|
الوزراء
العرب دعموا عرفات فقط
القاهرة
– مروة عبد الغني - إسلام أون
لاين.نت/ 21-12-2001
 |
|
موسى والشرع ..وفاصل من المشاورات العربية |
انتهت
فاعليات الاجتماع غير العادي لوزراء
الخارجية العرب دون التوصل إلى
نتائج ملموسة بشأن دعم الانتفاضة
الفلسطينية، وتفعيل المقاطعة
الإسرائيلية، والتأكيد على مشروعية
مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وبيان
الفرق بينها وبين الإرهاب، واكتفى
الوزراء فقط بتقديم دعم سياسي
للرئيس الفلسطيني.
ومن
خلال قراءة البيان الختامي للمؤتمر
الذي انتهت فاعلياته الخميس 20-12-2001
يتضح أنه للمرة الأولى يتوارى بند
محوري لا مساومة فيه وراء الكلمات
الغامضة، وهو رفض العرب للخلط بين
الإرهاب والمقاومة، والتأكيد على حق
الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري
في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي،
باعتبار هذه المقاومة حقًّا مشروعًا
تكفله الشرائع والمواثيق، وجاء بدلا
منه البند السابع بالبيان الختامي
ونصه: "يؤكد المجلس رفضه اللوائح
الصادرة بخصوص المقاومة
الفلسطينية، والمقاومة الوطنية
اللبنانية، ويعتبر ألا أثر قانونياً
لها، كما أنها تخلط الأمور بالنسبة
للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب
الدولي وتعرقلها"!!.
كما
أن الوزراء العرب لم ينجزوا شيئاً ذا
قيمة فيما يخص المقاطعة العربية بكل
درجاتها مع إسرائيل، برغم محاولة
سوريا دفع المجلس الوزاري لإقرار
تفعيل المقاطعة، وأن يوصي المجلس أي
قمة عربية مقبلة أن تقرر قطع
علاقاتها مع إسرائيل بكافة درجاتها،
وعلق الأمين العام لجامعة الدول
العربية على ذلك بقوله الخميس 20-12-2001:
"إن الأمر خاضع للمشاورات
والمناقشات".
أما
فيما يتعلق بالمقاطعة العربية، فقد
استبدل بها الوزراء العرب في بيانهم
الختامي بندًا فضفاضًا وعامًّا،
وبدا كأنه يوكل دور الحكام للشعوب؛
حيث نص على أن "مقاطعة الشعوب
العربية للبضائع والمنتجات
الإسرائيلية هي نتيجة طبيعية
لاستمرار السياسة الإسرائيلية
الحالية على احتلالها وعدوانها
واغتيالاتها وممارساتها لإرهاب
الدولة".
الاكتفاء
بدعم عرفات
أما
الهَمُّ الأكبر لوزراء الخارجية
العرب -على ما يبدو- فهو حشد التأييد
الرسمي للرئيس الفلسطيني "ياسر
عرفات" وسلطته الفلسطينية،
وإقرار الدعم المادي، والتأكيد على
الإسراع به، اعتباراً من يناير
المقبل وحتى القمة القادمة، وهو
الدعم الذي جاء في توصيات لجنة
المتابعة التي انعقدت في دمشق
بنوفمبر 2001؛ فقد صدر قرار منفصل عن
البيان بخصوص التأكيد على ضرورة
استمرار هذا الدعم، ولكن القرار لم
يُشِر إلى زيادة الدعم من 45 إلى 55
مليون دولار، كما حاول الفلسطينيون
الدفع من أجل هذه الزيادة.
ولكن
أجمع الوزراء العرب على التعبير عن
دعم القيادة الفلسطينية في موقفها
نحو حل سياسي عادل على أساس قيام
دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة
على ترابها الوطني، وفي هذا الصدد
حاولت سوريا الاكتفاء بالتأكيد على
استمرار دعم وتأييد الانتفاضة،
والتمسك بوحدة الصف الفلسطيني
والتحذير من الوقوع في الشَّرَكِ
الإسرائيلي الهادف إلى ضرب الوحدة
الوطنية الإسرائيلية، ولكن يبدو أن
السلطة الفلسطينية أصرت على دعم
عرفات، واعتبار المساس بالقيادة
الفلسطينية خطًّا أحمر، وذلك في
مواجهة إسرائيل التي تبحث عن بديل،
وفي مواجهة المنظمات الفلسطينية
الأخرى التي اعتبرها عرفات منظمات
غير شرعية، وبدأ في ممارسة إجراءات
تعسفية ضدها.
وأكد
جميع الوزراء العرب التزامهم
بالسلام العادل والشامل القائم على
القرارات الدولية ومبدأ "الأرض
مقابل السلام"، ولم يقل أيٌّ منهم:
"كيف؟" باستثناء محاولة عمرو
موسى الخروج من هذا المأزق في
المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس
20-12-2001 بقوله: "إننا هنا نفعل
سياسات، ولن نتحدث عن حروب"،
وإحالته لكيفية إقرار سلام إلى تصور
وزير الخارجية الأمريكي "كولن بول"
الذي ورد فيه "إن غزة والضفة
الغربية أرض محتلة"، ودعا موسى
لإيجاد مناخ أكثر هدوءًا، ورفع
القيود التي تجعل حياة الفلسطينيين
صعبة.
أما
الوفد الفلسطيني بالمؤتمر، فبعد أن
أقرّ أن بيان الرئيس عرفات كان
استجابة لمطلب أوربي أمريكي دولي،
دعا الأمريكيين والأوروبيين للقيام
بمسؤليتهم في إقناع شارون بالتجاوب
مع خطاب عرفات لتهدئة الأجواء، وطرح
مبادرة إسرائيلية مماثلة.
|
