|
تركيا.. الاعتقال لمخالفة قانون الملابس!
إستانبول- سعد عبد المجيد- إسلام أون لاين.نت/ 28-12-2001
 |
|
موظفات تركيا ممنوعات من الحجاب |
اقتحمت
قوات الأمن التركية إحدى الصالات
الرياضية بحي "الفاتح" في مدينة
"إستانبول"، واعتقلت 46 شابًّا
بتهمة ارتداء ملابس مخالفة لقانون
"القيافة"!
جاءت
هذه الخطوة بناء على تعليمات "أرول
شاكر" حاكم إستانبول، بعد ملاحظته
انتشار هذا الزيِّ في الفترة
الأخيرة، والذي طالب الشرطة باعتقال
من يخالف قانون "القيافة"،
ويرتدي الملابس المخالفة.
بدأت
التحقيقات الخميس 27-12-2001 بتهمة
ارتداء الملابس العثمانية
التقليدية والشهيرة لدى المجتمع
التركي الريفي؛ وهى عبارة عن بنطلون
واسع من أعلى وضيِّق من أسفل عند
الأقدام، ويُسمَّى بـ "الشالوار"،
وفوقه معطف متوسط الطول، فضلاً عن
إطلاق بعضهم لحيته.
وقد
أفرجت نيابة إستانبول عن 41 شابًّا من
المتهمين، وقررت حبس الخمسة الآخرين
احتياطيًّا بتهمة حيازة سلاح غير
مرخص!
ومن
جهته.. أعلن المهندس "رجائي قوطان"
رئيس حزب السعادة المعارض عن أسفه من
استمرار الاعتداء على حقوق الإنسان،
وقال: "إن مثل هذه التصرفات تسيء
إلى صورة الحكومة التركية".
كان
قانون الملابس أحد القوانين التي تمَّ
إصدارها خلال سنوات حكم مصطفي كمال
أتاتورك بعد الوصول للسلطة عام 1914م،
وسعيه إلى تحويل تركيا إلى بلد
علماني وطَمْس الهوية الإسلامية.
وتشهد
تركيا في الآونة الأخيرة جدلاً حول
تطبيق قانون الملابس الحريمى
للموظفات في الدوائر الرسمية بين
وسائل الإعلام التركية وعضوات
المجلس النيابي التركي.
وزادت
سخونة الصراع في أعقاب الإضراب الذي
قامت به المُدرّسات في مدن إستانبول
وأنقره في 6-12-2001؛ احتجاجًا على منعهن
من ارتداء البنطلون أثناء العمل
بموجب قانون الملابس.
وكان
6 من رؤساء اللجان الشبابية يمثلون
ستة أحزاب حاكمة ومعارضة، قد
وقَّعوا يوم 10-12-2001 على بيان رسمي تمَّ
تقديمه للحكومة الائتلافية
للمطالبة بإعطاء الحرية للمحجبات فى
العمل والدراسة.
يُذكر
أن الحكومة التركية الحالية أسقطت
في مايو عام 1999م الجنسية عن المواطنة
"مروة قاوقجي" المُنْتَخَبة
عضوًا بالمجلس النيابي عن حزب
الفضيلة "المحظور"؛ بسبب
ارتدائها الحجاب داخل المجلس فى
جلسة حلف اليمين الدستورية لأعضاء
المجلس الجديد.
|
