|
محامي
ميسواري: لا تسلموه للفليبين
كوالالمبور - صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/24-12-2001
 |
|
ميسواري بين مؤيديه |
ناشد
محامي "نور ميسواري" رئيس جبهة
تحرير مورو الوطنية المحتجز في
ماليزيا الدول الإسلامية الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لعدم
السماح لماليزيا وإندونيسيا
بتسليمه إلى حكومة الفليبين، بعد أن
قررتا معا تسليمه، وعدم تسهيل لجوئه
إلى بلد ثالث.
وأكد
"سلطان إيلي فيليس" المستشار
القانوني لميسواري في مؤتمر صحفي
عقده في كوالالمبور الإثنين 24-12-2001
"أن مصير البروفيسور نور ميسواري
يجب أن يُقرّر من قبل منظمة المؤتمر
الإسلامي بمجموعها وليس من قبل
ماليزيا وإندونيسيا وحدهما؛ لأننا
نتحدث هنا عن إمكانية تعرضه للقتل
إذا عاد للفليبين المعروفة دوليا
بأنها رابع أكثر دول العالم فسادا".
وعادت
الأضواء على قضية ميسواري (60 عاما)
الذي هرب من ملاحقة حكومة مانيلا إلى
ماليزيا، ثم احتجز فيها بعد أن أرسل
"لويس فرخان" رئيس منظمة "أمة
الإسلام" الأمريكية ممثله
الخارجي "أكبر محمد" إلى
ماليزيا الأحد 23-12-2001 خصيصا لمتابعة
قضية ميسواري، ووعد بأن يقوم بدعوة
نور ميسواري إلى الولايات المتحدة،
وأكد دعمه لمطلب مستشار ميسواري
القانوني بأن تقوم لجنة ممثلي الدول
الثمانية الإسلامية باجتماع عاجل
لها في كوالالمبور بشأن ميسواري،
وهي إندونيسيا وماليزيا، وبروناي،
وليبيا، والسعودية، والصومال،
وبنجلاديش، ومالي.
ودعا
سلطان إيلي فيليس إلى عقد اجتماع
طارئ لممثلي الدول الثمانية في
كوالالمبور، وأضاف "أن ميسواري ظل
عضوا مراقبا دائما لشعب مورو في
المنظمة الإسلامية لقرابة 20 عاما،
وأنه من اللازم أن يُسمح له بأن يشرح
رأيه في القضية، ويدافع عن نفسه أمام
ممثلي المنظمة".
وأضاف:
"قدمنا طلبا بذلك إلى الأمانة
العامة للمنظمة في جدة، خاصة أن
الإثنين 24-12-2001 يعني نهاية فترة
احتجازه الأولى التي امتدت لـ30
يوما، لكن الحكومة الماليزية تقول
بأنها قد تطيل فترة اعتقاله بدلا عن
الحكومة الفليبينية، لكنه لم ينتهك
أي قانون فليبيني".
وكرر
المحامي سلطان طلبه السابق بقوله:
"إنني لم يُسمح لي بلقائه، وقد
طلبت ذلك من رئيس الوزراء الدكتور
محاضير محمد 8 مرات، ولكن ربما
لأسباب أمنية داخلية لم يسمح لي
برؤيته "، وقال: "إن زوجاته
وأولاده يتصلون بي طوال الليل،
ويريدون التأكد من سلامته، وما
سيحدث له، فهو يمثل رمز الكفاح
القومي لحلم شعب مينداناو".
محام
مسيحي
ويضيف
سلطان إيلي -وهو مسيحي، وعمل كنائب
لوزير الخارجية في حكومة ميسواري
قبل عزله في نوفمبر 2001 – قائلا: "إنني
أناشد الحكومة الماليزية بأن يكون
في موقفها شيء من اللين تجاه أخ مسلم
لها، قبل أن يسلم لحكومة ذات تاريخ
طويل من السياسة الإجرامية تجاه
المسلمين في الجنوب بدليل الكثير من
المذابح، وتشريد مئات الآلاف،
واستمرار سياسة التطهير العرقي
للمسلمين .. لعلكم لا تصدقونني فأنا
نصراني من السكان الأصليين
لمينداناو، لكنني خصصت وقتي وجهدي
لخدمة البروفيسور ميسواري وقضيته؛
لأنني أشعر بالخجل والذنب مما تفعله
الحكومة الفليبينية، وأريد بجهدي
تجاه قضية مورو أن أؤكد استنكاري
لبشاعة ما يفعله أمثالي من النصارى
بحق الفليبينيين الجنوبيين من
المسلمين".
وأضاف:
"إنني على قناعة كاملة بأن حلم
بناء دولة مستقلة في أرض شعب مورو
هدف يجب على جميع الدول الإسلامية أن
تعمل على تحقيقه، وما يفعله
المسلمون في الجنوب هو استعادة ذلك
الاستقلال، وليسوا أبدا انفصاليين
ولا إرهابيين، وإذا أردتم وصف أحدهم
بالإرهابي فعليكم إعادة كتابة تاريخ
الشعب الأمريكي، واعتبار جورج
واشنطن إرهابيا".
