدأ مع بدء يناير عام 2003 بدلاً من عام 2005، على أن يتم اعتماد عملة موحدة بعد 7 أعوام من أجل تجسيد التكامل الاقتصادي فيما بينها، وهو الأمر المنتظر منذ عام 1981.
وقرروا في ختام قمتهم الثانية والعشرين الإثنين 31 -12-2001 التي عقدت بالعاصمة العمانية "مسقط" على مدى يومين، ورأسها السلطان قابوس بن سعيد -تخفيض التعريفة الجمركية الموحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، باستثناء السلع المعفاة بموجب قرار المجلس في دورته العشرين في نوفمبر 1999.
وكلف قادة دول مجلس التعاون الخليجي لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتطبيق قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد الدولار عاملا مشتركا لعملات دول المجلس في موعد أقصاه نهاية عام 2002.
وكلفوا اللجنة نفسها أيضا بالاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005 ؛ تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010.
وتشكل إقامة اتحاد جمركي وعملة موحدة شرطا وضعه الاتحاد الأوروبي –الشريك التجاري الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي- من أجل إبرام اتفاق تبادل حر يجري التباحث بشأنه منذ 13 سنة.
وعلى صعيد التعاون الأمني والعسكري.. قرر قادة المجلس تشكيل مجلس للدفاع المشترك، وعبروا عن ارتياحهم لما تم إنجازه من خطوات عملية في مجال تعزيز الدفاع المشترك والتعاون العسكري، ووافقوا على الإستراتيجية الأمنية لدول المجلس لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب، وعلى قانون موحد لغسيل الأموال.
عضوية لليمن
ورداً على طلب الجمهورية اليمنية الانضمام لعضوية مجلس التعاون الخليجي، وافق قادة المجلس على انضمام اليمن إلى عضوية مجلسي وزراء الصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، بالإضافة إلى دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وأعربوا عن تقديرهم للدور الهام الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية في الجزيرة العربية، وأكدوا أهمية مشاركتها في توثيق أواصر التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون الخليجي.
الجزر للإمارات
 |
|
السلطان قابوس يترأس اجتماع مجلس التعاون الخليجي |
وأكد القادة الخليجيون في البيان الختامي للقمة على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية التابعة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات .
وعبر القادة عن تأييدهم ودعمهم التام لكافة الخطوات التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية، وانطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون.
وأكدوا رفضهم المطلق لكافة الادعاءات والإجراءات الإيرانية على الجزر الثلاث؛ باعتبار أن تلك الادعاءات والإجراءات باطلة، وليس لها أي سند قانوني، ولا تنتقص من حقوق الإمارات الثابتة في جزرها الثلاث، وجددوا دعوتهم لإيران لتقبل بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
لا لوحشية إسرائيل
ورحب قادة مجلس التعاون الخليجي بالبيان الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش في الأمم المتحدة بشأن قيام الدولة الفلسطينية، داعين إلى ضرورة وضع آلية لتنفيذ هذه الرؤية والمفاهيم بما يتوافق والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واستعرض القادة بقلق بالغ التدهور الخطير للأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإمعان إسرائيل في استخدام أساليب القمع الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأكدوا تأييدهم الكامل للسلطة الفلسطينية، ورئيسها ياسر عرفات .
وأكدوا أن السلام العادل والدائم والشامل لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وبالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دوليا، بما في ذلك أراضي مزارع شبعا وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 425 و426، وإطلاق جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين في سجون إسرائيل.
وتقرر عقد القمة الثالثة والعشرين لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2002 في الدوحة.
|
