|
المغرب..
اتهامات بانتهاك الحقوق تطال مدير
المخابرات
الرباط
– عبد الله البقالي – إسلام أون
لاين.نت/10-12-2001
 |
|
مظاهرات حقوق إنسان في المغرب |
عاد
التوتر بين أوساط جمعية حقوقية
مغربية راديكالية والمسؤولين
الرسميين المغاربة من جديد، بعد أن
كان قد هدأ نسبيًا.
ونشرت
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
لائحة بعدد من المسئولين المغاربة
الذين اعتبرتهم متورطين في تعذيب
مجموعة من المعارضين المغاربة،
وتأكدت مسئوليتهم عن اختطاف واغتيال
المعارض المغربي المهدي بن بركة
خلال شهر أكتوبر عام 1964.
تضم
اللائحة حوالي أربعين اسما يتقدمهم
جنرال في الدرك الملكي، والمدير
العام للمخابرات المغربية، ووزير
الداخلية المغربية الأسبق، وزعيم
أحد الأحزاب التي تقول أوساط سياسية
إنه ينتمي للأحزاب السياسية التي
صنعتها السلطة في المغرب.
كما
قررت الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان تنظيم مظاهرة احتجاجية في
قضاء مجاور للبرلمان المغربي
الإثنين 10 ديسمبر 2001 بمناسبة
الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، ويعتبر قرار تنظيم
هذه المظاهرة تحديًا كبيرًا للسلطة
الأمنية في المغرب التي كانت قد منعت
المظاهرة بدعوى عدم حصول المشاركين
فيها على ترخيص قانوني.
وقالت
الجمعية: إن قانون التجمعات المغربي
لا ينص على الترخيص بل يعمل بنظام
التصريح، وبما أن القضاء قد برأ
نشطاء الجمعية من جميع التهم التي
كانت موجهة إليهم فإن ذلك يعني أن
القضاء اعتمد تفسير الجمعية فيما
يتعلق بالتصريح وليس الترخيص، لذلك
سيكون من الصعب على السلطة الأمنية
منع الوقفة هذا العام بدعوى أنها لم
تحصل على ترخيص.
ويقول
مصدر بالجمعية المغربية لحقوق
الإنسان التي تضم في الغالبية
مناضلين سياسيين راديكاليين من
اليسار المغربي، وأغلب مسئوليها
معتقلين سابقين، لمراسل شبكة "إسلام
أون لاين.نت": إن اللائحة صحيحة
وقد ضبطت أسماؤها من خلال الشهادات
التي حصلت عليها من المعتقلين
والمختطفين، ومن الكتابات التي
كتبها مجموعة من الضحايا ونشرت في
كتب ومقالات واستجوابات صحافية.
رسالة
لوزير العدل
وقد
سجلت الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان في رسالة وجهتها إلى وزير
العدل استمرار وجود عراقيل تحول دون
تصفية ملفات الاختطاف والتعذيب
والوفيات في مراكز السلطة وخارجها،
وطالبت الوزير بأن يعطي أوامره في
نطاق ما يخول له الفصل 48 من المسطرة
الجنائية المغربية (لائحة القانون)،
للنيابة العامة بفتح تحقيق مع
المتورطين في جرائم الاختطاف
والتعذيب والاغتيال والاستماع إلى
ضحاياها، مع الوقوف على أماكن الحجز
التعسفي والتعذيب والاغتيال وترتيب
كافة المقتضيات القانونية على نتائج
التحقيق.
وأوضحت
الجمعية في رسالتها التي ذكّرت فيها
بموقفها حول تورط مجموعة من
المسؤولين في ارتكاب الانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان، أن عدم فتح
تحقيق مع المتورطين ومتابعتهم
قضائيا يمس بالمادتين 4 و5 من
الدستور، وذكرت الرسالة أن السلطة
لم تعمل على تسليم رفات المختطفين
الذين أعلنت رسميًا على وفاتهم إلى
عائلاتهم وذويهم.
وفيما
يخص التصريحات التي أدلى بها عضو
المخابرات المغربية السابق أحمد
البخاري .. نبهت رسالة الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان إلى أن
النيابة العامة لم تأمر إلى الآن
بفتح أي تحقيق مع البخاري بشأن ما
يعلمه من جرائم تمس بالأمان الشخصي
وبالحق في الحياة، ومن أسماء
لمرتكبيها.
وكانت
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد
نشرت خلال عام 2000 لائحة تضم من
اتهمتهم بممارسة أساليب الاختطاف
والاعتقال والتعذيب في حق نشطاء
سياسيين ونقابيين وحقوقيين وضمت
اللائحة أسماء مسؤولين رفيعي
المستوى في جهاز الدولة والجيش،
وراجت أخبار شبه مؤكدة أن ضغوطًا
قوية مورست من أجل حل هذه الجمعية
بشكل نهائي.
ودعت
الجمعية في العاشر من ديسمبر عام 2000
إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر
البرلمان المغربي للمطالبة بفتح
تحقيق قضائي نزيه في مجمل
الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان
في المغرب خصوصًا خلال السنوات التي
توصف بالسوداء، ومن المؤكد أن هذه
المطالبة تمت بخلفية اللائحة
المعلنة من طرف الجمعية.
وفي
الموعد الذي حددته الجمعية لتنظيم
وقفتها الاحتجاجية وجدت قوات أمن
كبيرة في انتظارها، وتصدت للنشطاء
الحقوقيين ومجموعة من الصحفيين
والسياسيين بعنف شديد، وألقت القبض
على عدد لا يستهان به من المسؤولين
في الجمعية الحقوقية والسياسيين
وأودعتهم رهن الاعتقال الاحتياطي
قبل أن تقرر المحكمة الابتدائية في
الرباط حكمها.
غير
أن محكمة الاستئناف بالرباط فاجأت
أطراف النزاع بأن قضت منذ أقل من
خمسة عشر يومًا مضت ببراءة
المتابَعين من جميع التهم المنسوبة
إليهم والتي شملت التظاهر في الشارع
العام دون الحصول على ترخيص، وغيرها
من التهم التي عادة ما تكون جاهزة في
مثل هذه الحالات.
|
