موضوعات ومواقع ذات صلة

• تركيا تختنق في نفق الصندوق
• بأمر الصندوق.. رفع أسعار الوقود بالأردن
• الأرجنتين.. رئيس جديد لا يدفع الديون

إشهار إفلاس الدول.. خطة صندوق النقد

عواصم - وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 26-12-2001

اتهمت العديد من الأوساط الأرجنتينية صندوق النقد الدولي بأنه السبب وراء الأزمة الاقتصادية التي شهدتها "بيونس إيريس"؛ وهو ما دفع الصندوق للإسراع بتنفيذ خطته التي تقضي بوضع نظام لإشهار الإفلاس بالنسبة للدول التي تواجه صعوبات مالية حادة، والسماح لها بالتوقف عن دفع ديونها خلال فترة التفاوض مع رجال البنوك وأصحاب السندات، والسعي للحماية القانونية من الدائنين، وسيتم مناقشتها في اجتماعات القمة المالية القادمة للصندوق المقرر إقامتها في مارس 2002.

 وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر الأربعاء 26-12-2001 أن الخطة طرحتها المسؤولة بالصندوق "آن كروجر" في شهر نوفمبر 2001، وأقرتها هيئة أمناء الصندوق من حيث المبدأ، غير أنها لم تطرح بعد ذلك؛ لأنها لا تحظى بدعم الولايات المتحدة وبعض القيادات المالية البريطانية والكندية.

وأضافت الصحفية نقلاً عن مسؤولين بالصندوق -رفضوا ذكر أسمائهم- أن أحداث الأرجنتين ستقدم دعمًا قويًّا للخطة، التي تستلزم موافقة الدول الأعضاء بالصندوق البالغ عددها 183 دولة؛ لأنه يجب منح عفو قانوني إلى الدول التي تنطبق عليها شروط إشهار الإفلاس.  

وتقول "كروجر" المسؤولة عن الخطة : "في الوقت الراهن هناك العديد من الدول ذات الديون التي لا يمكن تسديدها، تترك مشاكلها بلا حل لفترة طويلة، وهو الأمر الذي يعني فرض تكلفة اقتصادية مرتفعة على نفسها وعلى المجتمع الدولي الذي يقع عليه إصلاح الوضع.

إشهار الإفلاس

وأضافت كروجر أن "خطة الصندوق الدولي مقتبسة من قوانين إشهار الإفلاس البريطانية، الذي بموجبه يمكن للدول المعنية أن تتقدم للصندوق بطلب حق إشهار الإفلاس، وإذا حصلت على الحق، فإنها تتفاوض على الحصول على تسوية مع دائنيها، وسوف يسمح الصندوق أيضا للدول بفرض ضوابط لسعر العملات المحلية بهدف منع هروب الأموال الخاصة".

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الخطة تلقى مقاومة عنيفة من "وول ستريت" -حي رجال المال والأعمال في نيويورك-، وحذر السماسرة من أن المستثمرين سينقلون أموالهم من الدول النامية بدلا من المخاطرة بالحجز على أموالهم في إجراءات إشهار الإفلاس.

وقال "تشارلز دلارا" المدير العام لمعهد التمويل الدولي -الذي يضم العديد من المصارف البريطانية التي تقدم قروضًا للأسواق الناشئة-: «هذا الحل يشابه القنبلة النووية ذات رد الفعل العكسي.

وأعربت بعض الدول النامية عن عدم ارتياحها لإمكانية إجبارها على إشهار إفلاسها، بدلا من منحها مساعدات مالية لمساعدتها على التخلص من العواصف المالية التي تواجهها.

ويرى محللون أن الخطة قد تبلورت قبل إعلان الأرجنتين الأحد 23-12-2001 أنها ستتوقف عن تسديد ديونها البالغة 132 مليار دولار للصندوق، غير أن المتاعب التي يواجهها هذا البلد كشفت عن الحاجة الملحة للعثور على طريقة منظمة لحل النزاعات المالية.

ويعتقد بعض الخبراء أن الأرجنتين تمثل حالة مثالية لكيفية عدم معالجة أزمة الديون، وسعت الأرجنتين إلى خفض الإنفاق الحكومي، وتجميد الحسابات المصرفية، واستخدام حسابات معاشات الدولة للحصول على أموال لدفع أقساط الديون قبل أن تؤدي أحداث العنف والمظاهرات إلى إسقاط حكومة "فرناندو دي لارو".

يُذكر أن صندوق النقد الدولي قد قدم مساعدات اقتصادية للدول من أجل إبقائها في وضع مالي جيد، وذلك عن طريق تقديم قروض مالية ضخمة يمكن استخدامها للاستمرار في دفع أقساط الديون أو لدعم العملة المحلية. غير أن تلك القروض -بما فيها تلك الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات المقدمة إلى المكسيك وتايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل وتركيا والأرجنتين- قد أثارت انتقادات شديدة باعتبارها طريقة باهظة التكلفة لإنقاذ الدول التي تتخذ قرارات سياسية خاطئة، بالإضافة إلى حماية المستثمرين الذي يخاطرون بشراء أسهم وسندات.

تعويم العملة

فبالنسبة لتركيا فقد دفعتها ظروفها الاقتصادية الصعبة التي تشهدها منذ عام 1999 للاقتراض من صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق إصلاحات مالية واقتصادية اشترطها الصندوق، وكان من بينها قيام الحكومة باتخاذ قرار بتعويم العملة التركية "الليرة" في 19-2-2001م؛ وهو ما أدى إلى انخفاض قيمتها بنسبة الثلث تقريبًا، بما استتبع ذلك من زيادات كبيرة في مستويات الأسعار ومعدلات التضخم، ويُعَدُّ الموظفون والعمال من أكثر المتضررين.

والمتابع لسجل صندوق النقد الدولي في الدول النامية يجده مخيبًا للآمال؛ فطوال العقود الخمسة الأخيرة من القرن الماضي عانت الدول النامية بشدة من شروط صندوق النقد الدولي؛ وهو ما دفع العديد من الدول للشكوى المريرة من آثار خضوعها لشروط الصندوق، مع تزايد الدعوة للتحرر من وهْم هذه المؤسسة، خاصة من قِبل المنظمات غير الحكومية.

 والسودان -كمثال لذلك- ارتبط بالصندوق منذ عام 1978؛ حيث التزم بمجموعة السياسات ونموذج البرامج التي يطرحها الصندوق على الدول التي تطلب معونته الفنية والمالية، وذلك لمعالجة الاختلال في ميزان مدفوعاته الخارجية.

وكانت حصيلة تلك التجربة في الفترة من 1978-1990 الفشل في السيطرة على عجز ميزان المدفوعات، وكذلك عجز الميزانية العامة، وإطلاق العنان للتضخم، مع التخفيض المستمر للعملة الوطنية، دون أثر إيجابي يُذكر على زيادة الصادرات وإقلال الواردات.

 وخلال سنوات الإذعان لنصائح الصندوق نجد أن الثروة تركزت في أيدي فئات قليلة من السكان؛ فنسبة الفقر تزايدت خلال حقبتي الثمانينيات حتى وصلت إلى 40% من جملة السكان، وهم الذين يحصلون فقط على نسبة تتراوح بين 12-15% من الدخل القومي، بينما نجد الأغنياء الذين يشكلون 10% فقط من جملة السكان حصلوا على نسبة تتراوح بين 24-39% من الدخل القومي. 

البحث في المواضيع

أخبار الأمس