|
قرية "الغجر" تحلم بالحضن السوري
قدس برس– إسلام أون لاين.نت/30-12-2001
يعاني
أهالي قرية الغجر الواقعة في منطقة
التماس بين الأراضي التي تحتلها
إسرائيل
منذ عام 1948، والحدود السورية
واللبنانية أوضاعاً اقتصادية
واجتماعية مأساوية؛ نتيجة الاحتلال
الإسرائيلي لها في أعقاب حرب 1967،
ويفتقدون للأمن والاستقرار، غير أن
أهلها يحلمون باليوم الذين يرتمون
فيه في حضن الدولة السورية.
ويقول
مدير قسم المعارف بقرية الغجر "نجيب
خطيب" في تصريح لوكالة "قدس برس"
الأحد 30-12-2001: إنّ
السلطات الإسرائيلية شرعت قبل
أيام وبدون سابق إنذار في بناء سياج
أمني محكم حول الجزء الشرقي من
القرية، بحجة منع عناصر حزب الله من
الدخول إلى المناطق المحتلة عام 1948 .
وأشار
إلى أن تلك المخاوف الإسرائيلية لا
أساس لها من الصحة، وأن الأمر يعتبر
مجرّد تكتيك إسرائيلي مدبّر لإخفاء
النوايا الحقيقية، والدليل على ذلك
أنه منذ فترة طويلة لم يدخل من
المدخل الشرقي للقرية أي عنصر
لبناني أو حتى شاهد عيان.
وأضاف
نجيب أن النوايا الحقيقة لإسرائيل
تكمن في سلب الأراضي الموجودة في
الجهة الشرقية من القرية، والتي
تبلغ مساحتها 11 ألف دونم، حيث ستبقى
هذه الأراضي بعد بناء السياج
الكهربائي المخطط بطول أربعمائة متر
خارج إطار القرية، ومن ثم تقتطعها
إسرائيل لنفسها في حالة مناقشة مصير
القرية.
ويؤكد
نجيب أنه في حالة عدم تراجع
إسرائيل عن مخططاتها فإن سكان
القرية على استعداد لخوض مواجهة
معها،
وأشار إلى أن التوتر الشديد يسود
بين أهالي القرية الذين أبلغوا
مواقفهم
إلى الجهات الإسرائيلية وجهات
دولية، فمن المستحيل أن نسمح لهم
بعزلنا عن أراضينا، بالإضافة إلى
ذلك فإن السياج الكهربائي يشكل
خطراً بحد ذاته على السكان في حالة
لمسه من قبل أي مواطن من أبناء
القرية.
مخاطر
التقسيم
وقد
بلغت معاناة القرية أوجها حين رحل
الجيش الإسرائيلي عن الجنوب
اللبناني عام 200، وباتت أراضي القرية
مهددة بالتقسيم بين إسرائيل من جهة
والحكومة اللبنانية من جهة أخرى.
ولم
يكن سكان القرية يملكون سوى معارضة
هذه المساعي بقوة، إلى أن نجحوا في
إفشالها، بعد مقاومة عنيفة من قبلهم
وجهود حثيثة بذلها زعماؤها المحليون
الذين طالبوا بالمحافظة على
أراضيها، وكان الشعار المطروح "بلدة
واحدة ومصير واحد".
ويقول
مدير قسم المعارف في البلدة نجيب
خطيب: إنّ الخيار المفضل لأغلبية
سكان القرية البالغ عددهم حوالي 1800
نسمة هو إعادة البلدة بكاملها إلى
وطنها الأم سوريا، ويؤكد أنّ هذا
الاقتراح يعتبره أهالي القرية الحل
الأمثل لوضعها ولحفظ وحدتها
الجغرافية ومنع تشتت عائلاتها.
ويضيف
نجيب أنّ القرية سورية، ويملك
السكان
جميع الوثائق التي تثبت أنّ
الأراضي التي يسكنون عليها هي أراضٍ
سورية، وأضاف أن الأمم المتحدة التي
أشرفت على رسم خط التقسيم الأزرق في
منتصف عام 2000 اعتمدت في قرارها على
خرائط تعود إلى سنة 1923، أي قبل قيام
إسرائيل بربع قرن، كما أنّ البلدة
كانت قبل احتلالها تابعة لسوريا،
وكان شبانها يخدمون في صفوف الجيش
السوري، وأما بعد احتلال القوات
الإسرائيلية لها في سنة 1967 فقد نزح
ما لا يقل عن خمسين في المائة من
سكانها إلى سوريا، وما زالوا يقطنون
فيها إلى اليوم.
بلا
خدمات
وأشار
نجيب
إلى أنّ الجيش الإسرائيلي قد
أعلن أنّ القرية "منطقة عسكرية
مغلقة"، وجراء ذلك بات سكانها
محرومين من الخدمات الأساسية
والرعاية الصحية التي لا غنى عنها،
وقال: "منذ أربعة أشهر لم يتمكن أي
طبيب من زيارة القرية، حيث يمنع
الإسرائيليون الأطباء من دخولها رغم
أنّ السكان يدفعون رسوم عضويتهم في
صناديق المرضى، وأيّ مواطن يحتاج
إلى علاج طبي نضطر إلى نقله إلى
عيادات خارج القرية،
ولا توجد في البلدة ممرضة واحدة
على الأقل للنساء أو للأطفال، كما
أنها تعاني من نقص شديد في المواد
الغذائية الأساسية نتيجة منع الدخول
إليها".
كما
أنّ وزارة المعارف الإسرائيلية –
بحسب نجيب - لا تقدم الخدمات اللازمة
لجهاز التربية والتعليم بالقرية؛ إذ
لم يزر المدرسة الوحيدة في القرية
منذ عدة أشهر أي مفتش أو مرشد تربوي.
أما
مفهوم "مجتمع المعلومات وثورة
الاتصال" الذي يتحدث عنه العالم؛
فلا يمكن إدراكه في قرية الغجر التي
يوجد فيها اليوم 150 هاتفاً معطلاً،
فجيش الاحتلال يمنع عمال شركة
الهواتف من الدخول إليها لإصلاحها.
|
