|
مصر.. برلمانيون يطالبون باحتجاز السفير الإسرائيلي
أيمن
كمال- إسلام أون لاين.نت/13-12-2001
 |
|
مجلس الشعب المصرى |
طالب
عدد من نواب البرلمان المصري ينتمون
للتيارات الإسلامية والناصرية
واليسارية حكومتي مصر والأردن
باحتجاز أعضاء السفارتين
الإسرائيليتين في البلدين ومنعهم من
مغادرة البلدين، في مقابل رفض
إسرائيل إطلاق حرية الحركة للرئيس
الفلسطيني ياسر عرفات، كما طالبوا
بفتح ملف التهديدات الإسرائيلية
الجديدة لحقوق مصر في مياه النيل..
يأتي هذا ردا على التصعيد
الإسرائيلي الأخير ضد الشعب والسلطة
الفلسطينية.
ومن
جانب آخر بدأ عدد من النواب من الحزب
الوطني وأحزاب المعارضة والمستقلين
الإعداد لمشروع قانون جديد بتعديل
قانون الجنسية القائم حاليا؛ تحسبا
لوصول حاملي جنسية إسرائيلية إلى
البرلمان المصري أو مناصب قيادية في
الدولة.
وقال
النائبان البرلمانيان: "حمدين
صباحي"، و"محمد البدرشيني "
– ناصريان – لشبكة "إسلام أون
لاين .نت": إن عددا من نواب
البرلمان من الإسلاميين والناصريين
واليساريين قرروا تقديم بيان عاجل
مشترك إلى الحكومة المصرية في أول
جلسة يعقدها البرلمان عقب عطلة عيد
الفطر المبارك، في الثاني والعشرين
من ديسمبر 2001، يطالبون فيه كلا من
مصر والأردن، ومن خلال السلطات
المختصة، باحتجاز أعضاء السفارتين
الإسرائيليتين في البلدين، وفي
مقدمتهم سفيرا إسرائيل في مصر
والأردن، ومنعهم من المغادرة تحت أي
ظرف من الظروف.
وأكد
النواب أن طلبهم الجديد لا يعني على
الإطلاق احتجازهم إدارياً، ولكن
عدم خروجهم من البلاد في مقابل رفض
إسرائيل رفضا مطلقا إطلاق حرية
الحركة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
في مناطق الحكم الذاتي.
مياه
النيل
وفي
تطور آخر وجه نواب في البرلمان
بيانات وبلاغات عاجلة إلى الحكومة
المصرية تتهم فيها إسرائيل بمحاولات
التغلغل في منابع النيل في إثيوبيا
وإقامة سدود جديدة على أفرع النيل
هناك؛ لضرب حصة وحقوق مصر الثابتة في
المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب
سنويا، وذلك عبر الإيعاز لدى
المسئولين الإثيوبيين بعدم تنفيذ
الاتفاقات التي تمت بين دول حوض
النيل لإقامة مشروعات جديدة لتنمية
مياه النيل وتقليل نسبة الفاقد منها
سنويا.
وأشار
النواب في بلاغاتهم إلى الحكومة إلى
أن إسرائيل تسعى من خلال المخطط
الجديد إلى تعجيز مصر عن استمرار
تنفيذ مشروع توشكى العملاق جنوب
الوادي بصفة خاصة، لكي تحتفظ
إسرائيل بقدرتها على تصدير الحاصلات
الزراعية، وفي الوقت نفسه تشيع
إسرائيل عبر اللوبي المؤيد لها في
أوروبا شائعات مغرضة داخل الأسواق
الأوروبية عن سوء حالة الحاصلات
الزراعية المصرية لإخراج المنتجات
الزراعية المصرية خارج إطار
المنافسة في هذه الأسواق لضرب
الاقتصاد المصري، خاصة بعد توقيع
اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وأشار
النائب المعارض "البدري فرغلي"
إلى خطورة المخططات الإسرائيلية في
منابع النيل، وقال: إن هناك تعاونا
وثيقا يجري في إطار من السرية التامة
بين أثيوبيا وإسرائيل لإقامة سدود
على فروع النيل للتحكم في كميات
المياه التي تحصل عليها مصر.