ليس
بإرهابي
واستنكر
محامي ميسواري- الذي يدير مكتبا
للمحاماة في نيويورك أيضا- وصف حكومة
الفليبين مؤخرا ميسواري بـ"الإرهابي"،
وقال: "كيف يمكن أن يكون
البروفيسور ميسواري إرهابيا، وقد
منحته اليونسكو التابعة للأمم
المتحدة جائزة لجهوده السلمية، ثم
إن رئيسة الفليبين جلوريا أرويو
نفسها عليه قبل ذلك حقيبتين
وزاريتين في حكومتها، لكنه رفضهما،
وهو عضو معروف كمراقب في منظمة
المؤتمر الإسلامي".
وقال
المحامي: "إنني خاطبت 20 سفارة
أجنبية أخرى بأن تقبل أحدها لجوءه
إليها، لكنه استبعد أن تقبله واشنطن
كلاجئ سياسي؛ لأن ذلك يزعج حليفتها
الفليبين". وأضاف: "إنني أعلم
بأنه ليس بإرهابي، ومن خبرتي
الطويلة في العمل كمحاماة في
الفليبين والولايات المتحدة، أؤكد
أنه بريء من أية تهمة، بل إنه كان على
وشك أن ينهي وجود مجموعة أبو سياف في
منطقته، لكن الجيش أوقف جهوده،
وأكدت الشائعات أن الجيش يقاسم أبو
سياف الأموال التي تُدفع كفدية
لإخلاء سراح المخطوفين، وإنني أشكر
الحكومة الماليزية على تبرئتها له
من أية علاقة له مع مجموعة أبو سياف".
لماذا
خرج ميسواري؟
ويتحدث
المحامي سلطان إيلي عن تغيير
الإعلام الفليبيني لحقائق أحداث "صولو"
التي أجبرت ميسواري على الهروب مع 6
من أصحابه بحرا إلى السواحل
الماليزية في نوفمبر الماضي، وأكد
أن التاريخ البشري يوضح لنا "أن
الضعيف كان دوما مخطئا ولو كان على
حق، والقوي كان دوما محقا ولو كان
على باطل؛ لأن القوي يسيطر على
الإعلام".
وقال:
إنني لا أعترض على اعتقاله في
ماليزيا باعتبارها دولة ذات سيادة،
ولكنني آمل أن تسمح له بالعبور
واللجوء إلى دولة ثالثة بناء على
المواد الـ 6 و11 و14 لإعلان حقوق
الإنسان للأمم المتحدة، وبناء على
ما تمنحه اتفاقية اللاجئين للأمم
المتحدة لعام 1951 من حق العبور لبلد
يقبل لجوءه إليه.
وأضاف
"أنه حتى لو سُلّم ميسواري
للفليبين فإنه سيكون نقطة تجميع
لمعارضة أقوى للحكومة الفليبينية
على شكل مظاهرات أو أعمال مسلحة"،
وأشار إلى أن العدالة في الفليبين
معروضة للبيع.
ماليزيا
لن تقبله لاجئا
وإثر
المؤتمر الصحفي لمحامي ميسواري
بساعات، صرح "محاضير محمد" رئيس
وزراء ماليزيا الإثنين 24-12-2001 بأن
حكومته ستأخذ بعين الاعتبار السماح
لعائلة ميسواري بلقائه، مشيرا إلى
أن ماليزيا لن تقبله كلاجئ سياسي
بشكل مؤقت، معللا ذلك بقوله: "لأننا
أكدنا من قبل على أنه من يلجأ إلى
العنف في بلده، ويستخدم المدنيين
كرهائن لا يمكن منحه حق اللجوء،
ونأمل من الحكومة الفليبينية أن
تتسلمه في أقرب وقت؛ لأنه لا يمكننا
اعتقاله للأبد".
وكانت
الرئيسة الفليبينية "جلوريا
أرويو" قد رفضت بشدة الجمعة 21-12-2001
"أن تسمح ماليزيا له باللجوء إلى
ليبيا أو أي بلد آخر"، مؤكدة أن
حكومتها تريده أن تحاكمه بتهمة
التمرد على الحكومة، مع أنه حكم 4
أقاليم جنوبية لمدة 5 سنوات بالاتفاق
مع حكومتها منذ عام 1996، وقد وافق
وزيرا خارجية ماليزيا وإندونيسيا
اللذان زارا الفليبين بشأن ميسواري
في ذلك اليوم على تسليمه في منتصف
يناير 2002 كموعد مؤقت، ولكنهما طلبا
من جلوريا أن تتوقف حكومتها عن تسمية
ميسواري بـ"الإرهابي".
|
