|
مذكرة تفاهم قريع- بيريز للحل النهائي
القدس - نشرة المصدر وقدس برس- إسلام أون لاين.نت/23-12-2001
كشفت
صحيفة "يديعوت أحرونوت"
العبرية النقاب عن قيام كل من وزير
الخارجية الإسرائيلي "شيمون
بيريز"، ورئيس المجلس التشريعي
الفلسطيني "أحمد قريع" بإعداد
مسودة لمذكرة تفاهم تمثل اتفاقاً
انتقالياً جديداً يهدف للتوصل إلى
الحل النهائي للأزمة بين
الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت
الصحيفة التي نشرت صورة لهذه
الوثيقة في عددها الصادر الأحد
23-12-2001: إن الوثيقة تقضي بوقف تام
لإطلاق النار في غضون ستة أسابيع بعد
المصادقة على الوثيقة، بحيث ستعمل
السلطة الفلسطينية على محاربة "الإرهاب"
وجمع الأسلحة غير المرخصة، بينما
تقوم إسرائيل في المقابل برفع الطوق
الأمني وتجميد العمليات
الاستيطانية ووقف عمليات الاغتيال
ضد نشطاء فلسطينيين.
وتنص
الوثيقة أيضا على اعتراف إسرائيل
بدولة فلسطينية في الضفة الغربية
وقطاع غزة، واعتراف الدولة
الفلسطينية بدولة إسرائيل بناءً على
قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338،
والشروع في مفاوضات حول التسوية
الدائمة بعد مرور ما بين تسعة أشهر و12
شهراً من موعد توقيع مذكرة التفاهم.
وأشارت
يديعوت احرونوت إلى أن تطبيق
الإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها
في إطار مفاوضات التسوية الدائمة
سيتم في غضون فترة لا تتجاوز
الثمانية عشر شهراً أو العامين.
وألمحت
الصحيفة إلى أن تلك الوثيقة التي تمت
بموافقة رئيس الوزراء إريل شارون
تطالب أيضا بتوحيد أجهزة الأمن
الفلسطينية، مشيرة إلى أنه سيتم
أيضا وضع جدول أعمال لانسحاب قوات
الجيش الإسرائيلي تدريجياً من
المناطق الفلسطينية، إضافة إلى
مواضيع اللاجئين والقدس
والمستوطنات والأمن والمياه.
شارون
ينفي
ومن
جانبه نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي
الأحد 23-12-2001 الأنباء التي نشرت حول
الاتفاق السري الذي تمت صياغته بين
بيريز وقريع حول استئناف المفاوضات
مع الفلسطينيين.
وقال
شارون للإذاعة العبرية الأحد 23-12-2001:
إنه لم يوافق قط على خطة بيريز
بالنسبة لإنجاز اتفاق تدريجي حول
التسوية الدائمة مع الفلسطينيين،
واصفا المذكرة بأنها "خيالية
وخطيرة للغاية"، وأضاف أن "مجرد
طرح هذه المذكرة يلحق أضراراً جسيمة
بإسرائيل".
وحول
مسألة استئناف المفاوضات
الفلسطينية – الإسرائيلية، أوضح
رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته
قررت عدم إجراء أي مفاوضات سياسية،
إلا في حال توقف ما وصفه بـ"أعمال
الإرهاب والعنف والتحريض بصورة تامة".
وشدد
شارون على وجوب إقدام السلطة
الفلسطينية على اعتقال قياديي فصائل
المقاومة الفلسطينية، وتجريد عناصر
هذه الفصائل من الأسلحة، وجمع
الأسلحة غير المرخصة الموجودة في
أيدي عناصر حركة "فتح"، وتقليص
حجم قوات الأمن الفلسطينية.
وعقب
وزير الخارجية الإسرائيلي بيريز
للإذاعة العبرية الأحد 23-12-2001 على
هذه الأنباء قائلا: "لا أريد أن
أنفي هذه الأنباء أو أؤكدها، أعرف
وأعلم بكل الاتصالات التي تجري،
هناك فرق بين مفاوضات تحت النار لوقف
إطلاق النار، ومفاوضات سياسية في
أثناء إطلاق النار".
والسلطة
أيضا
ومن
جهتها نفت السلطة الفلسطينية صباح
الأحد 23-12-2001 علمها بمذكرة التفاهم،
وقال ياسر عبد ربه مسؤول الثقافة
والإعلام الفلسطيني للإذاعة
العبرية: "لا وجود لأي تفاهم أو
اتفاق بين الجانبين الفلسطيني
والإسرائيلي حول المفاوضات
المستقبلية بين الطرفين".
وأضاف
عبد ربه: "لا قيمة على الإطلاق"
لما نشر في الصحف العبرية عن إحراز
تفاهم بين وزير الخارجية الإسرائيلي
ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأوضح عبد ربه أن رئيس المجلس
التشريعي الفلسطيني أحمد قريع "أبو
علاء" أو أي قيادي فلسطيني آخر لا
يستطيع أن يناقش أموراً على هذا
المستوى دون عرضها على القيادة
الفلسطينية. وأكد أن "السلطة
الفلسطينية لا تقبل بأي اتفاق
انتقالي أو مرحلي جديد، ولا تقبل بأي
أفكار تقضي بإقامة دولة فلسطينية
على جزء من الأراضي الفلسطينية.
يذكر
أن مذكرة تفاهم قريع –بيريز تأتي في
سياق ضغوطات إسرائيلية على الرئيس
عرفات بتفكيك بنية حركات المقاومة
الفلسطينية واعتقال ناشطيها، وكان
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قد دعا
الفلسطينيين في خطاب له يوم الأحد
16-12-2001م إلى وقف أي هجمات ضد
الإسرائيليين، كما أغلقت السلطة
الفلسطينية عددًا من مكاتب حركة
حماس في أعقاب خطاب الرئيس عرفات.
|
