|
العادلي: لا صوت الآن للجماعات
الحقوقي
غادة راضي- إسلام أون لاين.نت/27-12-2001
أكد
اللواء "حبيب العادلي" وزير
الداخلية المصري
أن مصر تعاونت معلوماتيا مع
الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب
بعد انفجارات سبتمبر 2001، مشيرا في
الوقت نفسه إلى أن قانون الطوارئ
الموجود في مصر منذ عام 1981، والذي
يسبب انتقادات دائمة للسلطات بسبب
انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم تحت
لافتة القانون، هو -وفق تعليق الوزير
المصري- "أرحم من القوانين
الأمريكية التي أعطت لأجهزة الأمن
صلاحيات كبيرة". وقال العادلي: "إنه
بعد أحداث 11 سبتمبر لم نعد نسمع صوتا
لجماعات حقوق الإنسان بعد إعلان
واشنطن اللجوء للمحاكم العسكرية".
وأشار
الوزير المصري في حوار أجرته معه
مجلة المصور الصادرة في القاهرة
الخميس
27/12/2001
إلى أن القاهرة أمدت
واشنطن بالمعلومات عن بعض من أسماهم
بالإرهابيين الذين اعتقلتهم
الولايات المتحدة بعد أحداث
سبتمبر 2001، وبالمقابل قامت أمريكا
هي الأخرى بتقديم معلومات إلى مصر عن
"التنظيمات الإرهابية "
الموجودة في واشنطن.
غير
أن اللواء العادلي نفى أن تكون مصر
قد قامت بتسليم بعض العناصر
الإرهابية إلى واشنطن في سعيها
للتعاون مع دول العالم في مواجهة
الإرهاب، وقال: "إن الأمريكان لم
يطلبوا ذلك، وكل ما طلبوه هو بعض
المعلومات عن بعض العناصر المصرية
الموجودة هناك تحت سيطرتهم، في إطار
شكوك واتهامات يتم تحقيقها، ولقد
قدمنا لهم كل المعلومات، وهذا أمر
طبيعي ما داموا متهمين في قضية محددة".
وبالنسبة
للتعاون المصري مع الحكومات
الأوربية في مكافحة الإرهاب قال
الوزير المصري: "مع الأسف الشديد
قبل أحداث 11 سبتمبر 2001 أوربا كانت
تستمع لمطالبنا فقط من باب المجاملة
دون أن تفعل شيئا،
ثم تصطدم كل وعودها بما تدّعيه
من مراعاة حقوق الإنسان؛ حيث إن
لدينا قوانين طوارئ ونحاكم هؤلاء
الإرهابيين
عسكريا".
وأضاف
العادلي قائلا: "بعد انفجارات
سبتمبر 2001 أصبح هناك حديث مختلف من
هذه الدول الأوربية، لا سيما أن
الأمور انقلبت رأسا على عقب؛
فالمحاكم العسكرية أصبحت موجودة
داخل أمريكا ذاتها، وأعطيت أجهزتها
الأمنية جميع الصلاحيات حتى غير
المطبقة عندنا نحن في ظل قانون
الطوارئ الذي قالوا عنه كثيرا إنه ضد
حقوق الإنسان.. أما الآن فسبحان مغير
الأحوال؛ أصبح القانون مطبقا في
أمريكا، وتسعى بريطانيا أيضا
لتطبيقه أشد وأقسى".
وتابع
العادلي قائلا: "نحن في مصر أصبحنا
أكثر رحمة ورأفة بحقوق الإنسان؛
فالقانون الأمريكي أعطى للسلطات
الأمنية هناك صلاحيات واسعة ضد
الإرهاب، وأخضع العناصر الإرهابية
لمحاكمات عسكرية، ليشمل الاتفاق
الجنائي ويشمل أيضا التحريض
والتشجيع والتحبيذ".
يذكر
أن حبيب العادلي تولى وزارة
الداخلية المصرية عام 1997 عقب
الحادثة الشهيرة في الأقصر التي راح
ضحيتها أكثر من ثمانيين سائحا. وقد
استطاع على مدار السنوات الماضية
الإمساك بزمام الأمور الأمنية داخل
مصر، وتقليص نشاط الجماعات
الإسلامية دون ضجة إعلامية.
|
