|
أمريكا
تعرقل حماية الفلسطينيين "بالفيتو"
نيويورك-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/15-12-2001
 |
|
جندي
إسرائيلي يفتش فلسطينيا |
استخدمت
الولايات المتحدة فجر السبت 15-12-2001
حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع
قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو
لنشر مراقبين في الضفة الغربية
وقطاع غزة لحماية الفلسطينيين
وتهدئة الأوضاع المتوترة في الأراضي
المحتلة.
فقد
صوّتت 12 دولة من بين 15 دولة عضوا في
مجلس الأمن، بينها فرنسا وروسيا
والصين، مع القرار الذي قدمته مصر
وتونس العضوان غير الدائمين في
المجلس، فيما امتنعت دولتان عن
التصويت هما بريطانيا والنرويج،
واستخدمت أمريكا الفيتو فمنعت صدور
القرار.
وقال
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة
"دون نغروبونتي" قبل التصويت
مباشرة لوكالات الأنباء: "إن
الولايات المتحدة وبكل أسف قررت
استخدام حق النقض لوقف هذا القرار؛
لأن هدفه عزل أحد أطراف الصراع
سياسيا"، في إشارة إلى إسرائيل.
وأضاف: "إن العيب الأساسي في مشروع
القرار هو أنه لا يذكر الأعمال
الإرهابية"، في إشارة إلى الهجوم
الفدائي على الباص الإسرائيلي الذي
أوقع عشرة قتلى مساء الأربعاء 12-12-2001
في شمال إسرائيل.
معروف
أن هذه هي المرة الثانية التي تستخدم
فيها أمريكا الفيتو لعرقلة قرار
لحماية الفلسطينيين، ففي مارس 2001
استخدمت نفس الحق، وقالت آنذاك بأن
مجلس الأمن ليس المحفل المناسب
للتوسط بين الإسرائيليين
والفلسطينيين.
من
جهته قال السير "جيريمي جرينستوك"
سفير بريطانيا في الأمم المتحدة: "إن
بلاده امتنعت عن التصويت على القرار
المقدم لمجلس الأمن؛ لأنه لا يعكس
الحقائق على أرض الواقع، ولا يحدد
الخطوة المقبلة الواجب اتخاذها
لاستئناف مفاوضات ذات جدوى، ولا
يحدد المسؤولية التي يجب أن يأخذها
كل جانب على عاتقه لوقف العنف".
كانت
فرنسا قد تقدمت بتعديلات على قرار
مجلس الأمن تشير إلى أن السلطة
الفلسطينية ما زالت "شريكا شرعيا
لا يمكن الاستغناء عنه" في عملية
السلام، في الاتجاه نفسه الذي عبّر
عنه الاتحاد الأوروبي الجمعة 14-12-2001،
داعيا إلى "عدم إضعاف" الرئيس
الفلسطيني ياسر عرفات، كما قدمت
تعديلا آخر يطالب "بالوقف الفوري
لكل أعمال العنف والإرهاب".
وكان
مشروع القرار الذي تبنته مصر وتونس
يشجع كل الأطراف المعنية على التوصل
لآلية مراقبة للمساعدة في خلق وضع
أفضل في الأراضي الفلسطينية
المحتلة، كما أنه يدين كل أشكال
الإرهاب خاصة ضد المدنيين، وإعدام
أفراد دون محاكمة، والاستخدام
المفرط للقوة وتدمير الممتلكات.
وأكد
مشروع القرار أيضا على الدور
الأساسي للسلطة الفلسطينية، وذلك
بعد يوم من إعلان إسرائيل قطع
علاقاتها مع الرئيس الفلسطيني ياسر
عرفات.
السلطة
تدين الفيتو
من
جهتها دانت السلطة الفلسطينية على
لسان "نبيل أبو ردينة" مستشار
الرئيس ياسر عرفات بشدة، استخدام حق
النقض الفيتو لمنع المجلس من اعتماد
قرار يدعمه الفلسطينيون حول الوضع
في الأراضي المحتلة.
وقال
أبو ردينة لـ "فرانس برس" السبت
15-12-2001: "إن الفيتو الأمريكي لن
يخدم السلام والاستقرار في المنطقة"،
مشيرا إلى "أن هناك إجماعا دوليا
ظهر في مجلس الأمن الدولي مؤيد
للحقوق الفلسطينية المشروعة".
وشدد أبو ردينة على أن "الموقف
الأمريكي من شانه أن يشجع إسرائيل
على استمرار عدوانها وتصعيدها
العسكري ضد الشعب الفلسطيني".
وكان
الرئيس الأمريكي جورج بوش طالب
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الجمعة
14-12-2001 بالتحرك فورا لاعتقال
المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت
إسرائيل، وقال بوش مخاطبا الصحفيين
في البيت الأبيض: "إن على عرفات
استخدام قوات الأمن للقضاء على ما
أسماه المليشيات المسلحة"، في
إشارة إلى حركتي المقاومة الإسلامية
"حماس" و"الجهاد". وأضاف
أنه إذا كان عرفات يريد السلام؛
فعليه أن يستخدم أقصى ما يملك لإحضار
من وصفهم بالمسؤولين عن عمليات
القتل إلى "ساحة العدالة".
|
