|
شعث: تطبيق "بيريز - قريع" بإشراف
أمريكي
كراتشي
- أمير لطيف - إسلام أون لاين.نت/
27-12-2001
 |
|
نبيل
شعث |
كشف الدكتور "نبيل شعث" وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني بنود وثيقة "بيريز - قريع"، مشيرا إلى أن هناك ستة أسابيع محددة كسقف زمني لتطبيقها بإشراف أمريكي.
وقال شعث خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس 27-12-2001، في مقر المركز الصحفي الدولي التابع للهيئة العامة للاستعلامات في غزة: إن وثيقة "بيريز - قريع" هي محاولة مستمرة لن تنقطع من رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس المجلس التشريعي أحمد قريع من الجانب الفلسطيني، وشيمون بيريز من الجانب الإسرائيلي؛ "لإيجاد ثغرة في الطريق الذي يبدو مسدودا، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية في إطار من الحل السياسي يشمل حل قضية اللاجئين والقدس".
وأشار شعث إلى أن الهدف الأساسي للقاءات الفلسطينية الكثيرة التي عُقدت مع بيريز هو هدف سياسي، وقال: "إذا كان شارون يصر دائما على أنه لم تعد هناك اتصالات بين إسرائيل والسلطة، وأنه إذا كانت هناك اتصالات فإنها تكون أمنية فقط، فإن الهدف الوحيد للاتصالات مع بيريز هو الهدف السياسي وليس الهدف العسكري، أي هل هناك طريق سياسي للعودة إلى عملية السلام خارج الطريق
الأمني؟ وكيف يمكن تنميته والاستفادة
منه؟".
محاولة لإنقاذ
شعبنا
وشدد شعث على أن هذه الاتصالات حتى الآن لم تكن ناجحة، حيث إنها لم تؤد إلى إجراء تنفيذي على الأرض، مضيفا أن "الهدف من جانبنا هو محاولة مستمرة ودائمة لإنقاذ شعبنا وحمايته، والتوجه لتحقيق أهدافه إن كان هناك ثغرة يبرز عنها أمل".
وأشار إلى أن الذي تم في هذه الوثيقة هذه المرة يمكن تسميته "بجدول أعمال برنامج لجلسات رئيسة" لأربع قضايا رئيسة مطروحة، وهي تنص في بندها الأول على إنهاء كل الوضع الراهن الصدامي بالتطبيق الكامل لاتفاقات تينت وميتشل وشرم الشيخ لوقف إطلاق النار، وسحب القوات الإسرائيلية، وإنهاء الاعتداءات والاغتيالات، وإنهاء الحصار العسكري والاقتصادي، يقابلها تثبيت وقف إطلاق النار والعمليات الاستشهادية وإطلاق الهاون من الجانب الفلسطيني.
وقال شعث: "إن هذه نقطة في جدول الأعمال فيها مائة نقطة، وعلى رأسها الجداول الزمنية لتفعيل ميتشل"، مضيفا أن جدول الأعمال هذه المرة يحوي سقفا زمنيا وهو ستة أسابيع، وهو تحت إشراف أمريكي.
وأوضح أن البند الثاني يتمثل في مسألة إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، والاعتراف المتبادل بينها وبين إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك خلافا حول ما إذا كان إعلان الدولة يتم قبل المفاوضات النهائية أو أن يعلن نتيجة المفاوضات النهائية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني أن البند الثالث هو المفاوضات النهائية، مشيرا إلى أنه حُدد لها أن تبدأ بعد أسبوعين من إنهاء تطبيق ميتشل وتينت، منوها إلى أن هناك اختلافا حول توقيت نهايتها، ولكن الرأي الفلسطيني يقول تسعة أشهر، والرأي الإسرائيلي يقول اثنا عشر شهرا.
وقال: "خلافا لما كان يشاع من أن هذا لا يحوي موضوعات القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن، فليس هناك أي شيء يشير إلى تأجيل أي من هذه القضايا"، مؤكدا أن الاتفاقات السابقة تحوي كل هذه الأمور.
وأضاف أن البند الرابع هو الاتفاق على الإشراف الدولي والعربي أو الإقليمي كما تسميه إسرائيل، وهذا البند يطالب بإشراف عربي ودولي على المفاوضات والتنفيذ، وبالقوة الدولية التي ستأتي بعد الوصول إلى اتفاق، وعلى التحكيم الملزم عند الوصول إلى اتفاق.
وقال شعث: إن قريع عرض ذلك في التفصيل الكامل للجنة العليا للتفاوض التي اجتمعت الثلاثاء 25-12-2001، وفوضت قريع ووزير الثقافة "ياسر عبد ربه" بواصلة هذه المهمة وبالعودة للجنة، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة ليست نهائية وسيتم التفاوض حولها.
وأضاف شعث: "أنا لا أريد أن أقلل من أهمية هذه الورقة، كما لا أقبل المبالغة فيها، ولكن أهميتها أنها في هذا الزمان الصعب تمثل محاولة اختراق، وتقلب رأسا على عقب نظرية أن لا مفاوضات أو اتصالات قبل فترة هدوء على الأقل أسبوع، وهي تنهي مقولة وقف الاتصالات بين إسرائيل والسلطة، وتنهي مقولة إن المشكلة أمنية".
|