وستعقد
لجنة الزراعة والري بالبرلمان
اجتماعات خاصة خلال أيام برئاسة
المهندس أبو بكر الباسل لمناقشة
التهديدات الإسرائيلية لحقوق مصر في
مياه النيل.
واتهم
النائب الحكومة بالتساهل في هذا
الملف الذي يمثل بعدا أمنيا قوميا
هائلا من خلال الاكتفاء ببيانات
سياسية تهون من حجم الأزمة والكارثة
التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد
المصري، في الوقت الذي تنفذ فيه
الصهيونية مخططا لوضع مصير الشعب
المصري تحت سيطرة الكيان
الإسرائيلي، وتجنيد أثيوبيا لتنفيذ
هذا المخطط.
وأكد
النائب ضرورة مصارحة الحكومة
الإثيوبية بخطورة الموقف، والتأكيد
على حتمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية
الموقعة بين دول حوض النيل، في الوقت
الذي يتعين فيه على الحكومة
الاستعداد لتدويل ملف حقوق مصر في
مياه النيل وعرضه على محكمة العدل
الدولية.
تعديل
قانون الجنسية
وتحسبا
لأية محاولات مشبوهة لدخول
إسرائيليين إلى معترك الحياة
السياسية والبرلمانية في مصر؛ بدأ
مجموعة من نواب البرلمان من
الأغلبية والمعارضة والمستقلين في
إعداد مشروع قانون لتعديل قانون
الجنسية الحالي، وتعهدوا بممارسة
الضغوط على الحكومة من أجل إصداره
قبل نهاية الدورة البرلمانية
الحالية.
ويركز
النواب في مشروع القانون على إلغاء
إحدى مواد القانون التي تتحدث عن
اكتساب الأجنبي الحاصل على الجنسية
المصرية لعشر سنوات متتابعة ومتصلة
كافة الحقوق الدستورية بما فيها
حقوقه السياسية.
وأكد
نواب البرلمان: محمد البدرشيني،
ومحفوظ حلمي، وحيدر بغدادي، وسيد
رستم، وعبد المنعم العليمي المتحدث
باسم المستقلين أن إلغاء هذا النص
أصبح وجوبيا وضروريا؛ نظرا لوجود
حالات زواج شباب مصري من إسرائيليات
أو من عرب 48، حيث لا يضع القانون
حائلا أمام بين هؤلاء الزوجات
وحصولهن على الجنسية المصرية حال
التقدم بطلب بذلك إلى السلطات
المختصة في ظل الأحكام القائمة
حاليا.
وأشار
النواب إلى أن من بين البنود
الأساسية في تعديل القانون أيضا حجب
ممارسة الحقوق السياسية بالترشيح
للمجالس النيابية أو تقلد المناصب
القيادية في الدولة، أو حتى تولي
مناصب حكومية عن المصريين الذين
تزوجوا من إسرائيليات، رغم تمتعهم
بالجنسية المصرية التي لم يتنازلوا
عنها حتى ولو تم فك هذا الارتباط بين
الزوج المصري وزوجته الإسرائيلية
بالطلاق وعاد إلى مصر، بل وعدم
ممارسة أبنائهم من نتاج هذا الزواج
لهذه الحقوق في حالة اكتسابهم
الجنسية المصرية ورفضهم للجنسية
الإسرائيلية.
وأكد
النواب أن الحظر وفقا لنصوص المشروع
المقترح يظل طوال حياتهم ولا يتم
تغيير وضعهم القانوني مثلما يتم مع
مزدوجي الجنسية الذين يجيز القانون
لهم حق الترشيح وعضوية المجالس
النيابية في حالة تنازلهم عن
الجنسية الأجنبية قبل التقدم بأوراق
ترشيحهم.
وحذر
النواب من أن ترك تلك النصوص الحالية
قائمة يمثل خطرا داهما على مقتضيات
وضوابط الأمن القومي المصري، في ظل
وجود معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل.
وقال النواب: إنه مع قناعتهم بأن ذلك
يبتعد كثيرا عن الواقع ولا يتصور
ترشيح إسرائيلية لهذه المواقع، فإن
النصوص القانونية يجب أن تكون هي
الرادع لأي محاولة تسلل إسرائيلية
إلى الساحة السياسية في مصر.
|
