|
مصر ترفع الحصار عن العراق بالتجارة
القاهرة- أسامة داود– إسلام أون لاين.نت/31-12-2001
 |
|
يوسف بطرس وزير التجارة الخارجية |
تمثل
الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر
والعراق تتويجًا لتطور حجم التعاون
فيما بينهما خلال عام 2001؛ حيث احتلت
مصر المرتبة الثالثة من بين 75 دولة
تتعامل معها العراق في إطار برنامج
النفط مقابل الغذاء.
وبدأت
مصر في تفعيل دور منطقة التجارة
الحرة مع العراق، وذلك في خطوة جادة
تجاه رفع الحصار المفروض على العراق،
من خلال تطوير التعاون فيما بين
الدولتين، وزيادة التبادل التجاري
الذي بلغ نحو 1,7 مليار دولار في عام
2001.
وكان
مسئولون عراقيون ومصريون قد وقعوا
السبت 29-12-2001 اتفاقا لتطوير التعاون
في كافة المجالات، وجاء التوقيع في
ختام أعمال اللجنة المشتركة للتعاون
بين البلدين، التي شارك فيها وفد
مصري ضم وزير التجارة الخارجية "يوسف
بطرس غالي" ود. حسن يونس وزير
الكهرباء، ود. علي الصعيدي وزير
الصناعة، بالإضافة إلى 100 من كبار
رجال الأعمال المصريين. ورأس الوفد
عراقي مهدي صالح وزير التجارة.
وتمثل
الخطوة الأولى المقرر تنفيذها بين
البلدين مع بدء عام 2002 التركيز على
دراسة إمكانية إقامة مشاريع مشتركة
في المجالات الصناعية والزراعية
والخدمية، على غرار ما جرى الاتفاق
عليه بين العراق وسوريا، بعد
الاتفاق الذي وقّع بينهما في 31-1-2001
بدمشق، والذي تضمن إنشاء منطقة
تجارة حرة، وإنشاء شركات مشتركة بين
الدولتين.
رفع
الحصار
وقال
الدكتور يوسف بطرس غالي وزير
التجارة الخارجية: "إن هذه
الزيارة تمثل رسالة للعالم، تؤكد
على أن ما يصيب العراق يصيب مصر
نفسها، وأننا ضد الحصار المفروض على
العراق، ونصر على المطالبة برفعه".
وكانت
مصر والعراق توقعتا أن يصل حجم
التبادل التجاري بين البلدين إلى 2
مليار دولار بنهاية عام 2001، خاصة بعد
أن بدأت مصر المشاركة بواسطة
شركاتها في تنفيذ مشاريع مشتركة
بالعراق في مجالات: البناء،
والتشييد، والإنشاءات المختلفة،
كما سبق أن اتفقت الدولتان على قيام
الشركات المصرية بتنفيذ بعض
المجمعات السكنية بالعراق.
يأتي
تطور العلاقات العراقية المصرية
ورفع مستوى القائمين بالأعمال إلى
رتبة سفير في نوفمبر 2001، لأول مرة
منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في
يناير 1991.
يشار
أن سلسلة من الاتفاقيات في مجال
التجارة الحرة بين العراق وبعض
الدول العربية تم توقيعها عام 2001،
تضمنت الاتفاق مع سوريا في 31-1-2001،
واستهدف الاتفاق زيادة حجم التبادل
التجاري الحالي بين البلدين من 500
مليون دولار إلى مليار دولار،
ويتضمن الاتفاق -الذي لا يخرج عن
إطار ما حددته لجنة العقوبات
التابعة للأمم المتحدة- انتقال اليد
العاملة، ورؤوس الأموال فيما بين
البلدتين، وكانت سوريا قد فتحت
حدودها مع العراق عام 1997.
وشملت
سلسلة الاتفاقات أيضا مسودة اتفاق
للتجارة الحرة بين العراق والأردن،
تم توقيعها في 7-2-2001 لزيادة حجم
التبادل التجاري الذي يقتصر حاليًا
على استيراد الأردن لنحو 5 ملايين طن
ما بين بترول خام ومنتجات نفطية أخرى
بقيمة تقدر بنحو 600 مليون دولار،
ويصدر الأردن للعراق عددًا من السلع
والمنتجات، لكنها لا ترقى إلى
المستوى الذي كانت عليه قبل أحداث
حرب الخليج الثانية في 1991.
وتم
توقيع إنشاء منطقة تجارة حرة بين
العراق وتونس في 23-2-2001، خلال زيارة
رئيس الوزراء العراقي طه ياسين
رمضان لتونس، ويهدف الاتفاق إلى رفع
الرسوم الجمركية عن السلع المتداولة
بين البلدين، وزيادة الاستثمار،
والتبادل التجاري من 50 مليون دولار
حاليًا، إلى نحو 200 مليون دولار في
السنوات القادمة.
يشار
أن العلاقات التونسية العراقية كانت
متطورة خلال حرب الخليج الثانية حتى
إن تونس سمحت للعراق بنقل 4 طائرات
إليها عشية الحرب لحمايتها، ويجري
صيانتها من جانب تونس حتى الآن.
يذكر
أنه قد سبق أن وقعت العراق مع مصر
وسوريا وليبيا في بغداد اتفاق تجارة
حرة في 7-6-2001،
وذلك خلال اجتماع مجلس أعمال الوحدة
الاقتصادية العربية الذي استهدف أن
يكون بداية عملية لإنشاء سوق عربية
مشتركة لزيادة المبادلات التجارية
بين الدول العربية التي لا تتجاوز
نسبة 8.6%، تمثل 27 مليار دولار فقط من
إجمالي تجارتها الخارجية.
|
