|
الهند تستدعي سفيرها في باكستان
نيودلهي - وكالات - إسلام أون لاين.نت/21-12-2001
 |
|
الهند تحشد جنودها علي حدود باكستان |
استدعت
الهند سفيرها في العاصمة
الباكستانية إسلام آباد، وأعلنت
أنها سوف توقف خطوط النقل عبر سكك
الحديد ووسائل النقل البري معها،
وأشارت نيودلهي إلى أن هذه
الإجراءات يبررها رفض "إسلام آباد"
الاستجابة إلى مطالبها بقمع
المجموعات الإسلامية.
وأكدت
نيودلهي أن بحوزتها دلائل على أن جماعتي "لشكر طيب" وجيش محمد
يعملان تحت
إشراف أجهزة الاستخبارات
الباكستانية - على حد قول الهند -
نفذا الهجوم على البرلمان الهندي
الذي أسفر عن سقوط 14 قتيلا من بينهم
المهاجمون الخمسة، وهو ما نفته
باكستان.
وتعتبر الإجراءات التي أعلنتها
الهند الجمعة 21-12-2001 أول تدابير
انتقامية لحادث الاعتداء على
البرلمان الهندي.
وكانت
الحكومة الهندية قد أعلنت الأربعاء
19-12-2001 أنها تركت كل الخيارات
مفتوحة، بينما كان المتشددون في
الحزب الحاكم يطالبون "بشن غارات على
معسكرات تدريب حركات المتمردين
الواقعة في القسم الباكستاني من
كشمير".
وحذرت باكستان نيودلهي من أن أي تحرك
غير مسؤول من طرفها قد يؤدي إلى رد من
جهتها.
وأرسل
البلدان اللذان يملكان السلاح
النووي تعزيزات عسكرية إلى حدودهما
المشتركة ووضعا جيشيهما في حال
استنفار. وطلبت الولايات المتحدة
والصين وروسيا من البلدين التحلي
بضبط النفس؛ تخوفا من خطر نشوب نزاع
نووي.
وبررت
الناطقة باسم وزارة الخارجية
الهندية "نيرابوما راو" الجمعة
21-12-2001 سحب السفير "بأنه جاء نظرا
لعدم تخلي باكستان عن دعم الإرهاب
العابر للحدود". وأضافت راو "أننا
قررنا وقف خطي الاتصال الوحيدين مع
باكستان اعتبارا من مطلع يناير وهما
"سامجاوتنا اكسبرس ريل" لسكك
الحديد، ولاهور-دلهي للحافلات.
كانت
العلاقات الهندية الباكستانية قد
ازدادت توترا بعد الهجوم الانتحاري
الذي شنه مجهولون على البرلمان
الهندي الخميس 13-12-2001، وهو الأمر
الذي دفع رئيس الوزراء الهندي "أتالي
بيهاري فاجباي" إلى الإعلان عن أن
كل الخيارات مفتوحة للرد على
باكستان التي تساند أجهزتها
الاستخباراتية – حسب زعمه – جماعات
الجهاد الكشميرية، وقد تبادلت
الدولتان القصف المدفعي الثلاثاء
18-12-2001.
|
