|
بريطانيا
تطبق قانونها للإرهاب بحملة
اعتقالات
لندن–
وكالات- إسلام أون لاين.نت/19-12-2001
 |
|
الشرطة البريطانية تعتقل الأجانب |
اعتقلت
الشرطة البريطانية عددا من الأجانب
المقيمين فيها؛ لاتهامهم بإقامة
علاقة مع تنظيمات إرهابية دولية،
وذلك بموجب أحكام القانون الجديد
لمكافحة الإرهاب الذي أصدرته لندن
مؤخراً.
وقال
المتحدث باسم وزارة الداخلية
البريطانية لوكالات الأنباء
الأربعاء 19-12-2001: إن ضباط الشرطة
وموظفي الهجرة قد شنوا حملة مداهمات
شملت مقاطعتي بدفوردشاير وويست
ميدلاندز، إضافة إلى العاصمة لندن،
وذلك ضمن عملية تستهدف أشخاصا يشك في
ضلوعهم في التخطيط لشن عمليات
إرهابية.
ولم
يعط المتحدث أي تفاصيل عن عدد
المعتقلين أو جنسياتهم، كما امتنع
عن التعقيب على تقرير ذكر أن
المعتقلين مسلمون من شمال أفريقيا
وجزائريون بصفة أساسية.
غير
أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي
بي سي" قد أشارت الأربعاء 19-12-2001
إلى قيام الشرطة البريطانية باعتقال
اثني عشر شخصا من الإسلاميين
المتشددين – على حد قولها - الذين
تضعهم السلطات البريطانية على لائحة
الإرهابيين.
وأضافت
الإذاعة أن الاستخبارات الداخلية
البريطانية MI5 كانت قد تقدمت بقائمة
ضمت أسماء 12 شخصا إلى وزير الداخلية
البريطاني
"ديفيد
بلانكيت " للحصول على موافقته
باحتجازهم وفقاً لبنود قانون مكافحة
الإرهاب الجديد.
ومن
جانبه.. قال الشيخ "عمر بكري محمد
" زعيم "جماعة المهاجرون
الإسلامية" الأربعاء 19-12-2001: إنه
لا يعلم باعتقال أعضاء من جماعته،
معرباً عن شكوكه في قيام الشرطة
البريطانية باعتقال زعماء إسلاميين
كبارا.
وأضاف
الشيخ عمر بكري أن أي إجراء ستتخذه
الحكومة البريطانية ضده سيفسره
مؤيدوه على أنه "حرب ضد الإسلام".
ووصف
مدير جماعة "ليبرتي" لحقوق
الإنسان ببريطانيا حملة الاعتقالات
بأنها "غير عادلة"، مؤكداً أنها
تقوض الركائز الأساسية التي يستند
عليها القضاء البريطاني واللائحة
الأوروبية لحقوق الإنسان.
يذكر
أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد
الصادر في 14-12-2001 يتيح للسلطات
البريطانية احتجاز الأجانب ممن لا
تتوفر ضدهم أدلة تثبت ضلوعهم في
أنشطة إرهابية لمدة ستة أشهر قابلة
للتجديد، وذلك في حالة عدم إمكانية
ترحيلهم إلى بلد ثالث، وقد وجهت
العديد من المنظمات الحقوقية
البريطانية انتقادات واسعة لهذا
القانون.
غير
أن وزير الداخلية البريطاني قد أكد
أن حكومته لن تلجأ إلى اعتقال
الأجانب بدون محاكمة إلا في الحالات
التي تشكل تهديداً للأمن القومي
للبلاد.
ومن
ناحية أخرى.. أصدرت محكمة الجنح في
باريس الأربعاء 19-12-2001 أحكاما بالسجن
على ستة ناشطين في الجبهة الإسلامية
للإنقاذ الجزائرية لمدد تتراوح بين
ستة أشهر وخمس سنوات.
واتهمت
المحكمة الناشطين بالانتماء إلى
تنظيم إرهابي وتمويله، مشيرة إلى
قيامهم بعملية سطو على مركز للبريد
في ضواحي مدينة روان الواقعة غرب
فرنسا في الثاني من شهر يوليو 1994.
يُشار
إلى أن العديد من دول العالم قد شددت
من إجراءاتها الأمنية في أعقاب
انفجارات الثلاثاء 11-9-2001؛ وذلك بهدف
منع وقوع أي محاولات إرهابية قد
تُشنّ ضدها، وتعالت الأصوات
المنادية بضرورة وضع معاهدة عالمية
لمكافحة الإرهاب، كما أصدرت بعض
الدول قوانين لمكافحة الإرهاب، ومن
بينها كندا، حيث دخل قانون جديد خاص
بمكافحة "الإرهاب" حيز التنفيذ
مساء الثلاثاء 18-12-2001 بعد أن صادق
عليه مجلس الشيوخ الكندي.
ويمنح
القانون الجديد صلاحيات واسعة
لأجهزة الأمن في مجال توقيف المشتبه
بهم، واحتجازهم ومراقبتهم، كما
يعزّز سلطة الحكومة في تجميد أموال
المتّهمين بالإرهاب أو مصادرتها.
وكان
وزراء مالية دول مجموعة العشرين قد
اتفقوا في نهاية اجتماعاتهم
بالعاصمة الكندية "أوتاوا"
الأحد 18-11-2001 على تبني خطة عمل لتجميد
أموال من أسموهم بالإرهابيين، ومن
يحتفظ بصلات معهم، والحيلولة دون
استخدامهم للنظام المالي الدولي.
وتقوم الخطة على ثلاثة محاور؛ يتمثل
المحور الأول منها في دعوة دول
المجموعة للتعاون مع المؤسسات
الدولية، مثل صندوق النقد الدولي
وغيره في تطبيق معايير لمحاربة
إساءة استغلال النظام المالي، بما
فيه تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
أما المحور الثاني، فتقوم بموجبه
دول المجموعة بتكثيف تبادل
المعلومات، وبتقديم المساعدات
الفنية للدول التي تحتاج لمساعدة في
تطوير قوانين لمحاربة تمويل
الإرهابيين –على حد قولهم-، وتقوم
المجموعة بمقتضى المحور الثالث
بمراجعة ما تم إحرازه من تقدم في
تطبيق هذه الخطة في اجتماعها القادم
في نيودلهي عام 2002.
|
