|
فلسطينيون: القرار الأوروبي انحياز أعمى للاحتلال
فلسطين- الجيل للصحافة- إسلام أون لاين.نت/11-12-2001
ندد
العديد من المسؤولين الفلسطينيين
بقرار وزراء خارجية الاتحاد
الأوروبي، الذي يدعو صراحة إلى
إنهاء الانتفاضة، واعتبار حركتي
حماس والجهاد حركات إرهابية.
وقال
الدكتور "زياد أبو عمرو" رئيس
اللجنة السياسية في المجلس التشريعي
الفلسطيني: "إن القرار الأوروبي
سيئ وغير متوازن؛ فقد ساوى بين
الاحتلال والنضال المشروع وبين
الضحية والجلاد، وتجاهل جذور
المشكلة برمتها، والكامنة في
الاحتلال الإسرائيلي واستمرار
العدوان على شعبنا الأعزل". وأضاف
أبو عمرو أن هذا القرار جاء بمثابة
ضغط إضافي على السلطة الفلسطينية
يضاف إلى الضغوط الأمريكية والدولية.
وأشار
إلى أن القرار الأوروبي جاء في هذا
التوقيت؛ ليكون سلاحا في يد
إسرائيل، ويضع المقاومة الفلسطينية
في موقع الدفاع عن النفس. وطالب أبو
عمرو الاتحاد الأوروبي أن يركز على
جذور المشكلة، وهي الاحتلال
والعدوان، خاصة عمليات الاغتيال
الأخيرة.
دعم
للاحتلال
ومن
جانبها اعتبرت حركة المقاومة
الإسلامية القرار الأوروبي دعما
للاحتلال والعدوان الإسرائيلي،
واستنكر الدكتور "عبد العزيز
الرنتيسي" بشدة هذا الموقف قائلا:
"نؤكد على رفضنا وصف نضالنا
المشروع ضد الاحتلال بالإرهاب، كما
نؤكد أن الانتفاضة مستمرة حتى ينزاح
الاحتلال عن أرضنا". وأضاف
الرنتيسي أن أبشع صور الإرهاب هو
الاحتلال وممارساته التي تمثلت في
مذابح جماعية لأطفالنا ونسائنا
وشيوخنا وشبابنا، تلك المذابح التي
لم يتحرك لها الضمير الأوروبي
المعادي لشعبنا وأمانيه في التحرير
من ربق الاحتلال.
ومن
جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية
الفلسطيني الدكتور "كمال
الأسطل" أن القرار الأوروبي يشكل
تراجعًا ملحوظًا في تأييد الشعب
الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد
الاحتلال. وأضاف: "أشعر لأول مرة
أن هناك إجماعا دوليا أمريكيا روسيا
أوروبيا ضد الشعب الفلسطيني؛ بهدف
خلق فتنة داخلية بين السلطة
الفلسطينية وحركات المقاومة، وهذا
ما يتعارض مع أبسط أولويات القانون
الدولي الذي يضمن حقوق الشعوب تحت
الاحتلال بالمقاومة بكافة السبل".
وأوضح
الأسطل أن القرار الأوروبي يمثل
منطقا غريبا لم تشهده الخبرة
التاريخية الدولية؛ حيث من المفروض
أن يقف الجميع إلى جانب الشعوب
المحتلة ومساعدتها حتى تتخلص من
الاحتلال، وعبّر الأسطل عن تخوفه من
استخدام أوروبا الدعم السياسي
والمالي للسلطة الفلسطينية كسلاح ضد
السلطة كي يجبرونها على الخضوع
للإملاءات الإسرائيلية.
ومن
جانبه رفض الشيخ "عبد الله الشامي"
المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي
التعقيب على هذا القرار.
|
