|
قمع الرئيس المتظاهرين.. فمنعوه من المغادرة!
بيونس أيرس - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 22-12-2001
 |
|
رئيس الارجنتين يعلن استقالته |
منع
القضاء الأرجنتيني الرئيس المستقيل
"فرناندو دي لا روا" من مغادرة
البلاد بسبب أعمال القمع التي تعرض
لها المتظاهرون، وأدت إلى سقوط سبعة
قتلى الخميس 20-12-2001 في العاصمة
الأرجنتينية "بوينس أيرس".
وقالت
مصادر قضائية أرجنتينية -رفضت ذكر
اسمها- لوكالة فرانس برس السبت
22-12-2001: "إن القاضييْن الفدرالييْن
"ماريا سيرفيني دي كوبريا" و"نوربرتو
أوياربيدي" قدما طلبهما (بعدم
مغادرة الرئيس المستقيل البلاد) إلى
أجهزة المدعي العام التي وافقت عليه.
وأضافت المصادر أن الإجراء القضائي
يستهدف أيضا وزير الداخلية "رامون
ميستر" ومدير الأمن "هنريكي
ماثوف" والمسؤول عن الشرطة
الفيدرالية "روبين سانتوس"،
مشيرة إلى أن المدعي العام يعتبر
الأشخاص الثلاثة -بالإضافة إلى
الرئيس الأرجنتيني "فرناندودي لا
روا"- مسؤولين عن عمليات القمع
التي تعرض لها المتظاهرون.
ويقول
المراقبون: "إن قرارات منع الرئيس
المستقيل من مغادرة البلاد تستهدف
تهدئة الشعب الأرجنتيني، وإخماد
الثورة حتى لا تتحول إلى انقلاب يدمر
مؤسسات الحكم".
من
جهة أخرى، أعلن الرئيس الأرجنتيني
بالوكالة "رامون بويرتا" أن "أدولفو
رودريجز" حاكم ولاية "سان لويس"
سيُنتخب مساء اليوم السبت 22-12-2001
رئيسًا للأرجنتين لمدة ستين يوما
قبل إجراء انتخابات رئاسية في
الثالث من شهر مارس 2002. وأضاف بويرتا
في تصريحات له أن الرئيس الذي
سيُنتخب في مارس لن يحكم ولاية كاملة
من أربع سنوات، ولكنه سينهي ولاية
الرئيس السابق "فرناندو دي لا روا"
التي يُفترض أن تنتهي في ديسمبر عام
2003.
معروف
أن دستور البلاد ينص على أن يقوم
رئيس مجلس الشيوخ "رامون بويرتا"
بتولي الرئاسة مؤقتا، وهو عضو في حزب
المعارضة البيروني الذي يسيطر على
مجلس النواب.
احتفالات
في الشوارع
وفي
غضون ذلك، جرت احتفالات في شوارع
العاصمة الأرجنتينية "بوينس أيرس"
بعد انهيار الحكومة واستقالة الرئيس
الأرجنتيني.
وكانت
إدارة الرئيس "فيرناندو دي لا روا"
قد انهارت بعد يومين من المصادمات
العنيفة بين المتظاهرين وقوات
مكافحة الشغب، وقام المتظاهرون بسلب
ونهب المحلات التجارية، كما أشعلوا
النار في جزء من مبنى وزارة
الاقتصاد؛ بسبب الطريقة التي تعالج
بها الحكومة الأزمة الاقتصادية
المتفاقمة.
ويرى
مراقبون أن أي رئيس أرجنتيني مقبل
للبلاد يتحتم عليه اتخاذ قرارات
صعبة للغاية لمعالجة الأزمة
الاقتصادية، ولا سيما والحالة
النفسية السائدة في البلاد لن تسمح
بمزيد من التقشف، كما أنه من المتوقع
أن تعجز البلاد عن دفع ديونها
المستحقة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى خفض
قيمة العملة المحلية، وإلى مشاكل
أخرى.
|
